🔴 منافذ متعدد قوانین و انحراف گسترده ارز 4200 تومانی
🔹روند قانونی و البته پر از ایراد و فساد تخصیص ارز دولتی که دولت در پیش گرفته است از طریق ایرادات زیر منجر به هدر رفت سرمایه مردم می شود:
👇🏼1️⃣ فرایند بانکی و رفع تعهد واردات: در فرایند روابط انسانی بانک، واردکننده میتواند با رانت روابط، فارغ از اینکه دیروز تأسیسشده است یا یک واردکننده سابقهدار خوشحساب است، مقدار ارز یا جنس ارز (ارز خوب یا ارز بد) مورد دلخواه خود را دریافت کند.
2️⃣ فرایند رفع تعهد واردات: واردکننده باید 30 درصد از ارز دریافتی را بهعنوان وجه ضمان تعهد، نزد بانک بگذارد تا حتماً به تعهد واردات خود عمل کند. اما در این مرحله هم میتواند بر بستر روابط، بهجای پرداخت
نقدی وجه ضمان، اموال غیرمنقول باارزش پایینتری نزد بانک بگذارد که ریسک عدم رفع تعهد را کاهش دهد.
3️⃣ فروش ارز (عدم واردات): ضمان پرداختشده توسط واردکننده 30 درصد از ارز دریافتی است درحالیکه مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی 200 درصد است پس ضمان پرداختشده بازدارندگی لازم را برای پایبندی به تعهد نخواهد داشت. واردکننده در همین مرحله هم اگر ارز را در داخل بفروشد 200 درصد سود خواهد کرد و اگر مبلغ رفع تعهد واردات خود را نیز پرداخت کند بازهم 170 درصد سود بیدردسر در انتظار اوست.
4️⃣ واردات کمتر (بیش اظهاری): درصورتیکه راه عدم رفع تعهد واردات بهکلی بسته شود و واردکننده حتماً ملزم شود که وارد کند، میتواند با واردکردن حجم کمتری از کالا یا واردکردن کالایی کم کیفیتتر از تعهد خود به بانک، تعهد ارزی را بهصورت غیرمستقیم رعایت نکرده و سود حاصل از دریافت ارز دولتی را
افزایش دهد. عملکرد ضعیف گمرک در ارزیابی کالاهای وارداتی به این سودجویی کمک میکند.
5️⃣ دیگر اظهاری واردات: واردکننده میتواند با تبانی با واردکنندهای که با ارز آزاد اقدام به واردات میکند، اسناد گمرکی او را برای رفع تعهد واردات به بانک ارائه کند، سیستم غیر الکترونیکی گمرک و اسناد دستیِ آن، راه را برای این نوع تخلف بازکرده است.
6️⃣ صادرات یا قاچاق مجدد کالا توسط واردکننده یا مصرفکننده: کالایی که با ارز دولتی وارد میشود قیمتش حداکثر10 تا 15 درصد بیشتر از نصف کالایی است که با ارز آزاد وارد میشود. هرکسی که به این کالا دسترسی پیدا کند اگر نیاز ضروری به مصرف آن نداشته باشد، سود سرشارِ او در این است که آن را در بازار دیگری به قیمت سایر کالاهای مشابه بفروشد و بیشتر از دو برابر سود کند. این فرد میتواند شخص واردکننده، توزیعکننده یا مصرفکننده باشد.
7️⃣ احتکار کالا یا نهاده و عدم ورود به بازار تولید یا بازار نهایی توسط واردکننده یا مصرفکننده: زمانی که بازار از کمبود عرضه رنج میبرد تشدید این کمبود در بازار منجر به جهش قیمتی خواهد شد، لذا در بازاری که برای کاهش قیمت اقدام به اعطای ارز دولتی میشود، کسانی که به کالاهای واردشده با ارز دولتی دسترسی دارند میتوانند با احتکار آن، زمان مناسبتری از حیث قیمت کالا را برای فروش انتخاب کنند. در واقع یکی از موانع انگیزشی واردکننده برای احتکار، مشکل نقدینگی اوست و وی تلاش می کند در اسرع وقت کالای وارداتی خود را بفروشد تا به سرمایه اولیه خود برسد اما وقتی یک واردکننده تنها نیمی از هزینه واردات را پرداخت کرده است یعنی نصف سرمایۀ خود را وارد چرخه کاری نکرده است(هرچند سود کامل دریافت میکند)، از این جهت مشکل نقدینگی نیز دارد و عجله ای نیز برای فروش کالاهای خود نخواهد داشت و با احتکار کالا، مترصد فرصت مناسبی برای فروش با قیمت بالاتر خواهد بود. همه آنچه گفته شد یعنی تنها عامل کاهش انگیزۀ احتکار توسط واردکننده، در این نوع سیاست گذاری ارزی از بین برده شده است.
8️⃣ گرانفروشی (فروش به قیمت ارز آزاد به بازار یا به تولیدکننده): وقتی کالایی که با ارز دولتی وارد میشود قابلشناسایی نباشد، میتواند در بازار به قیمت کالاهای مشابۀ خود که با ارز آزاد وارد شده اند به فروش برسد.
9️⃣ استفاده از نهاده تولید برای تولید در کالاهای دیگر: حتی اگر کالا واردشده با ارز دولتی قابلشناسایی باشد، واردکننده یا توزیعکننده میتوانند با تبدیل آن به نهادۀ کالای دیگری، آن را از شمول تعهد ارزی خود خارج کرده و باقیمت آزاد بفروشد.
⚠️🙏🏼لطفاً برای کمک به پیگیری حق مسلم خود و جلوگیری از فسادهای متعدد عدهای منفعت طلب وارداتچی، از کمپین پرداخت
یارانه مستقیم حمایت فرمایید.
👇🏼👇🏼 🌐 https://my.farsnews.com/c/9195#حذف_ارز_نذری#نه_به_رانت_ارزی#افزایش_یارانه_نقدی✅ @masaf_foods