خبرمازندران 🇮🇷🇮🇷

✅ #معاون_مازندرانی رییس جمهوری:
◀️ رئیس جمهور می‌تواند پیشنهاد همه پرسی بدهد

⭕️ برای پیشنهاد #همه_پرسی ، قانون همه ‌پرسی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی تصریح می ‎کند که رئیس‌جمهوری و یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه ‌پرسی پیشنهاد دهند


#لعیا_جنیدی معاون روز جمعه در تببین سخنان رییس جمهوری در مورد رجوع به همه پرسی ادامه داد:


🔻 در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل 6 مورد تاکید قرار گرفته است، این اصل مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر این موارد، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.


🔻مروری بر قانون اساسی نشان می دهد در سه اصل از این قانون که عبارتند از همه‌ پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید رهبر معظم انقلاب (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرائ عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همه ‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177)، همه‌ پرسی پیش‌ بینی شده است.

🔻 درباره مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، قانون همه ‌پرسی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی تصریح می ‎کند که رئیس‌جمهوری و یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه ‌پرسی پیشنهاد دهند، مطابق قسمت اخیر اصل59، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می رسد که در همه پرسی موضوع بند 3 ماده 110 قانون اساسی نیز رییس جمهوری می تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.

🔻 همه ‌پرسی یاد شده در اصل 59 قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است وهمه پرسی موضوع بند 3 اصل 110 موارد مهمی است که به صلاحدید مقام معظم رهبری لازم یا مفید است، در حالیکه همه پرسی موضوع اصل 177 ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (177) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.

🔻 در برخی کشورها حد نصابی برای اعتبار همه‌ پرسی از قبیل مشارکت 50 درصد واجدان حق رأی پیش‌بینی شده است، ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه ‌پرسی سال 1368 درنظر گرفته نشده است.
https://t.me/attach_kh/108

🆔 @khabaremazandaran

جدیدترین زن عضو کابینه؛
#لعیا_جنیدی عضو مازندرانی هیات دولت و معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور امروز در نخستین جلسه هیات دولت

📲لینک‌عضویت:
@khabaremazandaran

🚨 #فوری

❗️انتصاب یک زن مازندرانی (بابلی) در کابینه دولت

💢 پای #زنان به #کابینه_دوازدهم باز شد

❇️ انتصاب سه زن در کابینه دوازدهم ؛
دکتر روحانی مسوولیت دو معاونت و دستیار ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی را به زنان سپرد

🔻 دکتر معصومه ابتکار - "معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده"

🔻 دکتر لعیا جنیدی - "معاون حقوقی رییس جمهور"

🔻 شهیندخت مولاوردی -«دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی»

دکتر #لعیا_جنیدی
دانشیار گروه حقوق خصوصی #دانشگاه_تهران و اهل #بابل می باشد.

🌀به کانال مجله خبری مازندران بپیوندید:👇👇
@khabaremazandaran