گزارشی در این رابطه:
🔸سند نهایی رژیم حقوقی
دریای خزر یا سند حراج خزر
سند نهایی رژیم حقوقی
دریای خزر در ۲۴ماده روز یکشنبه میان رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.
🔸به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، پارسایی عضو مجلس رژیم با اشاره به موقعیت ضعیف رژیم هشدار داد: بهخاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از
دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نباشد».(اعتماد ۲۱مرداد ۹۷)
🔸همین روزنامه روز دوشنبه نوشت: اگر به دیوان میرفتیم سهممان از ٢٠درصد هم بیشتر میشد... موضعگیریهای ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روسها که میگفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ١٨٠درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیمبندی سهم (ایران) ١٢درصد شد. (اعتماد ۲۲مرداد ۹۷)
🔸یک کارشناس حکومتی نیز گفت: مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق بهصورت محرمانه پیش رفته، در نهایت وزارتخارجه باید درباره آن پاسخ دهد». (اعتماد ۲۱مرداد ۹۷)
مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی
دریای خزر در هالهای از ابهام
🔸محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از باند روحانی نیز میگوید: روحانی در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی
دریای خزر در هالهای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟
🔸سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت: (در این شرایط) انتظار احقاق حقوق از جمله حق انتفاع یا بهرهبرداری از منابع خزر در «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» به شکل مطلوب دور از ذهن است. (جوان ۲۲مرداد ۹۷)
#ایران #قرار_داد #دریای_خزر #خزر #تاراج_منابع_ایران 💥 https://t.me/baloch_voice440/6462