🔴 منافذ متعدد قوانین و انحراف گسترده ارز 4200 تومانی
📣📣♦️روند قانونی و البته پر از ایراد و فساد تخصیص ارز دولتی که دولت در پیش گرفته است از طریق ایرادات زیر منجر
به هدر رفت سرمایه مردم می شود:
👇🏼1️⃣ فرایند بانکی : در فرایند روابط انسانی بانک، واردکننده میتواند با
رانت روابط، فارغ از اینکه دیروز تأسیسشده است یا یک واردکننده سابقهدار خوشحساب است، مقدار ارز یا جنس ارز (ارز خوب یا ارز بد) مورد دلخواه خود را دریافت کند.
2️⃣ فرایند رفع تعهد واردات: واردکننده باید 30 درصد از ارز دریافتی را
بهعنوان وجه ضمان تعهد، نزد بانک بگذارد تا حتماً
به تعهد واردات خود عمل کند. اما در این مرحله هم میتواند بر بستر روابط،
بهجای پرداخت نقدی وجه ضمان، اموال غیرمنقول باارزش پایینتری نزد بانک بگذارد که ریسک عدم رفع تعهد را کاهش دهد.
3️⃣ فروش ارز (عدم واردات): ضمان پرداختشده توسط واردکننده 30 درصد از ارز دریافتی است اما واردکننده اگر ارز را در داخل بفروشد 200 درصد سود خواهد کرد و اگر مبلغ رفع تعهد واردات خود را نیز پرداخت کند بازهم 170 درصد سود بیدردسر در انتظار اوست.
4️⃣ واردکننده میتواند با واردکردن حجم کمتری از کالا یا واردکردن کالایی کم کیفیتتر از تعهد خود
به بانک، تعهد ارزی را
بهصورت غیرمستقیم رعایت نکرده و سود حاصل از دریافت ارز دولتی را افزایش دهد.
👈 عملکرد ضعیف گمرک در ارزیابی کالاهای وارداتی
به این سودجویی کمک میکند.
5️⃣ واردکننده میتواند با تبانی با واردکنندهای که با ارز آزاد اقدام
به واردات میکند، اسناد گمرکی او را برای رفع تعهد واردات
به بانک ارائه کند،
👈 سیستم غیر الکترونیکی گمرک و اسناد دستیِ آن، راه را برای این نوع تخلف بازکرده است.
6⃣ احتکار کالا یا نهاده و عدم ورود
به بازار تولید یا بازار نهایی توسط واردکننده یا مصرفکننده بدون اینکه نگران مشکل نقدینگی که بازدارنده احتکار است باشد.
7⃣ گرانفروشی (فروش
به قیمت ارز آزاد
به بازار یا
به تولیدکننده) اگر کالا شناسایی نشود
8⃣ حتی اگر کالا واردشده با ارز دولتی قابلشناسایی باشد، واردکننده یا توزیعکننده میتوانند با تبدیل آن
به نهادۀ کالای دیگری، آن را از شمول تعهد ارزی خود خارج کرده و باقیمت آزاد بفروشد.
#حذف_ارز_نذری#نه_به_رانت_ارزی#افزایش_یارانه_نقدی🔰@iasn_sbmu