اداره حیثیتی امور عمومی حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی شاید تحلیل یکی از جامعه شناسان در مورد واکنش مردم در قضیه دختر علوم و تحقیقات برای تبیین وضع فعلی ما مردم ایران گویا باشد: "بی تفاوتی مطلق". الان چندین دهه است که همگی در تعلیق تقریبا مطلق زندگی می کنیم. پیش بینی ناپذیری و برنامه ناپذیری زندگی شخصی و عمومی، امان همه را بریده  و راه حل های ویرانگری مانند مهاجرت های گسترده  آثار این تعلیق و انتظار زمان سوز و زندگی کش را تشدید کرده است. این وضع، جامعه "کوتاه مدت" ما را کوتاه مدت تر کرده است و سقف آرزوها را پایین تر و سطح خواسته ها و انتظارات را حقیرتر و نازل تر کرده است تا جایی که مجبور شده ایم نسبت به اموری که نفع مستقیم و فوری ما را تامین نمی کند به طور تقریبا مطلق بی تفاوتی پیشه کنیم.گویی قول آن پیرمرد رنجدیده در مقابل یک مقام عمومی را زمزمه می کنیم که گفت"خودتان می دانید و مملکتتان." گذشته ها گذشته ولی ما مردم برای آینده ای که نامعلوم است باید از گذشته ای که وضعیتش معلوم است به امید بهبود اوضاع چیزکی بیاموزیم. در میان علل و دلایل متعددی که وضع موجود را پدید آورده است به نظرم یکی حیثتی و ناموسی کردن اداره امر عمومی است. باید پذیرفت که اداره امور عمومی گرچه صرفا عقلانی نیست اما عمدتا و اساسا عقلانی است. یعنی با حساب سود و زیان سر و کار دارد. مقامات عمومی به این خاطر اجازه تصرف در منابع عمومی را دارند که فرض می شود بناست با محاسبه این سود و زیان حول شاخص منافع عمومی (و نه مصلحت سنجی های محفلی و غیر علنی) که تا حد زیادی کمیت پذیر و قابل محاسبه عینی است، امور را اداره کنند. محاسبه ای که ولو با واسطه و به طور کلی باید با ترجیحات ملت نسبتی داشته باشد. در این میان اما حیثتی و ناموسی کردن امور درست در نقطه مقابل چنین فرضی قرار دارد تا جایی که موجب شکاف عظیم میان ترجیحات و اولویت های ملت و حکومت میشود. ملموس ترین و بهترین مثال همین فیلترینگ است که مقامات دولتی، مردم عادی و صاحبان کسب و کار و متخصصان اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مانند اینها همه شهادت می دهند که چنین کاری حتی مغایر عقل سلیم است اما رییس جمهور مملکت که مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار حقوق و آزادی های مردم است با لیت و لعل بسیار هنوز نتوانسته این ساده ترین و بدیهی ترین حق مردم را محقق کند.یا در مقوله حجاب علاوه بر مقامات دولتی و انواع متخصصان، حتی برخی مراجع دینی و مذهبی کاربرد زور دولتی را در ترویج آن روا و موثر نمی دانند اما طرح یا لایحه آن با محتوایی حیرت انگیز تصویب می شود در حالیکه اجرای مفاد آن می تواند حقوق اساسی ملت را به طور جدی نقض کند.حتی با اصلاح و بهبود وضعیت تعطیلات رسمی که مقوله ای ابتدایی به نظر می رسد حیثتی برخورد می شود و به اعداد و ارقام زیان های روز افزون وارده توجهی نمیشود. داستان عدم تغییر ساعت رسمی کشور را نیز از همین زاویه ببینید. وضعیت در مورد سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا و رابطه با روسیه و چین و عدم تصویب اف ای تی اف و وارادت ماشین و لوازم خانگی و آموزش و پرورش و هنر و موسیقی و تلویزیون و فیلم و سینما و کتاب و روزنامه و برخورد با منتقدان سیاسی و اجتماعی و ... به همین ترتیب است. یعنی اداره عقلانی امور در بسیاری موارد به اداره ناموسی و حیثتی امور  تغییر جهت داده است. در وضعیت اداره حیثتی و ناموسی امور، سیاستگذاری و سیاست ورزی به خودخواهی و لج بازی و رو ندادن و رو کم کنی و زهر چشم گرفتن و حساب بردن و حال گیری و گربه را دم حجله کشتن و رفیق بازی و از این قبیل فروکاسته میشود. ( ادامه) از کوتاه آمدن، اجماع سازی و ترجیح منافع بلند مدت به کوتاه مدت و توافق و ائتلاف نیروها و همکاری پایدار خبری نیست. واضح است که اداره حیثیتی امور از جنس هیجان و غریزه و احساسات است که برای حل مشکل و تنظیم امور کمتر به کار می آید ولی در کوتاه مدت برای دعوا و جنجال و هوچیگری و توجیه ناتوانی ها و از زیر بار مسئولیت سوء مدیریت امور در رفتن البته ابزار مناسبی است. واقعیت این است که در اداره حیثیتی امور دغدعه اصلی کنترل سوژه است نه حل مشکل و رفع مسائلی که مردم را فرسوده می کند و ذره ذره زندگی ها را نابود می کند. موضوع حفظ وضع موجود است نه ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی. به نظر می رسد حجم خسارت و عقب ماندگی به حدی رسیده است که از اداره حیثیتی و  ناموسی امور دست برداریم و به عقلانیت و اداره خردمندانه امر عمومی روی خوش نشان دهیم.