❄️بیانیه اعتراضی ۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی به بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی📌نزدیک به یک ماه از بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به اتهام واهی «مخالفت با حجاب اجباری» میگذرد و این وضعیت درحالی ادامه دارد که این بانوی فرهیخته، دینپژوه و استاد دانشگاه که در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره نشان داده که تا چه حد دغدغه «ایران و اسلام» را داشته است، به رغم ابتلا به محدودیت شدید بینایی و بیهراس از مخاطراتی که حضور در ایران میتوانست برایش به همراه داشته باشد، در فضای امنیتی پس از اعتراضات گسترده جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، مسئولانه و شجاعانه به میهن بازگشت و ترجیح داد که از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاههای اروپا صرفنظر کرده و در کنار مردم ستمدیده ایران به نقد و اعتراض به سیاستهای حاکمیت بپردازد.
📌بدیهی است که اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با «حجاب اجباری» اعتباری برای «اسلام» برخاسته از «اخلاق نبوی» و «سیره علوی» به همراه ندارد که «امر به معروف و نهی از منکر» به حاکمان را فریضهای واجب بر میشمارد، حسب آموزه صریح «لا اکراه فی الدین» حتی اجبار در کلیت دین را روا نمیداند و به حکم آیه «کرمنا بنیآدم» صرفنظر از هرگونه تعلق نژادی، دینی و جنسیتی به کرامت مطلق بشر قائل است و همچنین، یادآوری میکند که تحمیل عقیده و ممانعت از آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوبگرانه در قبال مواضع و دیدگاههای انتقادی و آگاهیبخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی برآمده از انقلابی فراهم نمیآورد که مبتنی بر مطالبات راهبردی «آزادی» و «حاکمیت ملت» و «استقلال» و «عدالت» به پیروزی رسید و وعده میداد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیستها در بیان عقاید آزادند.»
📌امضا کنندگان این متن، ضمن اعتراض به ادامه بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی و اعلام نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامت ایشان، اعلام میدارند که به زندان افکندن دگراندیشان و منتقدان و مصلحان، افزون بر آن که خلاف حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم قانون اساسی است، در راستای منافع ملی نیز قرار نداشته و پیامدی جز شیوع ناامیدی و سقوط فزاینده سرمایه اجتماعی ندارد. از این رو، با امید به فائق آمدن «عقلانیت» و «قانونگرایی» بر مصلحتاندیشیهای تنگنظرانه و محافظهکارانه و جناحی، خواستار آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و بهویژه سرکار خانم وسمقی بوده و هشدار میدهد که بیتوجهی یا سکوت دستگاه قضایی در این مورد، افزون بر آن که مغایر با اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی ارزیابی میشود، خلاف رسالت بنیادین و فلسفه وجودی این نهاد است که قاعدتاً باید متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان باشد.
🌐لینک متن کامل و اسامی#صدیقه_وسمقی #حجاب_اجباری #بیانیه_اعتراضی🌍ندای آزادی در شبکه های اجتماعی:
🌐🌐🌐🌐🌐@nedayeazadinet🌐 nedayeazadi.net🆔@nedayeazadinet | ندای آزادی