🔷ملی شدن بحث شکنجه یک زندانی و نقش مهم فضای مجازی
🔹محمد نوری
بعد از ماجرای مرگ زهرا کاظمی
#خبرنگار کانادایی- ایرانی تبار در دوران دادستانی سعید مرتضوی در بازداشتگاه شاید این اولین بار است که بحث
#شکنجه یک فعال کارگری،
#اسماعیل_بخشی به رسانه ها و افکار عمومی کشیده می شود. نه تنها تشکل های اصلاح طلب، بلکه فعالان اصولگرا و تشکل بسیج دانشجویی هم با انتشار بیانیه رسمی خواهان پاسخگویی مقام های مسئول شده اند.
البته در خصوص دلایل کشیده شدن بحث شکنجه اسماعیل بخشی به محافل عمومی برخی از تحلیلگران گفته اند که چون او تحت بازداشت اداره اطلاعات بوده و
#وزارت_اطلاعات به عنوان نهاد زیر مجموعه دولت باید پاسخگوی این ماجرا باشد، اصولگرایان اصرار بر پیگیری آن دارند و گرنه چنانکه این اتفاق در بازداشتگاه نیروی انتظامی یا سپاه رخ می داد آنها به سکوت از کنار آن می گذشتند. این تحلیلگران در یک بحث مقایسه ای گفته اند که در دوران جمهوری اسلامی، وزارت محمود علوی و علی یونسی تنها دورانی بوده که رسانه ها بدون نگرانی از پیگرد عملکرد این نهاد و مدیران آن را به چالش کشیده اند.
از این بحث که بحث بگذریم اتفاق مهم در آگاهی عمومی نسبت به شکنجه این فعال کارگری نقش تعیین کننده عاملی بنام
#فضای_مجازی است. شاید اگر این اتفاق که در یک استان مرزی ایران رخ داده یک دهه قبل واقع می شد، بسیاری از افراد آن بی خبر می ماندند. بویژه آنکه مطبوعات محلی و سراسری به صورت عرفی از درج این گونه خبرها احتراز می ورزند
حال اولین پیامد ورود این عامل نوظهور( فضای مجازی و شبکه های اجتماعی) به این نوع حوادث این است که کار ضابطان قضایی، عوامل بازپرسی و تحقیق و زندانبان ها را در نقاط مختلف کشور دشوار می کند و در فضای جدید جامعه آنها می بایست در هر پرونده و در رویارویی با هر متهم به پیامد هر خطا و یا خروج از مدار قانون یا استفاده از روش روشهای اجبار بیندیشند
وضعیت امروز را مقایسه کنید با همان دوران مرگ زهرا کاظمی در دهه 80 و این که دادستان وقت شمار بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی را صرفاً به اتهام رسانه ای کردن بحث شکنجه و یا نوشتن از اعتراف گیری و فشار بر متهم تحت پیگرد قرار می داد
بنابراین نکته مهمی که در برهه جدید می بایست مدنظر سیاستگذاران نظام قرار گیرد، توجه به پیامدها و آثار این نوع خطاها و خسارت های حقوقی است. در دنیای رسانه ای امروز ممکن است اشتباه و یا افراط یک مامور یا ضابط قضایی در برخورد با یک متهم به راحتی مشروعیت حکومت را نزد میلیونها شهروند حاضر در فضای مجازی به چالش بکشد و یا تصویر کشور و جامعه را در نگاه ملتهای دیگر مخدوش سازد.
در بحث چه باید کرد، خوشبختانه قانون اساسی راهکارهای روشن برای
#حقوق_متهم و پیشگیری از اتفاقاتی مثل ماجرای اسماعیل بخشی اندیشیده است. بنابراین برای این حل این معضلات نیاز به لایحه و طرح جدید در مجلس و قوه قضائیه نیست
قوانین و دستورات دینی و حکومتی در باب حقوق متهم و ممنوعیت شکنجه و اعتراف گیری در دسترس همگان هست. از سیره حضرت امیر در اعمال بدون تبعیض قانون توسط قاضی تا تاکیدات امام بر رعایت حقوق متهم، تاکیدات رهبری بر ممنوعیت زندان انفرادی و نیز صراحت قانون اساسی در نفی هر گونه شکنجه و اعتراف گیری.
کافی است اصل
#شفافیت که امروز گفتمان مورد ستایش همه جریانها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در اداره کشور است در حوزه قضا و امنیت نیز جاری و ساری شود.
مسئولیت اصلی دستگاه قضا نظارت بر حسن اجرای قوانین است و کار خطیر «نظارت» در باب حفظ حقوق متهم زمانی محقق خواهد شد که مراحل مختلف دادرسی از لحظه احضار متهم تا صدور حکم و دوران بازداشت او اطلاع رسانی شود و رسانه ها در نقاط مختلف کشور بدون نگرانی از پیگرد این امکان را پیدا کنند که مسئولان نهاد قضایی را در نظارت و اجرای دقیق قوانین بویژه در باب حفظ حقوق متهم یاری کنند و کارشناسان و عوامل تحقیق و بازجویی از متهم پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه باشند.
@khabarha_nazarha