ساترا، ناظری وابسته یا تنظیم‌گری تمام‌عیار؟

🔹ساترا مجوزهای خود را قانونی می‌داند؛ اما اجرای مؤثر آن‌ها را مشروط به همکاریِ قوه‌قضاییه می‌داند. این وابستگی در مواردی که نیاز به اصلاح است اما جرم‌انگاری نشده، عملکرد نهاد را با ابهام مواجه کرده است.

🔹برخی تولیدات شبکهٔ نمایش خانگی ازجمله سریال «غربت» به‌دلیل شکایت‌های محتوایی و حساسیت‌های فرهنگی توقیف شده‌اند. «جوکر ۲» هم بدون مجوز تولید شد، اما به‌دلیل نداشتن شاکی خصوصی توقیف نشد، که نشان از انسجام‌نداشتن در سیاست‌های نظارتی دارد.

🔹طبق نظریهٔ «تنظیم‌گری چندسطحی» که در اتحادیهٔ اروپا مطرح است، نظارت بر رسانه‌ها باید مستقل از دستگاه‌های قضایی و با همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی انجام شود. در ایران، تمرکز نظارتی بر نهادهای قضایی ممکن است به ناکارآمدی در اصلاح محتوای غیرمجرمانه منجر شود.

🔹در بریتانیا، «اُفکام» به‌عنوان یک نهاد مستقل، مسئول رسیدگی به شکایات و نظارت بر رسانه‌هاست. این نهاد با استقلال عمل خود از دادگاه‌ها به حل اختلافات و نظارت بر وی‌اودی‌ها می‌پردازد و از پیچیدگی‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

🔹برخی کارشناسان معتقدند که ساترا نمی‌تواند تنها با اتکا به بازوی قضایی، بر وی‌اودی‌ها نظارت کند. چنین ساختاری ممکن است اصلاح محتوای غیرمجرمانه را مختل کند؛ درحالی‌که پیش‌از تأسیس ساترا هم نظارت بر مصادیق مجرمانه توسط قوه‌قضاییه انجام می‌شد.
@Farsna - Link