خبرمازندران 🇮🇷🇮🇷
#گزارش_به_مردم
Канал
2,78 тыс.
подписчиков
57,8 тыс.
фото
9,99 тыс.
видео
5,31 тыс.
ссылок
✅خبرمازندران
♻️پوشش اخبار متنوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و ..
🔸ما به #مازندران به عنوان یک #کلان_شهر می‌نگریم
🔹سایت خبری khaber.ir
👈ارسال مطلب:
@khabare_mazandaran
‼️ گزارش اینستاگرامی رئیس جمهور در خصوص واردات قاچاق خودرو به کشور
✍️ دکتر حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت تحت عنوان گزارش به مردم نوشت:
یک #فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارکنان دولتی، کارشناسان یک شرکت رایانه‌ای پشتیبانی‌کننده سامانه ثبت سفارشات و چند شرکت واردکننده خودرو، با گزارش وزارت اطلاعات و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) آشکار شد؛ که از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار، موجب تشدید واردات خودرو و همزمان خروج گسترده ارز از کشور شده و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع حاصل کرده‌اند. بخشی از این تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تغییر در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل #شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید #فساد_ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱- به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم:
ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افراد متخلف بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳- به وزیر دادگستری دستور می‌دهم:
در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
۴- به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
۵- از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم:
برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶- از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم:
ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت، به این پرونده رسیدگی شود؛ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
۲۳ تیرماه ۱۳۹۷
#گزارش_به_مردم
🆔 @khabaremazandaran
✍️ دکتر حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت تحت عنوان گزارش به مردم نوشت:
یک #فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارکنان دولتی، کارشناسان یک شرکت رایانه‌ای پشتیبانی‌کننده سامانه ثبت سفارشات و چند شرکت واردکننده خودرو، با گزارش وزارت اطلاعات و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) آشکار شد؛ که از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار، موجب تشدید واردات خودرو و همزمان خروج گسترده ارز از کشور شده و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع حاصل کرده‌اند. بخشی از این تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تغییر در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل #شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید #فساد_ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱- به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم:
ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افراد متخلف بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳- به وزیر دادگستری دستور می‌دهم:
در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
۴- به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:
از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.
۵- از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم:
برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶- از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم:
ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت، به این پرونده رسیدگی شود؛ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
۲۳ تیرماه ۱۳۹۷
#گزارش_به_مردم
🆔 @khabaremazandaran