نگاهی به نگرانی‌های سازمان‌های غیردولتی درباره نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها در کانادا ⭕️ در گزارش جلسه استماع نظرات سازمان‌های غیردولتی توسط اعضای کمیته ناظر بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در تاریخ 15 اکتبر 2024 منتشر شد، نهادهای جامعه مدنی به ‌ویژه در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها در کانادا نگرانی‌های جدی خود را مطرح کردند. ❇️ فعالان حقوق بشر به وجود تبعیض‌های سیستماتیک در دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزش و اشتغال اشاره و تأکید کردند که این تبعیض‌ها به‌ویژه بر زنان بومی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تأثیر منفی گذاشته است. این نهادها خواستار اقدام فوری دولت کانادا برای بهبود وضعیت حقوق بشر و رسیدگی به این مشکلات شدند و بر لزوم ایجاد سیاست‌هایی برای تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان تأکید کردند. ❇️ علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی به نقص‌های موجود در سیستم عدالت کیفری اشاره کردند که زنان بومی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌دهد. نهادهای جامعه مدنی خواستار تغییرات قانونی و سیاستی شدند که نه‌تنها به حمایت از حقوق این گروه‌ها بپردازد، بلکه به رفع نابرابری‌های موجود در نظام عدالت کیفری و اجتماعی کمک کند. آن‌ها تأکید کردند که در شرایط کنونی، حقوق زنان و اقلیت‌ها در کانادا به‌طور جدی در خطر است و نیاز به اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت وجود دارد. ❇️ گزارش همچنین به عواقب جدی ناشی از سیاست‌های استعماری بر زنان و دختران بومی در کانادا اشاره می‌کند. تحقیقات کمیته در سال 2015 نشان داد که این گروه با بدترین شرایط اجتماعی-اقتصادی مواجه‌اند و این وضعیت به دلیل نژادپرستی سیستماتیک و خشونت، به فقر گسترده، عدم دسترسی به مسکن و جدایی کودکان از خانواده‌هایشان، منجر شده است. ❇️ وضعیت نگران‌کننده افزایش قتل‌های زنان در کانادا نیز مورد توجه قرار گرفت. به‌گفته سمن‌های شرکت‌کننده، به‌طور متوسط هر 2.5 روز یک زن در کانادا کشته می‌شود. نهادهای جامعه مدنی خواستار حمایت و خدمات قوی‌تری برای بازماندگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت شدند و تأکید کردند که نیروی انتظامی و مقامات قضایی باید آموزش‌های مناسبی در این زمینه دریافت کنند. ❇️ گزارش همچنین به این موضوع می‌پردازد که زنان مهاجر در کانادا به دلیل مجوزهای کاری محدود با ظلم و ستم قابل توجهی مواجه‌اند که آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر سوءاستفاده‌های شغلی و خشونت‌های جنسی افزایش می‌دهد. ضروری است تا این محدودیت‌ها حذف و سیاست‌هایی برای ایجاد شرایط کاری امن برای این گروه‌ها تدوین شود. ❇️در نهایت، سازمان‌های غیردولتی به تأثیرات منفی پروژه‌های استخراج منابع طبیعی و معدن‌کاری در آب‌های عمیق اقیانوس‌ها بر حقوق زنان بومی و زنان ساکن جزایر اقیانوس آرام اشاره کردند. به اعتقاد ایشان این پروژه‌ها علاوه بر تهدید زندگی دریایی، می‌توانند منجر به افزایش خشونت، حاشیه‌نشینی و تبعید زنان شوند. #وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها @ngoodvv