🔴⭕تاكيد دوباره معاون حقوقي رئيس جمهوري بر مسئوليت كنترل مستقيم
ساختمان توسط شهرداریها
💢متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری خطاب به معاون اول رئیسجمهور:
جناب آقای دکترجهانگیری
معاون اول محترم رئیسجمهور
با سلام و احترام
▪ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر
کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان به استحضار میرساند:
▪با توجه به اهمیت موضوع جلسهای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام میگردد.
▪لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبانماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:
۱- در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول
کنترل و نظارت بر احداث
ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای
کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع
کنترل و نظارت بر اجرای
ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداریها مکلف به رعایت مقررات ملی
ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی
ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و
کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.
۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح بر فرآیند احداث و
کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئیننامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیشبینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی
ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینهکرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور
کنترل ساختمان" پیشبینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئیننامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.
💢نتیجهگیری و پیشنهاد:
▪با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که
ساختمانها را رأسا به صورت
کنترل نمونهای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی
ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداریها میباشد.
▪به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداریها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برونسپاری امر نظارت شهرداریها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.
▪در پایان یادآور میشود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبانماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.
#نظارت#نظارت_عالیه#کنترل_ساختمان#کانال_همراه_ناظر@hamrahenazer