#اختصاصی ✅واکنش حقوقدانان به مصوبه انتخاباتی اخیر شورای نگهبان در گفتگو با امتداد: سیدمحمد هاشمی: شورای نگهبان که نمیتواند هرکار دلش خواست انجام دهد/ خرمشاهی: مصوبه شورای نگهبان، نوعی ورود به حیطه قانونگذاری است
📌امتداد-گروه سیاسی: شورای نگهبان در حالی، اقدام به تصویب شراط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری کرده که این مسئله، انتقادات گستردهای در میان حقوقدانان، سیاسیون و البته افکار عمومی در پی داشته است. به گفته منتقدین، نهاد شورا، حقی برای قانونگذاری نداشته و این اقدام آن، مغایر با قانون اساسی خواهد بود. امری که کاربران فضای مجازی نیز با هشتگ
#از-چه-نگهبانی-میکنید؟ به آن واکنش نشان دادهاند.
📌در همین رابطه به سراغ سید محمد هاشمی و عبدالصمد خرمشاهی، دو تن
از حقوقدانان برجسته رفتیم که مشرح این گفتگوها را در ادامه میخوانید:
🔺محمد هاشمی: شورای نگهبان که نمیتواند هرکار دلش خواست انجام دهد
📌سید محمد هاشمی، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه و مشاور حقوقی پیشین ریاست جمهوری در واکنش به این اقدام شورای نگهبان به امتداد، گفت: همه اقدامات ما باید بر اساس مر قانون اساسی باشد و شورای نگهبان که وظیفه پاسداری
از آن را بر عهده داشته، باید فعالیتهای خود، نص قانون را در نظر داشته باشد.
📌شورای نگهبان نمیتواند هرکار دلش خواست انجام دهد. مصوبه اخیر این شورا به عبارتی، نقض حقوق اساسی شهروندان بوده است. صلاحیت قانونگذاری متوجه مجلس شورای اسلامی بوده و شورای نگهبان، اساسا صلاحیت قانونی برای مصوبه اخیر را نداشته است.
📌آنچه مسلم بوده، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به این معنی نیست که هر برنامهای باب میلش بود بر سر نهاد انتخابات پیاده کند. اگر فردی، مرتکب جرمی نشده و شرایط لازم مصرح در قانون اساسی را برای کاندیداتوری داشت، شورای نگهبان، حق تحدید این ساز و کار را نخواهد داشت.
📌صلاحیت فرد دارای صلاحیت به صراحت در قانون اساسی آمده و قابل تعریض نیست. همانگونه که گفتم، تمامی موارد و شرایط لازم برای کاندیداتوری افراد در قانون آمده و شورای نگهبان حق دخالت زیادی و قانونگذاری ندارد.
🔺خرمشاهی: شورای نگهبان باید در اقدامات خود، مصالح کشور و مطالبات اکثریت مردم را لحاظ کند
📌همچنین، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفتگو با امتداد به این مسئله اشاره و اظهار داشت: برخی معتقدند که این مصوبه شورای نگهبان به نوعی، اصلاحیه مصوبه سال 96 درخصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بوده و برخی قائل به این امر نیستند. اما، مسئله مهم اینکه، مطابق با قانون اساسی، وظیف قانونگذاری، صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و شورای نگهبان نظارت میکند که مصوبات مجلس
از محدوده قانون و شرع مقدس خارج نشود.
📌برخی اعتقاد دارند که این مصوبه، نوعی ورود شورای نگهبان به حیطه قانونگذاری است. صرف نظر
از موضع موافقان و مخالفان این مسئله، اگر فرض را بر این هم بگذاریم که این مسئله
از اختیارات شورا هم بوده، مهم این است که این مصوبه، آیا به نفع اکثریت جامعه بوده و یا تنها منافع یک اقلیتی را تامین میکند.
📌شماری
از داوطلبان ریاست جمهوری انتقاد کردهاند که با این مصوبه، عرصه بر حضور چهرههای مختلف
از گرایشهای سیاسی در انتخابات تنگ خواهد شد. اگر این گونه باشد، طبعا اقبال مردم به انتخابات اصلا جالب نخواهد بود. شورای نگهبان باید در اقدامات خود، مصالح کشور و مطالبات اکثریت مردم را لحاظ کند.
📌شان شورای نگهبان، اجل
از این مسائل بوده و نباید به گونهای برخورد کند که در بی طرفی آن ایجاد تشکیک کند. تلقی جامعه این است که ظاهرا شورا بر این عزم بوده که
از ورود تعدادی
از داوطلبان جلوگیری کرده و زمینه را برای حضور برخی دیگر هموار کند.
📌آنچه مسلم است، عدول
از اصول قانون اساسی پسندیده نیست. باید همگی در نظر داشته باشیم که اصول قانون اساسی به چه نکاتی با صراحت اشاره و تاکید داشته و به همان اصول مصرح پایبند باشیم.
✅برای مطالعه متن کامل گفتگو روی لینک زیر بزنید:
http://emtedad.news/?p=2410#امتداد@emtedadnet