🔵🔴⚪شورای نگهبان تراز انقلاب ۱
#بخش_نظارت_بر_قوانین✍️حجت الاسلام محسن قنبریان_۱۳۹۹/۴/۲۳
🔻(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی
عدالت، اشاره می کنیم).
◀️مقدمه اول:
فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف درحرکت نظام است.(۱)
◀️مقدمه دوم:
به اعتراف رهبرانقلاب و مردم، در
#عدالت اجتماعی، "نمره خوبی نداریم"(۲)، "دچار عقب ماندگی هستیم"(۳) و نتیجه "مطلقا راضی کننده نیست"(۴)!
یعنی بی تعارف: از "آرمان
عدالت اجتماعی" به "تبعیض" منحرف شده ایم.
چون چیز سومی در بین نیست. وقتی
عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!
◀️مقدمه سوم:
مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر
عدالت، غیر از نظارت بر "مصوبات مجلس" در این حوزه، نظارت بر "بودجه های سالانه" و هم "برنامه های ۵ساله توسعه" است.
"عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت ها" بین استانها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می داند- وتبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه های بودجه و برنامه های توسعه است.
♦️۶برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم برمردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است!(۵)
❗️این برنامه ها و بودجه ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده ایم!
◀️مقدمه چهارم:
متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری،
عدالت را نه فقط یک "اصل کلامی و اعتقادی" بلکه "یک فلسفه
اجتماعی" می دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علتهای احکام دیده و به چشم "یک قاعده فقهی" بدان نگاه می کردند(۶).
♦️رهبری اثر دهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: "
عدالت را یک معیار و یک
#سنجه_اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله
عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود"(۷).
❓چگونه قاعده فقهی
عدالت درباره تأیید بودجه ها و برنامه های ۵ساله لحاظ نشده است؟!
❓چرا در تناوب این برنامه ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی اش، مجتهدین و حقوق دانان شورا، دچار "تبدل رأی" نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده اند؟!(۸)
❗️دفاع:
ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!
▫️اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.
ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟
❓چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!
🔻اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای "اصلی ترین مشکل" کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقطه ۲۰%باشد، چرا نسبت به همین مقدار
#پاسخگویی نیست؟!
تا "مواضع اشتباه" از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به "اصلاح نگرش" وجود دارد؟!
❓آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!
ادامه دارد...
👇👇👇👇✅ پی نوشت ها:
۱."اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است"/"شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند"(رهبری ۱۳آبان۷۱)
۲.رهبری۹۹/۳/۷
۳.رهبری۹۶/۱۱/۲۶
۴.رهبری۹۰/۲/۲۷
۵.رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی
۶.شهید مطهری:"انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که "فلسفه
اجتماعی اسلام" رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و "راهنمای فقه" قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه
اجتماعی"(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/
"اصل
عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون "بالوالدین احسانا" و "اوفوا بالعقود" عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله
عدالت اجتماعی دارد، مع هذا "یک قاعده و اصل عام" در فقه از آن استنباط