خبرمازندران 🇮🇷🇮🇷

#دسترس_عموم
Канал
Логотип телеграм канала خبرمازندران 🇮🇷🇮🇷
@khabaremazandaranПродвигать
2,78 тыс.
подписчиков
57,8 тыс.
фото
9,99 тыс.
видео
5,31 тыс.
ссылок
✅خبرمازندران ♻️پوشش اخبار متنوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و .. 🔸ما به #مازندران به عنوان یک #کلان_شهر می‌نگریم 🔹سایت خبری khaber.ir 👈ارسال مطلب: @khabare_mazandaran
پیشنهاد عباس عبدی در راستای جنجال #فیش‌های_حقوقی
◀️ میزان حقوق تمام افراد در #دسترس_عموم قرار گیرد

✔️ عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت و گویی از نحوه عملکرد دولت در ماجرای فیش های حقوقی انتقاد کرد و گفت: «به نظر من دریافت #حقوق_دولتی مصداق #اطلاعات_عمومی است و طبق قانون حق دسترسی به آن وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که اگر چنانچه من برای دولت کار می‌کنم حقوق‌هایی را هم می‌گیرم پس چرا باید انتشار آن را یک امر شخصی بدانم؟»
پیش از این دولت موضع گیری های فراوانی درباره حقوق های نجومی داشت. تاکنون بیش از 10 مدیر دولتی از کار برکنار شده اند و بخشی از پول هایی پرداختی به خزانه بازگردانده شده است.

بیانیه دولت می‌خواهد یک مشکل دولتی و حکومتی را با دست خود حل کند. خب #چاقو که هیچ‌وقت #دسته خودش را #نمی‌برد. وقتی می‌گویم دولت یعنی کل حکومت، به همین دلیل است که این بیانیه مستأصل می‌ماند که درباره بخش‌های دیگر چه بگوید و چه کند.

فرض کنیم این موضوع هم حل شد، مشکل ما که فقط حل‌شدن نیست، بحث تداوم حل‌شدن هم هست. #ضمانت اینکه دیگر #تکرار_نشود چیست؟ ضمانت آن این است که سازوکار درست شود و تنها راه آن شفافیت است. شفافیت برای نظام اداری و مدیریتی ما هم مثل جن و بسم‌الله است.

الان می‌گویند حقوق ما فلان مقدار است اما دلیلی ندارد که ما حرف آنها را بپذیریم؛ اگر روزی برسد که بتوانیم به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم آن موقع حرفتان را می‌پذیریم، چون ما نمی‌خواهیم از شما بشنویم بلکه می‌خواهیم خودمان به اطلاعات دسترسی داشته باشیم. این بیانیه دولت هیچ کمکی به شفافیت نمی‌کند.

به نظر من دریافت حقوق دولتی مصداق اطلاعات عمومی است و طبق قانون حق دسترسی به آن وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که اگر چنانچه من برای دولت کار می‌کنم حقوق‌هایی را هم می‌گیرم پس چرا باید انتشار آن را یک امر شخصی بدانم؟ این یک امر شخصی نیست، دستگاه مالیاتی در همه جا مقدار حقوق‌ها را می‌داند چرا مردم نباید بدانند؟ ریشه قضیه در این است که اگر دولت تأکید خود را فقط روی شفافیت می‌گذاشت و آن را جزء حقوق عمومی محسوب می‌کرد مشکل حل می‌شد.

حدود چهار ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت قانونی را تصویب کرد که هر فردی فهرست اموال برخی مسئولان را منتشر کند، مجازات می‌شود اما اگر آنها فهرست اموال خود را ندهند هیچ مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. روشن است که با این مصوبات اوضاع بدتر می‌شود و نه بهتر. ما طرف شفافیت هستیم.

ادامه مطلب: 👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 http://yon.ir/2hGu
💢join👇👇👇💢
@khabaremazandaran