شاه فرتوت ابریقستان

‍ چرا دستگاه قضایی به جای برخورد با وزارت کشور، روزنامه را مورد تعقیب قرار داده است؟!

✍ #حسن_یونسی

اخیرا روزنامه اعتماد تصویر سندی را منتشر کرده و مدعی شده بخشی از مصوبه ابلاغی وزیر کشور به سازمان‌ها و ادارات ذیربط درباره #حجاب و عفاف است.
پس از آن، دادستانی تهران، علیه روزنامه اعتماد به اتهام انتشار اسناد طبقه‌بندی شده اعلام جرم کرد!

سند منتشر شده یک برگی که دارای شماره و مهر "خیلی‌محرمانه" است از تاریخ نهم خرداد ماه سال جاری به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

اگرچه در ماه‌های اخیر، جامعه شاهد رویه جدید و هماهنگ در برخورد با موضوع حجاب شده بود، تا کنون هیچ خبری مبنی بر وجود بخشنامه یا مصوبه منتشر نشده بود و مسئولین مربوطه هم تلویحاً وجود آن را تکذیب می‌کردند.
اکنون بر اساس اعلام جرم دادستانی، روزنامه اعتماد نه متهم به نشر اکاذیب یا انتشار مطالب خلاف واقع، بلکه متهم به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده است و این به معنی تایید تلویحی وجود بخشنامه مورد ادعاست!

حال سوال این است که چرا چنین بخشنامه مهمی تاکنون از دید و اطلاع عمومی شهروندان مخفی نگاه داشته شده و چرا دستگاه قضایی به جای بازخواست وزارت کشور، روزنامه را مورد تعقیب قرار داده است؟!
بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ اول اینکه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد(ماده ۲)
دوم اینکه  موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند(ماده ۱۷)
سوم اینکه مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد(ماده ۱۱)
چهارم اینکه  ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف قانون جرم تلقی می‌شود(ماده ۲۲ )

حال وزارت کشور در مقابل این سوال باید پاسخگو باشد که چنین سندی وجود دارد یا خیر(که البته اعلام جرم دادستانی به معنی تایید تلویحی چنین سندی است) دوم اینکه بر چه اساسی چنین بخشنامه مهمی را خیلی محرمانه تلقی کرده و شهروندان را  از اطلاع و آگاهی نسبت به آن محروم کرده است؟!

در حالی که در متن این سند به سازمان‌ها و ادارات مختلف اجازه برخورد با شهروندان متخلف داده شده است، شهروندان چگونه باید از اختیارات مراجع قانونی مطلع شوند؟
طبق این بخشنامه، شهروندان مکلف به رعایت موازینی شده‌اند که نسبت به ضمانت اجرای آنها بی‌خبرند!
نمی‌دانند آیا توقیف خودروها قانونی است یا نه؟ آیا فیلمبرداری و تصویربرداری از آنها در اماکن عمومی جایز است یا خیر؟ نمی‌دانند لباس شخصی‌هایی که اقدام به تصویربرداری می‌کنند وابسته به کدام نهاد و سازمان هستند؟

روشن است که این بخشنامه موجد حق و تکلیف برای شهروندانی است که از وجود آن بی‌خبرند. بنابراین محرمانه تلقی کردن این سند، بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و عجیب آنکه باز هم دیواری کوتاه‌تر از روزنامه و روزنامه نگار نیست و دستگاه محترم قضایی به جای برخورد با وزارت کشور و وزیر تابعه آن، علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده است!

سابق بر این و در مواردی مانند سقوط هواپیمای اوکراینی، تجربه نشان داد که نامحرم تلقی کردن شهروندان تا چه اندازه می‌تواند به اعتماد عمومی لطمه بزند. حکومت [اگر عاقل باشد] باید درس گرفته باشد که هیچ راهی بهتر از شفافیت و صداقت با شهروندان وجود ندارد.

#شاه_فرتوت_ابریقستان را به دوستان خود هم معرفی کنید
@Oldkingofebrighestan