🔴نکاتی درباره معاهده ایران و بلژیک در خصوص انتقال محکومان
نوشته شادی صدر
🔺معاهده در اسفند ۱۴۰۰ به امضای دبیرکل خدمات قضایی بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده و برای اینکه قانون و اجرایی شود باید به تصویب پارلمان بلژیک و مجلس شورای اسلامی ایران برسد
کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک فردا (سه شنبه، ۵ ژوییه ۲۰۲۲) این لایحه را که با تلاش دولت، قید فوریت به آن خورده بررسی میکند و در صورت تصویب، به صحن علنی پارلمان می رود تا به رای همه نمایندگان گذاشته شود
براساس این معاهده، هر ایرانی که در بلژیک بهدلیل هر جرمی به مجازات حبس محکوم شود (حتی جرایم مربوط به تروریسم) و حبس او قطعی شده باشد، در صورت درخواست خود و موافقت ج.ا. به ایران منتقل میشود تا حبسش را در آنجا بگذرد. در مورد نحوه اجرای حبس قوانین ایران حاکم است
🔺براساس این معاهده، قوه قضاییه ج.ا. میتواند مجازات محکوم به حبس در بلژیک را تخفیف دهد (ماده ۱۲) یا حتی او را عفو کند (ماده ۱۳). همین قواعد در مورد بلژیکی که در ایران محکوم به حبس شود حاکم است و میتواند در صورت درخواست خود و موافقت بلژیک مجازات حبسش را در کشور خودش بگذراند
متن این معاهده یکی از حیرتانگیزترین و ترسناکترین متون قانونی غیر ایرانی است که در زندگیام خواندهام. همانطور که بهدرستی از سوی فعالان ایرانی هشدار داده شده به محض تبدیل شدن به قانون میتواند برای انتقال
#اسدالله_اسدی و همدستان او به ایران استفاده شود
#اسدالله_اسدی دیپلمات ایرانی مشغول به کار در سفارت ایران در اتریش به خاطر طراحی و شروع به اجرای عملیات تروریستی (بمب گذاری) که قرار بود در تجمع سازمان مجاهدین انجام شود به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شده است. همدستان او نیز به تناسب به سالها حبس محکوم شده اند
🔺اگر معاهده ایران و بلژیک برای انتقال محکومان تبدیل به قانون و اجرایی شود، نه تنها
اسدی و همدستانش میتوانند پس از انتقال به ایران مشمول عفو قرار گیرند و آزاد شوند بلکه هر تروریست دیگر ج.ا. هم که در بلژیک محاکمه و محکوم به حبس شود با انتقال به ایران از مجازات خواهد گریخت
🔺دولت بلژیک بهانه آورده که این یک معاهده استثنایی نیست بلکه همزمان با چند معاهده مشابه بین بلژیک و کشورهای دیگر و در یک مجموعه به رای گذاشته میشود. ز بین آنها من دو معاهده دیگری را که به زبان انگلیسی بود (امارات و هند) خواندم و هر دو در تفاوتهای فاحش با معاهده با ایران دارند.
🔺در واقع اگرچه در عنوان آنها شباهتهایی هست اما به هیچ عنوان نمیتوان گفت معاهداتی مشابه هستند. به طور قطع میتوان گفت در هیچیک از آنها دست دولتها برای تبدیل یا تعلیق یا عفو مجازات به این شکل بی قید و شرطی که در معاهده با ایران آمده باز گذاشته نشده است در صورتی که با وجود فشارهای سیاسی و رسانهای فعالان اپوزیسیون ایرانی، این لایحه در کمیسیون خارجی و پس از آن صحن علنی پارلمان بلژیک تصویب شود، تنها یک راه حقوقی برای جلوگیری از اجرایی شدن آن که مساوی با انتقال
اسدی به ایران است باقی میماند: شکایت به دادگاه قانون اساسی بلژیک.
سازمان مجاهدین که هدف عملیات تروریستی اسدالله_اسدی بوده میتواند بهعنوان شاکی خصوصی به این دادگاه شکایت کند و تعلیق فوری اجرای معاهده را بخواهد. پس از طرح این شکایت، سازمانهای حقوق بشری میتوانند به عنوان شخص ثالث وارد پرونده شوند و استدلالهای خود را علیه معاهده مطرح کنند
به نظر من استدلال حقوقی محکمهپسند بر علیه این معاهده و به استناد پرونده
#اسدالله_اسدی این است که این معاهده خلاف ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره right to effective remedy است که از جمله شامل حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در مجازات موثر ناقضان میشود.
🔺در صورت رد دعوی در دادگاه قانون اساسی بلژیک آخرین راه حقوقی، شکایت از رای این دادگاه به دادگاه اروپایی حقوق بشر و مجددا درخواست صدور دستور توقف فوری اجرای معاهده خواهد بود. بدیهی است که در تمام این روند، افزایش فشار بر پارلمان و سیاستمداران بلژیکی از هر روشی لازم و موثر است.