مصدومین شیمیایی؛ قربانیان فراموش شده عثمان مزین / دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از مصدومین شیمیایی سردشت هر ساله در روز هفتم تیر و همزمان با سالگرد بمباران شیمیایی سردشت شاهد انتشار گزارش‌هایی در بیان ابعاد تلخ این فاجعه و آثار ناگوار استفاده از سلاح‌هایی شیمیایی هستیم. در کنار آن هم برنامه‌هایی محدود صرفاً برای گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان شیمیایی برگزار می‌شود و بعد از آن روز تا سال بعد قربانیان شیمیایی به طور کامل به فراموشی سپرده خواهند شد و هیچ‌کس کمترین توجهی نسبت به آنان ندارد. محدود شدن قربانیان شیمیایی به یک روز آن هم در سردشت نباید موجب فراموشی دیگر قربانیان شیمیایی در مناطقی مانند اطراف اشنویه، آلوت بانه، زرده کرمانشاه و روستاهای نی، بالک، نژمار و قلاجی در مریوان و دهها منطقه دیگر شود. زیرا مصیبت‌ها و دردهای این مناطق کمتر از سردشت نبوده و انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت همواره سعی در جلب توجه نسبت به این مناطق هم داشته و بارها خود را در کنار قربانیان شیمیایی دیگر مناطق دیده است. هر یک از مناطق بمباران شده با سلاح‌های شیمیایی، حلقه‌هایی از یک زنجیره هستند که بیانگر ارتکاب جنایت جنگی و فجایع ضدبشری علیه کرامت و تمامیت جسمی انسان هستند. با گذشت بیش از سه دهه از این فاجعه، اکنون بحق انتظار می‌رود که شرایط لازم برای زندگی استاندارد و تحمل دردهای کمتر برای تمامی این قربانیان فراهم گردد. اما در کلیه مناطق شیمیایی شده کردستان به وضوح شاهد عدم پذیرش خیل عظیمی از قربانیان شیمیایی بعنوان جانباز یا مصدوم شیمیایی هستیم. در اینکه قربانیان شیمیایی در اثر جنگی که دولت متبوع آنان یکی از طرفین درگیر بوده دچار صدمه شده تردیدی نیست که همین امر موجبات ایجاد تکلیف برای دولت در حمایت از قربانیان شیمیایی خواهد شد. صرفنظر از اینکه آنان در اثر جنگ دولت متبوع خود دچار صدمات جسمی و روحی شده، نباید از یاد ببریم که هر دولتی مکلف به اختصاص امکانات بیشتر به گروه‌های کم‌توان و محروم است و چون قربانیان شیمیایی قدرت و توان فعالیت شغلی و حتی انجام برخی امور را از دست داده و هر ماه هزینه‌های بسیاری را باید صرف تهیه دارو و معالجه خود کنند توجه دولت به این افراد را ضروری می‌سازد. رفع تبعیض زمانی محقق خواهد شد که افراد کم‌برخوردار از امکانات بیشتری برخوردار شوند. یازده سال قبل در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که تنها هدف آن از بین بردن خلا و سکوت قانونی موجود در مورد مصدومین شیمیایی بود. این قانون در ماده ۱ اشعار می‌دارد: «بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می شود موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یک بار کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشکیل دهد. تبصره ۱. بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخص های تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیون های پزشکی خود ابلاغ نمایند. تبصره ۲. افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می شوند. قانون‌گذار وقت با اطلاع از عدم اجرای دقیق و کامل آن و محتمل بودن اجرای سلیقه‌ای این قانون در ماده ۵ اقدام به تعیین نهادی برای نظارت بر این قانون نموده؛ به این صورت که در این ماده می‌گوید: « کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشکیل می شود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.» به لحاظ تکلیف بنیاد شهید و امور ایثارگران به تشکیل کمیسیون مزبور هر ۹ ماه یک‌بار اصولاً باید تا کنون حدود ۱۴ کمیسیون در این مناطق تشکیل شده باشند ولی در برخی مناطق اصلا هیچ کمیسیونی تشکیل نشده و در مناطقی هم کمیسیون تشکیل شده تعداد این کمیسیون ها کمتر از عدد پنج است یعنی یک سوم اوامر مقنن اجرا شده. از آن مهمتر خروجی‌های این کمیسیون‌هاست به طوری که تمام تلاش آنها در راستای عدم تایید متقاضی به عنوان مصدوم شیمیایی است تا به زعم خود قانون را اجرا کرده و مانع افزایش تعداد جانبازان شده تا بار مسئولیت آن بنیاد افزایش پیدا نکند.