کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

🚩🚩🚩

✅  #بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

📣 برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش های ضدکارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!

افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شوند نمی توانند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کنند. سال هاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه و کارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی  خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود برگزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند _ در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته های اخیر، نمونه هائی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤٥ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠ درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند. از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آن هم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین تر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی – که به همه کارگران تعلق نمی گیرد _ مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال ۱۴۰۲ را تامین می کند زیرا بر اساس آمارهای رسمی، میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی، رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانائی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند. دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پا شکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ٦٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه های زندگی یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.
⬇️⬇️⬇️

🚩🚩🚩

✅  #بیانیه_مشترک_تشکلهای_مستقل

📣 برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش های ضدکارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!

افزایش مزد در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. دستمزدهائی که توسط دولت، وزارت کار و به اصطلاح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شوند نمی توانند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کنند. سال هاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه و کارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی  خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود برگزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند _ در هر هفته و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفته های اخیر، نمونه هائی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی کارگران معترض، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما رژیم جمهوری اسلامی در طول ٤٥ سالی که روی کار است، همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران است چون از یکسو، خود این دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد. کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت ٩٠ درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند. از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند. دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا خواهان چنین تلاشی نیستند، زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است.
کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آن هم مشروط به اینکه کاری داشته باشند. اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پائین تر از هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار متوسط کارگری لازم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲ تصویب کردند با کل مزایای شغلی – که به همه کارگران تعلق نمی گیرد _ مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود. این مبلغ به زحمت هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار متوسط شهری در سال ۱۴۰۲ را تامین می کند زیرا بر اساس آمارهای رسمی، میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از سی میلیون تومان در ماه بیشتر است. به همین طریق بر اساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه در افکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت و کارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی، رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری و یا این دروغ فاحش که اقتصاد ایران توانائی تأمین مزدی بالاتر از مزدهای جاری را ندارد، از افزایش مزد جلوگیری کنند. دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی» می کند. این بدان معنی است که می خواهد همان قانون دست و پا شکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد، ماده قانونی جدیدی برایش تصویب می کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ٦٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آنهاست. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین هزینۀ یک خانوار متوسط شهری کمتر باشد. چنانکه گفته شد میانگین هزینه های زندگی یک خانوار چهار نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳، حداقل معادل چهل و پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه برای حداقل دستمزد چهل و پنج میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.
⬇️⬇️⬇️