⭕️ مجوز کسب و کارهای کشاورزی گروگان ادارات دولتی! بخش اول
🔹در مصاحبه ما با برخی از دوستانی که شخصاً درگیر گرفتن
مجوزهای کسب وکار بودهاند، نکات عجیبی مشاهده شد. طبق گفتههای متقاضیان، مسیر طولانی اخذ
مجوزهای تولید در کشاورزی از میان ادارات و سازمان هایی عبور می کند که هر کدام براساس منطقی نامشخص و غیر شفاف، ضوابط و مقررات سخت و بعضاً غیرضروری را وضع نموده اند. طبق قانون هر فرد حقیقی یا حقوقی که تقاضای ایجاد یک کسب و کار را داشته باشد باید از دولت یعنی نماینده حاکمیت مجوز فعالیت اخذ کند. البته منطقِ لزوم این مجوزدهی برکسی پوشیده نیست. دولت به عنوان متولی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میبایست بر فعالیت های سطح کشور اشراف داشته باشد. اما این مجوزدهی هیچ وقت نباید تبدیل به مانعی برای شروع یک کسب و کار به شمار آید و اداره دولتی نیز حق سوء استفاده از این ابزار را برای قدرت طلبی ندارد. حق طبیعی هر شهروند است که با ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز، در سریعترین زمان ممکن
مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کند. برخلاف ایران، فرآیند مجوزدهی در کشورهای توسعه یافته که هیچ، برخی کشورهای عقب افتاده نیز ظرف دقایق و یا نهایتاً چند ساعت انجام می شود.
🔹بدون استثناء تمامی متقاضیان ایجاد یک کسب و کار کشاورزی اعم از دامداری، گلخانه، پرورش ماهی و ... در بررسی ما، بر طولانی بودن زمان اخذ استعلام و لزوم مراجعه حضوری در ادارات تاکید داشتند. برای این استعلامات شخص بعد از مراجعه حضوری پر نمودن فرمها و ارائه مدارک مربوطه، از چند روز تا چند ماه باید منتظر پاسخ اداره یا سازمان مربوطه بماند. برای مثال چک کردن عبور خط لوله نفت یا گاز از محل احداث آسیب یک گلخانه یا دامداری چند هفته زمان می برد. این در حالی است که با وجود انواع زیرساخت های مخابراتی و وجود مراکز داده، نباید این میزان اتلاف زمان وجود داشت.
🔹تفسیرهای سلیقهای مدیران و کارشناسان میانی از متن صریح قانون اشکال دیگری بود که به وفور وجود دارد. برای مثال در قانون «اصلاح قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی» تبصره 1 ماده 1 برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید کمیسیونی متشکل از سازمان های دیگر وزارتخانه ها حضور یابند و طی فرایندی اجازه تغییر کاربری به متقاضی اعطاء شود. اما در همان ماده تبصره 4 تصریح شده که احداث واحدهای تولیدی مانند گلخانه، پرورش ماهی و ... تغییر کاربری محسوب نشده و نیازی به اخذ مجوز تغییر کاربری نیست! بسیاری از افراد در این مرحله به مشکل برخورد میکنند چراکه کارشناسان میانی سازمان جهاد کشاورزی، درخواست آنها را خلاف قانون تلقی کرده و آنان را در یک فرایند اداری پیچیده برای تغییر کاربری گرفتار میکنند. گفته شده است که طبق آیین نامهای درون سازمانی اقدام به این کار می کنند که البته این آیین نامه به دلایل نامعلومی در اختیار مردم قرار نمیگیرد.
🔹یکی از آسیب های جدی در فرایند مجوزدهی به شکل دستی و حضوری، امکان بروز برخی تخلفات از جمله ارتشاء و زد و بند است. بعضاً به دلیل فقدان یک استاندارد و یا دستورالعمل مشخص و شفاف برای صدور استعلام، مسئول یا کارشناس خاطی از عدم آگاهی متقاضی سوء استفاده نموده و درخواست خلاف قانونی را مطرح میکند، چراکه او در آن شرایط نبض امور را در دست داشته و متقاضی نیز به او نیازمند است. متاسفانه به دلیل فقدان یک سامانه تحت وب، ارتباط نظاممندی بین دستگاهها وجود ندارد و علاوه بر مشکلات تعدد فراوان مراجعات حضوری برای هر مرحله استعلام، فرایند توسط مدیران بالادستی و مردم قابل رصد و ارزیابی نیست. در این شرایط طبیعی است پاسخگویی کارآمدی و کافی در کارمندان وجود نخواهد داشت.
‼️پ.ن: لطفاً چنانچه نقطه نظر و پیشنهادی در خصوص حذف یا اصلاح هر کدام از این مجوز ها دارید، موارد را در اسرع وقت به آدرس ادمین کانال واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف ارسال فرمایید.
👇🏼👇🏼👇🏼🆔 @A_masaf_foods#مجوزهای_بیهوده#مقررات_ضد_تولید#یادداشت🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام |
سروش |
آیگپ |
بله |
ایتا
✅ @masaf_foods