رئیس جمهور قانون «تأمین
مالی تولید و زیرساختها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
🚨 این قانون به ویژه برای شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها جهت فرار از مالیات احتمالی می تواند راهگشا باشد و در عین حال این شرکت ها با افزایش سرمایه از محل سود انباشته می توانند نسبت به حمایت از زیرمجموعه های خود نیز اقدام نمایند
#تامین_مالی_تولید#افزایش_سرمایه@khanevadeboursy