🔻شورای اقتصاد مسئول تصویب عوارض صادراتی است نه ستاد تنظیم بازار
🔸 آنوش رحام دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران
🔹 با وجود آنکه در قانون احکام دائمی، وضع
عوارض بر
صادرات ممنوع است و صرفا برای کالاهای خام و نیمه خام بر اساس مصوبه شورای اقتصاد امکان وضع
عوارض وجود دارد رویه جدید وضع
عوارض صادراتی در نوع خود بدعتی اس که امیدواریم در دراز مدت منجر به صدور بخشنامه ها و
عوارض خلق الساعه نشود.
🔹 نقد دیگری که برتصمیم وزارت صمت وارد است وضع
عوارض صادراتی بر کالاهای انتهای زنجیره فولاد و صنایع پایین دست و کالاهای تولید بخش خصوصی اعمال می شود درحالی که پیش از این ، اخذ هرگونه
عوارض صادراتی صرفا بر کالاهایی اعمال میشد که عمدتا در ابتدای زنجیره تولید قرار داشتند یا جزو مواد اولیه خام و نیمه خام بودند.
🔹 طبق قانون بودجه سال 1401 علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه 59156 هیات وزیران که درآن مصادیق کالاهای خام و نیمه خام تصریح شده درصورتی که وزارتخانه های صمت و اقتصاد، کالاهایی را به عنوان موادخام یا نیمه خام شناسایی کنند، می توانند آن ها را جهت وضع
عوارض صادراتی به هیات وزیران پیشنهاد دهند؛اما در این اقدام کالاهایی که در انتهای زنجیره قرار دارند و ارزش افزوده بالایی خلق و ایجاد می کنند نیز مشمول مصوبه
عوارض بر
صادرات شده اند.
🔹 فرصت های صادراتی را در بازار های جهانی نباید به رقبا واگذار کنیم و تولیدکنندگان ایرانی هم بجای اینکه وقت خود را پشت دفاتر مدیران دولتی برای کسب مجوز بگذرانند باید معطوف به تولید و
صادرات کنند ،تا توان رقابت در این بازار پرسود بویژه کشورهایی همچون ترکیه که در حال فتح بازار های صادراتی است، داشته باشند.
🔹 پیشنهاد اولیه شیوه دریافت
عوارض در ابتدا بصورت روزانه بود در حالیکه عملا با
صادرات و هرگونه صرفه و صلاح صادرکنندگان در بازارهای هدف در تعارض وغیر قابل اجرا بود و موضوعی است که باعث تعجب است ضرورت توسعه بازارهای صادراتی در شرایط فعلی است که بنظر می رسد با وجود تاکید و اهتمام مسئولین به ارتقاء توان صادراتی کشور، مغفول مانده است.
متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید:
http://fouladban.com/?p=11203#عوارض_صادرات#سنگ_آهن#بورس#زنجیره_فولاد@fouladban