🔷به بهانه تکمیل طرح های عمرانی
معاملات چندین هزار میلیاردی را به اتاقهای تاریک آقازاده ها می برنداستاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد: اینک به بهانه «طرحهای عمرانی نیمهتمام» و با نام
#لایحه_مشارکت_عمومی_و_خصوصی»، پرمفسدهترین بخش حکمرانی ( یعنی «
معاملات دولتی») را به اتاقهای تاریکتر حکمرانی میبرند. بنابراین خود را موظف میدانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی
معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانیها سوءاستفاده کنند و بیسروصدا این تتمه حقوق مردم را به نام
#آقازادهها کنند.
فرشاد مومنی در مورد «لایحهی مشارکت عمومی و خصوصی» اظهار داشت: یکی از پژوهشگران مجرب بودجه گزارهای کوتاه، گویا و دقیق دربارهی واقعیت اقتصاد سیاسی کشور دارد مبنی بر اینکه «سالهاست بودجه به جای این که ابزار بهبود اقتصاد باشد، ابزار توزیع
#رانت شده است». متأسفانه دیوانسالاری به شکلی گسترده گرفتار این توزیع رانت شده است و سالهاست که با بهترین نامها، خطرناکترین انحرافها را جامه قانون میپوشانند.
وی ادامه داد: اینک به بهانه «طرحهای عمرانی نیمهتمام» و با نام «لایحهی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسدهترین بخش حکمرانی (یعنی
#معاملات_دولتی») را به اتاقهای تاریکتر حکمرانی میبرند؛ بنابراین خود را موظف میدانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی
معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانیها سوءاستفاده کنند و بیسروصدا این تتمه
#حقوق_مردم را به نام آقازادهها کنند..
مومنی خاطرنشان کرد:
معاملات عمومی که دارای ارزش سالانهی قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (۲ هراز همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) دارای بیشترین حجم رشوهی مبادلهشده در میان ۸ شاخهی حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعهی ۷ شاخهی دیگر و معادل ۵۷% کل رشوههای دولتی را در خود دارد. حساسیت
معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده است. نخستین مادهی این فصل، ضمن تفکیک «موضوع
معاملات» از «طرق تشکیل
معاملات»، تنها طریق درست تشکیل
معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته است. مادهی آخر این فصل نیز تصریح کرده است: تصویب طرق تشکیل
معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود.
وی ادامه داد: پس «قانون برگزاری مناقصات» برای مناقصات شفاف، پیشبینیپذیر و پاسخگویانه در مجلس سالهای ۸۱ و ۸۲ تصویب شد. البته از همان هنگام با هزار ترفند تلاش شده است که این قانون پامال شود.
وی تصریح کرد: بنابراین هنگامی که از باقیماندن تقنینِ «
معاملات عمومی» در «قوهی مقننه» حمایت میکنیم، در واقع تلاش میکنیم که قاعدهگذاری – و متعاقبا تفسیر و نظارت - دربارهی وسوسهانگیزترین بخش حقوق مردم، همچنان در دموکراتیکترین سازوکار قاعدهگذاری کشور انجام شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: اکنون حدود ۶ سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش میشود به فاجعهی اقتصادی «نوشتن قواعد
معاملات عمومی در اتاقهای ادارات» (که بیتردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه قانون بپوشانند. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و استدلالهای فنی داخل جلسات تصمیم گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایههای نهادی کشور را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازهی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکردهاست.
مومنی تصریح کرد: از نمایندگام مجلس و همه پاکدامنان در حیطههای قوای سه گانه استمداد میطلبم، جلوی بسترسازی برای فسادهای جدید گرفته شود و تصمیم گیری در این مورد حیاتی همچنان براساس قانون مصوب مجلس صورت بگیرد. بدیهی است نمایندگان در این زمینه مسوولیتی بسیار خطیر دارند و امید آنکه از عهده آن برآیند/ایلنا
@khabarha_nazarha