🟢هیچ چیز و هیچکس نمیتواند شریک و رقیب قانون باشد
🖊سیدعلی محمودی
چرا چالش اجتماعی-سیاسی میان فقه و قانون، افزون بر جنبۀ نظری در بعد عملی پدید آمده است؟ به نظرم این چالش، دلایل و علل گوناگونی دارد، اما تا حد زیادی چالش قدرت است. هنگامی که جنبش مشروطه درگرفت و در پی آن، حکومت مبتنی بر قانون اساسی تأسیس شد،
فقیهان و روحانیان محلی، هنوز مناصبی مانند ثبت اسناد و املاک، امور ارث، وقایع اربعه (تولد، ازدواج، طلاق و مرگ)، حلوفصل اختلافات بین مردم، و تعلیم و تربیت سنتی را در چارچوب مکتبخانهها عهددار بودند. آنان با شکلگیری تدریجیِ ساختارهای مدرنِ دادگستری و نظام جدیدِ ثبتی و قانونی و آموزش و پرورش در ایران، رفتهرفته از این مناصب و قدرتهای محلی - که فرصتها و امکاناتی را برای آنان فراهم میآورد -، محروم شدند.
برخی
فقیهان از زمان صفویه به بعد دوست داشتند سرکرده و یا شریک قدرتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشند؛ اما از آنجا که پس از مشروطه، نهادهای قانونی به تدریج جایگزین اراده و نفوذ فردیِ اشخاص شدند، آنان با این دگرگونیها به مخالفت برخاستند. بهعنوان نمونه، سید عبدالله بهبهانی در همان حال که در جایگاه نمایندۀ مردم در مجلس شورای ملی در کار قانونگذاری بود، براساس گزارشهای تاریخی که در دسترس اند، قانون را دور میزد و بیرون مجلس، کار بعضی از ملاکان و ثروتمندان را با زیرپا گذاشتن قانون، راه میانداخت. این روندی است که ما از دوران مشروطیت به اینسو و با گذر از دورۀ پهلوی به جمهوری اسلامی، شاهد و ناظر آن بوده و هستیم.
بنابراین، مسالۀ مهم ایناستکه قانون در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ یعنی به قانون ورای منافع فردی، صنفی، حزبی و گروهی نگریسته شود. به عبارت دیگر، قانونگذار باید از منابع لازم در قانونگذاری استفاده کند و خود را با رعایت بیطرفی در جایگاهی قرار دهد که فراتر از تمام دلبستگیها و منافعِ فردی و جمعی باشد. در این صورت میتوان قانونی نوشت که عادلانه، منصفانه، راهگشا، کارآمد و تصدیقپذیر از سوی شهروندان باشد. چنین قانونی را میتوان در جامعه با کمترین موانع جدی به اجراء درآورد.
در نظام جمهوری برپایۀ حاکمیت ملی، مأموران دولتی فقط مجری «قانون» اند، نه جایگزینهایی مانند احکام شرعی، ایدئولوژی و فرمانهای حاکم خودکامه. وقتی میگوییم پلیس باید قانون را اجراء کند نه اسلام را، از این عبارت، منطقاً بههیچوجه تخفیف اسلام فهمیده نمیشود. متأسفانه بعضی با مغالطه و یا از سرِ نادانی، به این برداشت غلط دامن میزنند.
باید همواره به خودمان یادآوری کنیم که هیچ مقامی در حکومت امروزی، برابر یا مافوق قانون نیست. این تصور که ما یک وضعیت موازی داریم که در یک کفۀ ترازو، قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه قرار دارند و درکفۀ دیگر، احکام شرعی، و باید کفۀ دوم همواره نسبت به کفه اول سنگینتر باشد؛ چنین صورت مسالهای از اساس اشتباه است. البته این سخن به معنی آن نیست که شأن یکی را در برابر دیگری بخواهیم بالا یا پایین ببریم. قانون لازمالاجراست و در اجرای قانون، هیچ فرد یا نهادی مستثنی و از امتیاز ویژۀ «وتو» برخوردار نیست. همگان بدون هیچگونه تبعیض و امتیاز ویژهای، ذیل قانون قرار میگیرند. یادآور میشوم که قانونگذاری دارای منابعی است، شامل قرارداد اجتماعی، عرف، سنتها، قوانین موضوعۀ پیشین و قوانین دیگر کشورها. فقه نیز به عنوان دانشی بشری، صرفاً میتواند یکی از منابع قانونگذاری باشد؛ با این تأکید که این منبع در وضعیتی برابر، بدون هیچگونه تبعیضی، در عرض دیگر منابع تدوین قانون قرار گیرد. در هنگام نوشتن قانون، قانونگذاران حسب نیاز و با نگاه برابر و بیطرفانه، به منابع قانونگذاری رجوع میکنند و آنچه را لازم است، برمیگیرند و آنچه را لازم نیست، کنار میگذارد.
بنابراین، در قانونگذاری و اجرای آن، دو مشکل وجود دارند: نخست، مشکل نظری در نسبتِ میان «فقه» و«قانون». این چالش از جنس قدرت سیاسی است و متأسفانه همچنان ادامه دارد، زیرا صورت مسئله از آغاز(صدر مشروطیت) تاکنون به غلط مطرح شده است، زیرا ما منطقاً و طبق سنت حقوقیِ قانونگذاری، چیزی به اسم دوگانۀ فقه و قانون نداریم. در برابر، ما با دو مفهوم در اینجا سروکار داریم: 1) «تدوین قانون»، 2) «منابع قانون». چنانکه گفتهشد، فقه میتواند یکی از منابع قانونگذاری باشد، نه در عرض قانون. دوم، مشکل استفادۀ ابزاری از دین برای پیشبرد مقاصد شخصی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است.
#فقه #قانون #مشروطیت #سیدعلی_محمودی #فقیهان #حاکمیت_ملی 🌐nedayeazadi.net
🌍ندای آزادی در شبکه های اجتماعی:
🌐🌐🌐🌐🌐 - Aparat: nedayeazadinet
🆔@nedayeazadinet | ندای آزادی