• النووي: «ولا تغتَرَّنَّ بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة، وإن كانوا مُصَنِّفِين وأئمةً في الفقه وغيره، وقد أَكثَروا مِن ذلك في كتبهم، ولو سُئلوا عن ذلك لأجابوا بأنه لا يُعتَمَد في ذلك الضعيفُ، وإنما أباح العلماء العمل بالضعيف في القَصص، وفضائل الأعمال، التي ليست فيها مخالفة لِمَا تقَرَّر في أصول الشرع مثل: فضل التسبيح، وسائر الأذكار، والحث على مكارم الأخلاق، والزهد في الدنيا، وغير ذلك مما أصوله معلومة مقررة». • العراقي: «عادةُ المتقدمين السكوتُ عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم، وعدمُ بيان مَن خَرَّجه وبيان الصحيح من الضعيف، إلا نادرا، وإن كانوا مِن أئمة الحديث، حتى جاء النوويُّ فبَيَّنَ!». • المُناوي: «أكابر الفقهاء في الصدر الأول مِن أتباع المُجتَهِدين: لَمْ يَعتَنوا ‌بضبط ‌التخريج، ‌وتمييز ‌الصحيح مِن غيره، فوقعوا في الجزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النبي ﷺ وفَرَّعوا عليها كثيرا من الأحكام، مع ضَعفها، بل ربما دخل عليهم الموضوع! ومِمَّن عُدَّت عليه في هذا الباب هفوات، وحُفِظَت عليه غلطات: الأسَد بنُ الأسَد، الكَرَّار الفَرَّار، الذي أَجمَع على جلالته المُوافِق والمُخالِف، وطار صِيته في المشرقين والمغربين، الأستاذ الأعظم: إمامُ الحرمين. وتَبِعه عليها مِعمَار القواعد، دهقان المَعاقل والمعاقد، الذي اعتَرف بإمامته العام والخاص: مولانا حجة الإسلام. في كثير من عظماء المذاهب الأربعة. وهذا لا يَقدَح في جلالتهم، بل ولا في اجتهاد المجتهدين، إذ لَيس مِن شرط المجتهد الإحاطة بحال كلِّ حديث في الدنيا».