🔸در پی اعلام مراجع قضائی، سه نفر به اتهام قتل، به یکی از کشورهای منطقه متواری شده بودند که بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس بینالملل ناجا قرار گرفت.
🔸اینترپل تهران با استفاده از تجارب ماموریتی، بانکهای اطلاعاتی و ردیابی ضمن هماهنگی با سازمان اینترپل، علیه آنها اعلان قرمز صادر و مدارک استرداد از طریق مبادی دیپلماتیک به کشور محل فرار متهمان ارسال شد.
🔸با توجه به نوع جرم، هماهنگیهای لازم برای استرداد انجام و در نهایت با همکاری اینترپل کشور مربوطه، این متهمان از طریق یکی از مرزهای رسمی، به کشور منتقل و تحویل مقامات قضائی شدند. /ایرنا
🔸مکانیزم استرداد پولهای ایران از کرهجنوبی مورد توافق طرفین قرار گرفته است ظاهراً کرهایها هنوز مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند.
🔸آنها اعلام میکنند که پیگیر موضوع هستند. از نظر ایران دریافت مجوز از آمریکاییها غیرضروری است؛ اما با این حال طرف کرهای تلاش دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در کره دریافت کند.
🔸بهدنبال انتشار خبری مبنی بر استرداد «فتحالله گولن» از آمریکا به ترکیه از سوی دولت دونالد ترامپ، ارزش دلار در مقابل لیر روند نزولی به خود گرفت و تا ۲.۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد.
🔸در همین حال هر ۵.۳۳۰۶ لیر به یک دلار رسید که حاکی از روند صعودی لیر در مقابل دلار داد.
🔸همچنین کاهش قیمت نفت بر روی مسیر رو به رشد لیر تاثیر گذاشته است؛ ضمن اینکه هر ۶.۰۶ لیر به یک یورو رسید که بازهم حاکی از صعود ارزش لیر دارد.
✅ به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در سال 1395 پس از انعکاس اخباری در فضای رسانهای کشور و پیرو شکوائیهها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد.
✅ در بررسیهای صورت گرفته از سوی کارشناسان این سازمان، مشخص شد براساس بند (6) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بینالمللی برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 9 هزار ریال و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی معادل 14 هزار و 850 ریال تعیین و محاسبه میشود.
✅ این گزارش حاکیست، با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال 95، بهرغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بینالملل میباشد.
✅ شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و بر این اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن، در آن دوره (تماسهای برون استانی، تماس با تلفن همراه و تماس بینالملل) در صورتی که کارکرد قبض مشترک، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها، کمتر از 14850 ریال در ماه (29 هزار و 700 ریال قبوض دوره 2 ماهه) و در روستاها، کمتر از 9 هزار ریال (18 هزار ریال برای دو ماه) میباشد، کل مبلغ 29700 ریال را از مشترکین شهری و 18000 ریال را از مشترکین روستانی اخذ مینمود، که با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابهالتفاوت وجوه اضافه ماخوذه، به مبلغ بیش از 60 میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت گردید.
✅ براین اساس ؛ در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به اخذ مبلغ 100 هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبتنام تلفن ثابت از حدود 280 هزار مشترک در شهر تهران، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ 28 میلیارد ریال به ازای هر مشترک 100 هزار ریال در قبوض بعدی، به مشترکین مسترد شد.
🔹محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات #احمدینژاد بنابر اعلام دیوان محاسبات گفت:
✅ جزئیات و اطلاعات جدیدتری از سوی دیوان محاسبات مجلس درباره تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی احمدینژاد عنوان نشده اما آنچنان که در جریان تصویب لایحه بودجه شاهد بودیم، موضوع تسویه بدهیهای دولت منجر به افشای بخش دیگری از تخلفات دولت احمدینژاد شد.
✅ در واقع در جریان این مسئله، چشمهای دیگر از تخلفات دولتهای نهم و دهم و همینطور برخی دیگر از نهادها و سازمانهای دولتی در دوره هشت ساله ریاستجمهوری آقای احمدینژاد همچون نیروی انتظامی مشخص شد که در جریان فروش نفت تخلفاتی را مرتکب شده بودند.
✅ {با انتقاد از نحوه و رویه کاری دیوان محاسبات} نکته حائز اهمیت دیگر اینکه لازم است دیوان محاسبات با شفافیت بیشتری عمل کند.
✅ متاسفانه دوستان در دیوان محاسبات تا حدودی تعلل میکنند و آنچنان که باید و شاید، نتیجه زحماتشان را به مردم گزارش نمیدهند. چراکه در همین بحث تخلفات دولت نهم و دهم، دیوان محاسبات حتا موفق شد حدود ۱۳ هزار میلیارد از مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان را مسترد کند. /خبرآنلاین