🔹 بیانیه کارگاه ملی هم اندیشی - آموزشی راهبردها، سیاست ها و برنامه های مدیریت مراتع کشور (گرگان ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۴۰۳)/ ۱ 🔹 بسم الله الرحمن الرحیم 🔹 براساس باورها و اسطوره ها انسان از گذشته های دور تا به اکنون در ابعاد زیستی - بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی به طبیعت یا مادر زمین وابسته است و از اینرو بقای انسان در گرو سلامت طبیعت است. با توجه به اینکه مراتع بخش وسیعی از عرصه های طبیعی را تشکیل داده، شایسته است سیاست ها و مدیریت این عرصه ها در شرایط تغییرات کنونی محیطی، اجتماعی و اقتصادی بازنگری و بهنگام گردد. در این راستا کارگاه هم اندیشی - آموزشی راهبردها، سیاست ها و برنامه های مدیریت مراتع کشور با همکاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ۲۴ و ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگانی از طیف های گسترده و ذیربطان در دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تشکیل و پس از مراسم افتتاحیه در قالب چهار گروه به بررسی چالش ها و راه حل های ممکن به هم فکری پرداخته و موارد ذیل را مورد تأکید قرار داده اند: 🔹 ۱- نظر به اهمیت مراتع در پشتیبانی بلاشک نظام های بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی و سیستم های حیات بخش برای تمام شهروندان، ضروری است حاکمیت اعتبارات بخش مراتع را از محل منابع عمومی بطور شایسته افزایش داده زیرا کمبود اعتبارات این بخش به نحوی که حتی گاهی ناظران، حافظان و قرقبانان بعضاً حقوق و دستمزد خویش را بموقع دریافت ننمایند یا برنامه های اساسی در مدیریت چرا در اجرا دچار مشکلاتی گردد، خسارات جبران ناپذیری به طبیعت و نظام مدیریت کنونی مراتع وارد خواهد نمود. 🔹 ۲- نظر به وسعت مراتع که بیش از نیمی از مساحت ایران عزیز را در برگرفته است و همچنین جمعیت قابل توجه بهره برداران متکی به مراتع، اعم از جامعه عشایری و بخشی از جامعه روستایی و یکجانشین و انتظارات بحق کل جامعه از خدمات غیر علوفه ای مراتع نظیر بهبود تأمین کمی و کیفی آب، جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و ریزگرد از یکسو و توان محدود دستگاه متولی مراتع لازم است ظرفیت های برون سپاری امور از طریق تشکل ها و سازمان های غیر دولتی مرتبط توسعه یابد. 🔹 ۳- با توجه به تغییرات ساختارهای اجتماعی و نظام های سنتی مدیریتی عشایری و روستایی در دهه های اخیر و خلاء نظام و ساختار فراگیر زمینه ساز مشارکت مردم در تصمیم گیری، اجرا و نظارت ضرورت دارد زمینه های توسعه سهم جامعه مدنی در نظام مدیریت مراتع براساس قوانین موجود یا جدید، فراهم و اقدامات لازم از ناحیه حاکمیت و مردم بعمل آمده و تشکل های کنونی مرتبط نیز آسیب شناسی شده و ارتقاء یابند. 🔹 ۴- با گذشت حدود شش دهه از ملی شدن مراتع و توسعه همزمان دانشگاهها و مراکز علمی آموزشی - تحقیقاتی همچنان فاصله بین بخش اجرا، آموزش، تحقیقات و نظام بهره برداری محسوس است. برگزاری رویدادهای علمی - اجرایی و نشست های موثر مشترک، تسهیل و هدایت انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ای کاربردی و بهره گیری از ظرفیت مشاوره ای طرفین در انجام امور مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 ۵- لازم است نگرش بخش های مختلف حاکمیت و مدیران ارشد کشور در قوا و دستگاههای مختلف نسبت به جایگاه و اهمیت منابع طبیعی منجمله مراتع همچنان توسعه و تعالی یابد و جایگاه مرتع و مرتع داری و اهمیت مراتع در تخفیف برخی چالش های مهم کشور (منجمله پدافند غیر عامل، امنیت غذایی، امنیت آب، امنیت زیستی، اشتغال و...) هم در سطوح سازمانی و هم در سیاست های کلی و برنامه های کلان حاکمیتی ارتقاء یابد. 🔹 ۶- ضرورت دارد طرح های مرتعداری در سامان های عرفی به شکل طرح اقتصادی و سامان عرفی به مثابه یک بنگاه اقتصادی دیده شود. در این راستا کارکردهای غیر علوفه ای مراتع نظیر تأمین کمی و کیفی آب در کنار کارکردهای علوفه ای و محصولات دامی جملگی در نظام مالی و اقتصادی سامان های عرفی مراتع منظور گردند (پرداخت برای خدمات محیط زیستی و مالیات سبز) ☘ @frw_hamyar | کانال همیار طبیعت