دو وز پیش دکتر
#حسین_عبده_تبریزی و
#میثم_رادپور یادداشتی در روزنامه
#دنیای_اقتصاد منتشر کردند و در آن به مسئله همزمانی بحران بانکی و بحران ارزی در ایران پرداختند. در زیر خلاصهای از این یادداشت آورده شده است:
- به عواملي متعددي ميتوان اشاره کرد که زمينهساز نوسانات روبه بالاي نرخ ارز بوده است: افزايش بيسابقه حجم نقدينگي، قيمتهاي نسبتا پايين نفت، ادامه تحريمهاي اقتصادي حتي باوجود برجام، نزديک شدن حجم تعهدات ارزي کشور به سقف تاريخي آن و نگراني از شکلگيري پارهاي تنشهاي اجتماعي در کشور. اما بعد ديگري هم به محرکهاي بازار ارز اضافه شده است؛ بعدي که به زعم نگارندگان از ساير عوامل تحريککننده بازار ارز مهمتر، بلندمدتتر و با آثار دامنهدارتر است: بحران نظام بانکي.
- طي سالهاي اخير سياستهاي پولي بانک مرکزي اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پايين حفظ کرد، اما آسيبهاي جدي به نظام بانکي کشور وارد آورد... نتيجه اين سیاستها ايجاد شکاف کمسابقه بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم بود؛ متغيري که از آن بهعنوان نرخ بهره واقعي ياد ميکنند.
- تصوير شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عينا بهصورت شکاف بدهي- دارايي به ترازنامه بانکها منتقل شد. هم اکنون نظام بانکي کشور شامل نهادهايي است که بدون ترديد هيچ پوشش سرمايهاي براي جبران زيانهاي خود ندارند و طبق استانداردهاي نظام بانکي بينالملل فعاليت آنها بايد متوقف شود.
- بحران هاي بانکي پايه اعتماد در نظام اقتصادي کشور را سست ميکند؛ اعتمادي که در غياب آن بازيگران بازار پول تمايل مييابند، وجوه خود را به چيزي مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزي) بدل کنند؛ چيزي مانند داراييهاي فيزيکي و ارز. هراس ناشي از خدشهدار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتي ممکن است سپردهگذاران را متقاعد کند که پول خود را به چيزي مستقل از نظام قانوني کشور تبديل کنند: حواله ارزي معمولترين مسير ممکن براي تحقق اين هدف است. اين چنين است که بحرانهاي بانکي به شکلگيري و تعميق بحرانهاي ارزي دامن ميزنند. بحرانهاي توام يا همزاد بانک و ارز به وابستگيهاي متقابل بحران بانکي با بحران تراز پرداختها اشاره دارد.
- مطالعات نشان ميدهند که در بحرانهاي دوگانه (همزاد) هزينههاي از دست رفتن ذخاير و هزينههاي نجات بانکها از بحرانهاي مستقل بانکي يا ارزي بهمراتب بالاتر است.... به گزارش بانک مرکزي تراز پرداختهاي کشور در سال شمسي منتهي به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ بهترتيب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- ميليارد دلار به کمترين ميزان در ۱۸سال گذشته رسيده است. بررسي اجزاي تراز پرداختها بر حجم نگرانيها مي افزايد. طي دو دوره يادشده حساب سرمايه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- ميليارد دلار بيشترين تغييرات و بيشترين سهم را در کاهش تراز پرداختها داشته است... بدون شک ميتوان ادعا کرد که اين ارقام پيامهايي واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره ميکند.
- تصور ما آن است که نظام مالي کشور بهدليل پديده بحران همزاد در معرض ريسکهاي جدي قرار دارد... اينها بدان معناست که راه حل اصلي براي حل بحران ارزي در اين شرايط، حل و فصل بحران بانکي است و راهکارهاي ديگر در بهترين حالت تنها بهصورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد اين پديده در بي اثربودن اقدامات بانک مرکزي موسوم به «تدابير بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتي که حتي بهطور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.
برای خواندن کامل یادداشت روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3732277#نیمکت، یادداشتهای کوتاه اقتصادی، مالی و ...
@nymkat