افزایش موج
پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی؛
وقتی بیقانونی بیداد میکند
گزارشهای شاهدان عینی و روزنامهنگاران محلی در ایران از افزایش قابل توجه موارد
پلمب واحدهای صنفی به بهانه بیحجابی کارکنان یا مشتریان حکایت دارد. در همین زمینه گزارشها و به ویژه تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند، در قریب به اتفاق همه موارد، این ماموران اماکن نیروی انتظامی هستند که اقدام به
پلمب واحدهای صنفی به ویژه اعذیهفروشیها، کافیشاپها و رستورانها میکنند.
از منظر قانونی اما اساسا
پلمب یک واحد صنفی به دلیل بیحجابی یکی از کارکنان یا مراجعه کنندگان نه تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد، بلکه صراحتا بر خلاف قوانین موضوعه کیفری در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول پایهای علم حقوق و همچنین قوانین بین المللی حقوق بشری است.
تعطیلی کسب و کارها در واقع جلوگیری از دسترسی شهروندان به حقوق اقتصادی است که از حقوق ابتدایی و اساسی همه شهروندان محسوب میشود. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم در ایران به شدت بحرانی است، ایجاد اختلال در بهره مندی آنها از حقوق اقتصادیشان مصداق نقض کامل حقوق بشر است چرا که دیگر حقوق اساسی مانند حق مسکن، درمان، آموزش و زندگی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر حتی با فرض جرم دانستن بی حجابی بنا بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تنها بر مرتکب قابل اعمال است، نه به افرادی که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشتهاند. به علاوه اینکه در هیچ یک از قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات عدم رعایت حجاب شرعی حتی برای فرد مرتکب نیز
پلمب واحد صنفی او نیست، چه رسد به افرادی که در روند وقوع جرم بی تاثیر بودهاند.
نکته مهم دیگر اینکه اساسا پلیس و دیگر ضابطان قضایی هیچ صلاحیت و مجوز قانونی در توقیف و
پلمب واحدهای صنفی و املاک شهروندان ندارند و این تنها مرجع قضایی است که صرفا پس از رسیدگی عادلانه و قانونی میتواند میتواند تنها با استناد به قوانین اقدام به توقیف و
پلمب واحدهای صنفی کند.
#پلمب_اصناف#حجاب_تحمیلی#مخالفت_با_طرح_صیانت