در این کتاب هدف نویسندگان تبیین این نظریه در حقوق آمریکا است که خیلی خلاصه به شرح زیر است:
نظارت قضایی بر رای داور نباید بهانهای برای رسیدگی دوباره به دعوای موضوع داوری توسط دادگاه باشد. پس در مواردی که اشتباه داور در تشخیص یا اعمال قاعده حقوقی مناسب با موضوع اختلاف که به اشتباه در قانونموسوم است، مطرح میگردد، قاضی نباید با تمسک به اموری مانند بازتوصیف وقایع موضوعی، برگزیدن تفسیری متفاوت از تفسیر داور از قانون، عدم استناد به قانون توسط داور، مخالفت رای داور با قواعد تکمیلی و نظایر آن رای داور را کنار نهد. فقط زمانی میتوان به اشتباه داور در قانون رای داد که داور آشکارا قانون یا قاعده حقوقی حاکم بر دعوا را نادیده بگیرد و رای داور در نظام حقوقی حاکم بر دعوا به اصطلاح «نقطه خارج از منحنی» جلوه کند. در ادامه نویسندگان تلاش کردهاند تا ایننظریه را که اخیراً در حقوق فرانسه هم وارد شده است، در تفسیر «نقض
قوانین موجد حق» در حقوق ایران به کار گیرند.
#معرفی_کتاب#مجید_غمامی#سجاد_قاسمی#نظریه_اشتباه_در_قانون#داوری#قوانین_موجد_حق@iranianlls