🔴 #تفکیک_قوا_کجاست؟
♦️ قول
#وزیر_کشور برگ برنده
#نمایندگان در
#تقابل با
#دولت_رئیسی...
❗️#فریننیوز 🆔 @farinnews🔸مجلس یازدهم در بدعتی آشکار و برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا است، سعی در مداخله امور اجرایی
کشور و انتصاب استانداران دارد.
🔸محمود احمدیبیغش، نمایندهای است که پیشتر اینرا تایید کرده و گفته است: «
وزیر کشور دو ماه پیش که برای گرفتن رای اعتماد به کمیسیونهای مختلف مجلس رفتوآمد داشت و با نمایندگان صحبت میکرد، درباره انتخاب استانداران به نمایندگان قولی داده بود و در اینباره نمایندگان با
وزیر کشور صحبت کردند و گفتند در صورت رایآوری برای انتخاب استانداران با ما تعامل کنید و
وزیر کشور هم این تعامل را پذیرفت؛ قول داد و گفت که شما برای استانتان گزینههای مناسب استانداری را که صلاحیت دارند معرفی کنید و ما هم بررسی میکنیم و اگر در میان افراد معرفیشده کسی را صلاحیت و اهلیت داشته باشد برای استانداری انتخاب میکنیم».
🔸این قول
وزیر دفاع محمود احمدینژاد کافی بود که نمایندگان برای تعیین استانداران موردنظر خود جلسه مصاحبه و گزینش برگزار کنند.
نمایندگان مثلاً استان «الف» چند گزینه و پیشنهاد خود را به دفترشان دعوت کردند و مجمع نمایندگان استان با آن افراد حرف زده و از میان مثلاً ۱۰ نفر ۳ نفر را بهعنوان استاندار به
وزیر کشور معرفی کردهاند و
وزیر کشور هم خودش از میان آنها تصمیم گرفته است.
🔸احمدیبیغش همچنین عقیده دارد که این موضوع نهتنها خلاف قانون نیست بلکه سابقه دارد و طی ۴۲ سال گذشته نیز توسط نمایندگان مجلس و دولتهای وقت انجام شده است.
🔸علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم اما در یک مصاحبه به نکتهای اشاره میکند که در نوع خود جالب است. او گفته که «احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری خود، خطاب به
وزیر کشورش بخشنامهای را ابلاغ کرده بود که به هیچوجه به نظر نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران توجه نکند. بخشنامهای که به نظر درست بود و باید اکنون هم طبق همان بخشنامه عمل شود.
🔸همهی این دخالتها در حالی رخ میدهد که خردادماه گذشته رهبر انقلاب در اولین سالگرد آغاز بهکار مجلس یازدهم هشدار دادند: «یکی از آسیبها، ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما چهکسی باشد یا چهکسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، اما بهطور معمول نمایندگان از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتوگو و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این مساله بایستی اجتناب بشود».
🔸طبق قانون شأن مجلس دادن رای اعتماد به وزرا است و حالا آنها میکوشند با انتخاب استانداران، راه هرگونه سوال و تذکر به
وزیر کشور درباره عملکرد استانداران را بر خود ببندند؛ چراکه آنها منصوبین خود مجلساند و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود و دولت از مجلس حرفشنوی نخواهد داشت!
🔸با این حال احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان یکی از نمایندگانی است که در مخالفت با گزینه دولت برای استانداری هرمزگان تا لحظه آخر مقاومت کرد و دست آخر با پادرمیانی برخی مسئولان عالیرتبه تن به گزینه دولت یعنی «مهدی دوستی» داد.
🔸مشخص نیست بدهبستان مجلسیها با دولت تا کجاها پیش خواهد رفت و ابراهیم رئیسی تا چهزمانی تن به درخواستهای نمایندگان خواهد داد، اما آنچه مشخص شده این است که نظام یکبار در دولت احمدینژاد یکدستی حاکمیت را تجربه کرده و بهدنبال آن یک نیمه بسیار پرچالش را سپری کرده است. رویدادی که بهنظر میرسد با ادامهدار بودن روندی که دولت رئیسی پیش گرفته، خیلی دور از ذهن نباشد. /مدارا
https://t.me/joinchat/AAAAADy_6ehyd92quOfmFw