⭐اعتبار حقوقی و ظرفیتهای قانونی پیشنویس قانون اساسی ۱۳۵۸
🖊 مهدی معتمدی مهر
📌ضرورت بازنگری بنیادین در قانون اساسی جمهوی
اسلامی مصوب ۱۳۶۸، قدر مسلمِ مطالبهای است در آستانه فراگیری و همپوشانی که علاوه بر مردم، بهدفعات از سوی برخی احزاب سیاسی اصلاحطلب و حتی جمعی از محافل و شخصیتهای وابسته به جناح محافظهکاران خردگرا نیز در سالیان اخیر عنوان شده و اینک، به نظر میرسد که افکار عمومی به این ضرورت راهبردی سوق یافته است که «بحران ساختاری» راهحلی جز «اصلاحات ساختاری» ندارد.
📌اصلاح ساختار حقوقی و تغییر قانون اساسی ولو آن که منجر به تغییراتی در اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ شود نیز نمیتواند به تنهایی، بحران کنونی را یکسره منتفی سازد و در این راستا، اصلاح ساختار حقیقی از اهمیتی بهسزا و جایگاهی بیبدیل برخوردار است و در مرحله بعد، صرف وجود یک قانون دمکراتیک، لزوماً بهمعنای اجرای آن و نیل به حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب نیست؛ کما این که شاه طی سالیان متمادی، بنیان قانون اساسی مشروطه را که مقرر میداشت «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» بارها زیر پا گذاشت.
📌اصل ۱ قانون اساسی تاکید میکند که
جمهوری اسلامی ایران، حکومتی است که بر پایه اکثریت آرای مثبت مردم در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رسمیت پیدا میکند. به عبارت دیگر، در قانون اساسی
جمهوری اسلامی، «اسلامیت» امری فرعی نیست، اما اصلی است فرع بر «جمهوریت» و متاثر از اراده سیاسی اکثریت جمعیت مسلمان ایران.
📌مهمترین مشکل قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ که منجر به فراگیر شدن مطالبه اصلاح بنیادین آن شده، این نکته است که برخلاف انتظارات عمومی و برخلاف ذات خود، تجلی یافته و مبتلا به «عرفزدگی» و رویههایی مانند «نظارت استصوابی» و ید مبسوطی شده است که منجر به نامتاثر ساختن انتخاب مقامات ارشد قوه قضاییه و دادستانی از آرای مردم شده و عملاً افزون بر آن که استقلال قوه قضاییه را منتفی کرده، اصل تفکیک قوا را نیز بلاموضوع ساخته و در نهایت، به تمرکز و تجمیع روزافزون قدرت انجامیده است.
📌تجربه تاریخی گواهی میدهد که تغییرات اصلاحطلبانه و در چارچوب نظام، تنها گزینه ممکن و پیش روی ملتها نیست و چنانچه «بحران زمامداری» چاره پیدا نکند، روندهای محتوم و بازگشتناپذیر، هم ضرورت و هم موجودیت خواهند یافت. پیشنویس قانون اساسی ۱۳۵۸ که معرف «
جمهوری اسلامیِ
منهای ولایت فقیه» بود و از سازوکارهای نظارتی دمکراتیک بر عملکرد نهادهایی مانند شورای نگهبان و قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی برخوردار بود، از این رو مهم تلقی میشود که مهمترین سندی است که میتواند زمینه اصلاح بنیادین قانون اساسی موجود در چارچوب نظام
جمهوری اسلامی ایران و امکان سازگاری میان «
جمهوری اسلامی» و «دمکراسی» را فراهم آورد.
🌐لینک متن کامل
#مهدی_معتدی_مهر #قانون_اساسی۱۳۵۸ #اصل_ولایت_فقیه #جمهوری_اسلامی_منهای_ولایت_فقیه#قانون_اساسی۱۳۶۸🌐 http://www.nedayeazadi.net/1402/02/43886🌍ندای آزادی در شبکه های اجتماعی:
🌐🌐🌐🌐/ Aparat: / nedayeazadinet
🌐nedayeazadiorg
🆔@nedayeazadinet | ندای آزادی