🔴پایان
خودکفایی گندم با قانون شکنی دولت / تزریق اطلاعات غلط مسئولان جی تی سی درباره
گندم! (۱از۲)
🔹طی سه سال گذشته، قیمت تضمینی
گندم متناسب با تورم و هزینههای تولید بخش کشاورزی افزایش نداشته است. بهنحویکه در سال ۹۶ و با وجود تورم ۹.۶ درصدی موجود، تنها ۲.۴ درصد بر نرخ خرید تضمینی
گندم افزوده شد. همچنین در سال ۹۷ و بهرغم تورم ۱۱.۶ درصدی، قیمت
گندم افزایش نیافت و دولت با تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، قیمت
گندم را در سال ۹۷، ۱۳۰۰ تومان (همان قیمت سال ۹۶) تعیین نمود. قیمت
گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ نیز باوجود افزایش سرسامآور هزینه تولید و نرخ تورم ۵۸ درصدی تولید بخش کشاورزی، دولت با ۷ ماه تأخیر، قیمت ۱۷۰۰ تومانی را برای خرید این محصول اساسی اعلام نمود تا عملاً کلید قاچاق
گندم را به دلالان و برخی کشاورزان داده باشد.
🔹تعیین دیرهنگام قیمت
گندم و افزایش نامناسب آن از سوی شورای اقتصاد در کنار قیمت بالای این محصول استراتژیک در کشورهای همسایه سبب شد تا 3 میلیون تن
گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شود و به خوراک دام و طیور تبدیلشده و یا از مرزهای کشور قاچاق گردد.قیمت
گندم در برخی کشورهای همسایه بر مبنای نرخ دلار ۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما بهخوبی گواه اختلاف قیمت قابلتوجه
گندم در کشورهای همسایه با ایران است. موضوعی که خطر آن بارها از سوی کارشناسان به شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تذکر داده شد؛ لکن دولت با بیتوجهی به این موضوع، با تعیین قیمت غیر کارشناسی و بیمنطق، زمینههای خروج
گندم از چرخه خرید تضمینی و قاچاق آن به آنسوی مرزها را فراهم آورد.
🖋تصمیم دولت به واردات
گندم؛ تیر خلاص به ۴ سال
خودکفایی در
گندم🔹با توجه به خرید حدود ۸ میلیون تن
گندم در سال جاری و نیاز سالانه ۱۱ میلیون تنی به این محصول استراتژیک، طی هفتههای اخیر، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای واردات
گندم خبر داد. تصمیمی که با توجه به عدم تعهد دولت نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی
گندم و سلب اعتماد کشاورزان نسبت به دولت، قابل پیشبینی بود. ۴ آبان ماه سال جاری، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: «ما در سال زراعی گذشته بهاندازه نیاز کشور
گندم تولید کردیم اما به هر دلیلی بخشی از این
گندم تولیدی را برخی تولید کنندگان به ما نفروختند و هنوز در اختیار آنها است .»
🔹البته نباید از نظر دور داشت که دولت، علاوه بر اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی
گندم، در مردادماه سال جاری، ابزار تنظیم بازار را از وزارت جهاد-به عنوان متولی تولید- به وزارت صمت منتقل نمود. انتقالی که سبب توسعه واردات برنج، مرغ شد و دولت در جدیدترین تصمیمش پس از گرفتن ابزار مدیریت بازار از وزارت جهاد، واردات
گندم و به محاق بردن
خودکفایی را نشانه رفته است.
#امنیت_غذایی #امنیت_ملی #خرید_تضمینی#خودکفایی_گندم #یادداشت🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام |
سروش |
آیگپ |
بله |
ایتا
✅ @masaf_foods