فرین‌آنلاین
#مطلوب
Канал
458
подписчиков
32,4 тыс.
фото
2 тыс.
видео
16,7 тыс.
ссылок
خبری دِه به من ای باد که جانان چون است...
🔴 #افشاگری‌های_سلاح‌ورزی؛
♦️اول #تخریب کردند؛ بعد #تهدید و بعد #اجبار به #استعفا...!
♦️ #نمی‌گذاریم گزینه #مطلوب دولت، #رییس شود...
#فرین‌آنلاین
🆔 @farinonline
▪️حسین سلاح‌ورزی، در ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت:
▫️به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بی‌توجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیب‌زا و خلاف صلاح مردم است. فراموش نکنیم این‌که اتاق ایران عضو ده‌ها شورا و مجمع تصمیم‌گیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که گوش ندادن به آن خلاف مرّ قانون است.
▫️اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم این‌جا هم‌چنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.
▫️مستحضرید که قبل انتخابات ۲۸خرداد، هرگز چیزی تحت عنوان ردصلاحیت به من، حسین سلاح‌ورزی اعلام نشد. ۲۷ خرداد جلسه شورای‌عالی نظارت، برگزار شد و شورا اظهارنظری نکرد. ۲۸خرداد انتخابات برگزار و انجمن نظارت صحت انتخابات را تایید کرد؛ اما بعد اراده دیگری آمد، اول تخریب کردند، بعد تهدید و بعد اجبار به استعفا.
▫️به گواه دوستانم و فیلم جلسه شورای‌عالی نظارت که ماه گذشته برگزار شد، سوگند یاد می‌کنیم، تصمیمی در آن جلسه نهایی نشد و صورت‌جلسه‌ای نهایی نشد. اما بعد و در خارج جلسه، اعضای دولتی شورا، چهار نفری صورت‌جلسه را دست‌گردان تهیه کردند و مفادی آوردند که در جلسه از آن یاد نشده بود.
▫️سپس از شرم، دو هفته مساله را طول دادند و در اواسط آبان صورت‌جلسه را در اتاق انداختند. بعد مکاتبه کردیم که چهار عضو دولتی که نمی‌توانند کاری کنند. گفتند ما به‌عنوان شورای‌عالی نظارت این کار را کردیم. گفتیم اگر این طور است چرا مصوبه را خیلی محرمانه آوردید؟
▫️هرچند که به تصمیم چهارعضو شورای‌عالی نظارت ایرادات قانونی چه به‌صورت شکلی و ماهوی داشته باشیم. باید صورت‌جلسه ابلاغی را به موجب مقررات بپذیریم و پذیرفته‌ایم.
البته هم‌زمان برای دفاع از حق قانونی خود نسبت به مصوبه شورای‌عالی نظارت به دیوان عدالت قضایی شکایت کرده‌ایم.
▫️اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتماً مکلف به تمکین هستیم، اگر هم غیر از این بود که به امید خدا همه با هم با برگزاری انتخابات جدید یک رییس بهتر برای سکانداری انتخاب خواهیم کرد. البته قطعاً رئیس مطلوب و دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد.
https://t.me/joinchat/AAAAADy_6ehyd92quOfmFw
♦️اول #تخریب کردند؛ بعد #تهدید و بعد #اجبار به #استعفا...!
♦️ #نمی‌گذاریم گزینه #مطلوب دولت، #رییس شود...
#فرین‌آنلاین
🆔 @farinonline
▪️حسین سلاح‌ورزی، در ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت:
▫️به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بی‌توجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیب‌زا و خلاف صلاح مردم است. فراموش نکنیم این‌که اتاق ایران عضو ده‌ها شورا و مجمع تصمیم‌گیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که گوش ندادن به آن خلاف مرّ قانون است.
▫️اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم این‌جا هم‌چنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.
▫️مستحضرید که قبل انتخابات ۲۸خرداد، هرگز چیزی تحت عنوان ردصلاحیت به من، حسین سلاح‌ورزی اعلام نشد. ۲۷ خرداد جلسه شورای‌عالی نظارت، برگزار شد و شورا اظهارنظری نکرد. ۲۸خرداد انتخابات برگزار و انجمن نظارت صحت انتخابات را تایید کرد؛ اما بعد اراده دیگری آمد، اول تخریب کردند، بعد تهدید و بعد اجبار به استعفا.
▫️به گواه دوستانم و فیلم جلسه شورای‌عالی نظارت که ماه گذشته برگزار شد، سوگند یاد می‌کنیم، تصمیمی در آن جلسه نهایی نشد و صورت‌جلسه‌ای نهایی نشد. اما بعد و در خارج جلسه، اعضای دولتی شورا، چهار نفری صورت‌جلسه را دست‌گردان تهیه کردند و مفادی آوردند که در جلسه از آن یاد نشده بود.
▫️سپس از شرم، دو هفته مساله را طول دادند و در اواسط آبان صورت‌جلسه را در اتاق انداختند. بعد مکاتبه کردیم که چهار عضو دولتی که نمی‌توانند کاری کنند. گفتند ما به‌عنوان شورای‌عالی نظارت این کار را کردیم. گفتیم اگر این طور است چرا مصوبه را خیلی محرمانه آوردید؟
▫️هرچند که به تصمیم چهارعضو شورای‌عالی نظارت ایرادات قانونی چه به‌صورت شکلی و ماهوی داشته باشیم. باید صورت‌جلسه ابلاغی را به موجب مقررات بپذیریم و پذیرفته‌ایم.
البته هم‌زمان برای دفاع از حق قانونی خود نسبت به مصوبه شورای‌عالی نظارت به دیوان عدالت قضایی شکایت کرده‌ایم.
▫️اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتماً مکلف به تمکین هستیم، اگر هم غیر از این بود که به امید خدا همه با هم با برگزاری انتخابات جدید یک رییس بهتر برای سکانداری انتخاب خواهیم کرد. البته قطعاً رئیس مطلوب و دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد.
https://t.me/joinchat/AAAAADy_6ehyd92quOfmFw