✨ پرونده ویژه: دستمزد نیروی کار ایرانی
شماره اول: نابرابری دستمزدها میان بخش کارمندی و کارگری
✨⏪ اسفندماه هرسال موعد حسابوکتاب در مورد وضعیت دستمزدها در سال آینده است؛ هم در بخش کارگری در قالب سلسله جلسات شورای عالی کار جهت تعیین
#حداقل_دستمزد طبق
#قانون_کار و هم تعیین تکلیف نهایی حقوق کارمندان دولت در قالب بررسی و تصویب نهایی لایحه
#بودجه_عمومی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
📑 موج تورمی سه سال اخیر در اقتصاد ایران، تعیین
#دستمزد_عادلانه متناسب با شرایط معیشتی خانوارهای کشور را با دشواری و پیچیدگیهای متعددی روبرو ساخته است. «
#گرای_عدالت» همزمان با این ایام، اقدام به ارائه پروندههای ویژه در حوزه حقوق و دستمزد خواهد پرداخت. در شماره اول این پرونده، به
#نابرابری_دستمزدی در بخش کارگری و کارمندی کشور پرداختهشده و از این رهگذر بهنقد سیاست پیشنهادی «قله تراشی» که اخیر از سوی یکی از اقتصاددانان برجسته کشور پیشنهاد شده است، پرداخته است.
🔰 فاصله زیاد نظام
#حقوق_و_دستمزد فعلی با عدالت در آشکارترین تعاریف آن غیرقابل انکار است؛ یک مجمعالجزایر ناشناخته که از دادههای آماری و شفاف حداقلی نیز محروم است. در گام اول، جهت کاهش
#شکاف_دستمزدی در بخش کارمندی و کارگری اقدامات زیر ضروری است:
1️⃣ هر سیاست تورمزا ضد عدل است. لازمه افزایش قدرت خرید طبقات پایین بیش و پیش از افزایش چند برابری دستمزدشان، از کار انداختن موتور
#تورم است. تصمیم برای افزایش حقوق
#کارکنان_دولت باید با توجه به وضعیت بودجه دولت انجام شود.
2️⃣ مطالبه اصلی برای تحول در نظام حقوق و دستمزد، شفافیت آماری وضعیت پرداختها است.
3️⃣ علاوه بر ابطال مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حذف «سیاست کور و ظالمانه افزایش درصدی» برای همه گروههای درآمدی لازم است. این سیاست در بلندمدت منجر به افزایش
شکاف دستمزدها میشود.
🔺 🔺 🔺 🔺👤 «حسین سرآبادانی تفرشی»
🆔 @gerayeedalat