💠 کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.🔹اهم مطالب موافق رای (احسان منصوری):ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ریشه در
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارد، که به موجب آن، ذی‌نفعان حق داشتند درخواست رسیدگی به خلاف بین شرع را ارائه دهند. اما در وضعیت کنونی، تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت احراز خلاف شرع بین را دارد.
رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۴۷۷ یک رسیدگی استثنایی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از گسترش حدود آن اجتناب ورزید. این امر با توجه به سوابق رسیدگی، که از طریق معاونت قضایی و با اظهارنظر یک هیأت سه نفره انجام می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه، ایستگاهی دیگر به این فرآیند افزوده شده است؛ یعنی اظهارنظر یکی از معاونان ارشد قوه نیز باید دال بر وجود خلاف شرع بین باشد تا پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص ارجاع شود.
علاوه بر این، ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی از لفظ «دادگاه» استفاده کرده‌اند، درحالی‌که دیوان عالی کشور ماهیتاً دادگاه محسوب نمی‌شود. این تمایز نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نهادها و محدوده اختیارات آن‌ها در اعمال قوانین است.
🔹اهم مطالب مخالف رای (رضا خشنودی):رسیدگی و دادرسی باید تابع اصول مشخصی باشد. ساختارهای نظارتی برای اجرای صحیح قوانین طراحی شده‌اند و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جزئی از این ساختار است. حق دادرسی به‌عنوان یک حق بنیادین، نه تنها در مراحل ابتدایی و تجدیدنظر بلکه در مواردی که رأی اشتباه باشد نیز مطرح است. این حق در راستای تأمین امنیت قضایی تعریف می‌شود و انتظار می‌رود قاضی و روند دادرسی به تحقق آن کمک کنند.
با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ نه‌تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند.
علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.
🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:https://www.illrc.ac.ir/?p=5455🌐 @iranian_law
