🔸مسالهی فرار مالیاتی دو جنبه دارد؛ یک بحث رویدادهای مالی یا معاملات است. برای معاملات در حال حاضر فاکتورهای کاغذی مرسوم را داریم. این فاکتورها به شدت احتمال کتمان درآمد و فرار مالیاتی را افزایش میدهد.
🔸دومین عامل فرارهای مالیاتی نظام پرداخت و یا تراکنشهای مالی است. بابت هر معامله و رویداد مالی یک تراکنش داریم. سازمان باید اطلاعات این تراکنشها را در اختیار داشته باشد. پس اصل داستان آن است که اطلاعات تراکنشها موجود باشد که در حال حاضر این اطلاعات کامل نیست.
🔸بنابراین مسالهی اول کامل بودن تراکنشها است. مسالهی بعدی نیز تفکیک تراکنشها است. یعنی حسابهای تجاری باید از حسابهای غیرتجاری تفکیک شوند.
🔸موضوع بعدی ابزارهای پرداخت است. ابزارهای پرداخت صرفاً باید به حسابهای تجاری متصل شود. یعنی اگر فرد، حسابی را بهعنوان حساب تجاری معرفی میکند، ابزار پرداختش هم باید به همان حساب تجاری متصل و مشخص باشد این ابزار برای چه فعالیت اقتصادی استفاده میشود؟
🔸دستگاههایی که در کارگروه راهبری سامانه مودیان هستند، (بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات)، باید تمام تمرکز خود را روی قانون پایانههای فروشگاهی بگذارد. اگر بتوانیم این قانون را اجرا کنیم، هم تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی را گرفتهایم و هم به سمت عدالت مالیاتی قدم برداشتهایم.
🔸در مورد فعالیتهای غیرتجاری نیز باید قواعدی حاکم شود و قانون آن در مجلس تصویب شود تا فرار مالیاتی از طریق حسابهای غیرتجاری نیز متوقف شود؛ این تفکیکها کمک میکنند برای سایر دستگاهها اطلاعات خوبی تولید شود.
🔹کاربران برای جلوگیری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی میتوانند از سامانه ۱۹۵ یا شمارهگیری کد #۸۰۰* استفاده کنند و طبق آخرین آمار، تا کنون بیش از ۳۵۵ هزار شماره شخصی دلیل مزاحمتهای پیامکی مسدود شده است.
✅ قانون صراحتاً تأکید دارد که «استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیس جمهوری منصوب میشوند» و اعمال سیاستهای حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان برعهده استانداران است.
✅ بر این اساس نمیتوان برای نمایندگان محترم مجلس در حوزه نصب استانداران بر اساس نص صریح قانون، وظیفهای متصور شد.
✅ بدعت خطرناکی که اکنون در حال رخ دادن است و میتواند آسیبهای بسیاری را در حال و آینده متوجه نظام کند، اقدامات و دخالت برخی نمایندگان برای انتصاب استانداران برمبنای تمایلات آنان است.
✅ این بدعت بر حسب شنیدهها تا جایی پیش رفته که نمایندگان مجلس افراد مختلفی را دعوت و برای معرفی به عنوان استاندار با آنان جلسه گذاشته و به بیان سادهتر مصاحبه شغلی میکنند!
✅ این قبیل اقدامات تالیهای بسیار فاسدی برای کشور و نظام خواهد داشت که اگر همین الان با برخورد همه مسئولان ذیربط مواجه نشود، علاوه برآسیبهای جدی، سلب اعتماد عمومی از نهادهای تقنینی و حاکمیتی را در پی خواهد داشت.
✅ قانون صراحتاً تأکید دارد که «استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیس جمهوری منصوب میشوند» و اعمال سیاستهای حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان برعهده استانداران است.
✅ بر این اساس نمیتوان برای نمایندگان محترم مجلس در حوزه نصب استانداران بر اساس نص صریح قانون، وظیفهای متصور شد.
✅ بدعت خطرناکی که اکنون در حال رخ دادن است و میتواند آسیبهای بسیاری را در حال و آینده متوجه نظام کند، اقدامات و دخالت برخی نمایندگان برای انتصاب استانداران برمبنای تمایلات آنان است.
✅ این بدعت بر حسب شنیدهها تا جایی پیش رفته که نمایندگان مجلس افراد مختلفی را دعوت و برای معرفی به عنوان استاندار با آنان جلسه گذاشته و به بیان سادهتر مصاحبه شغلی میکنند!
✅ این قبیل اقدامات تالیهای بسیار فاسدی برای کشور و نظام خواهد داشت که اگر همین الان با برخورد همه مسئولان ذیربط مواجه نشود، علاوه برآسیبهای جدی، سلب اعتماد عمومی از نهادهای تقنینی و حاکمیتی را در پی خواهد داشت.