دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران
#نقض_حقوق_بشر
Канал
5,26 тыс.
подписчиков
8,33 тыс.
фото
2,2 тыс.
видео
7,12 тыс.
ссылок
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575
ادمین
@Dadban_Admin
Dadban.info
[email protected]
Instagram.com/dadban2021
Twitter.com/dadban4
Facebook.com/dadban2021
Castbox.fm/channel/id4742865
Youtube.com/@dadban2021
کلاب‌هاوس
tinyurl.com/78ut3996
لایحه جدید «حمایت از حجاب و عفاف»؛
قانونی برای نقض حقوق شهروندی و تخلف از قوانین داخلی در ایران
علی‌رغم تلاش تدوین‌کنندگان لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» برای خارج سازی بی‌حجابی از زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی، اما تناقضات موجود در آن، این لایحه را به قانونی برای نقض حقوق شهروندی و حتی تخلف از قوانین داخلی در ایران تبدیل کرده:
• جرم‌انگاری نوع پوشش شهروندان و تعیین مجازات برای آن مصداق نقض حریم خصوصی شهروندان و حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به ویژه ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی و حق آزادی پوشش است.
• لایحه پیشنهادی به مانند قانون فعلی (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) در تعریف ماهیت جرم بی‌حجابی، کشف حجاب و نقض هنجارهای اجتماعی همچنان مبهم است.
• هیچ تلاشی برای ارائه مصادیق روشن از جرم «نقض هنجارهای اجتماعی» صورت نگرفته و هر عملی می‌تواند مصداقی از این جرم تلقی شود.
• به دلیل عدم تعریف روشن از ماهیت عمل مجرمانه، دایره شمول افعال مجرمانه بسیار گسترده خواهد بود.
• اصل اساسی «شخصی‌بودن مجازات» که از اصول بنیادین حقوق کیفری و ضامن تامین حقوق اساسی شهروندان است به طور کامل نقض شده و برای افرادی که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه ندارند مجازات تعیین شده.
• با گسترش دایره شمول قانون به فضای مجازی حریم خصوصی شهروندان را به شکل جدی نقض کرده است.
• بر خلاف قوانین موضوعه داخلی (قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) اختیارات غیر قانونی از جمله تشخیص مصادیق عمل مجرمانه و تشخیص مجرمیت به پلیس اعطا شده است.
بررسی لایحه حجاب و عفاف به صورت جز به جز در سایت دادبان
https://dadban.info/the-hijab-and-chastity-bill-2/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
#حجاب_عفاف #دادبان #حجاب_اجباری #نقض_حقوق_بشر
قانونی برای نقض حقوق شهروندی و تخلف از قوانین داخلی در ایران
علی‌رغم تلاش تدوین‌کنندگان لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» برای خارج سازی بی‌حجابی از زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی، اما تناقضات موجود در آن، این لایحه را به قانونی برای نقض حقوق شهروندی و حتی تخلف از قوانین داخلی در ایران تبدیل کرده:
• جرم‌انگاری نوع پوشش شهروندان و تعیین مجازات برای آن مصداق نقض حریم خصوصی شهروندان و حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به ویژه ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی و حق آزادی پوشش است.
• لایحه پیشنهادی به مانند قانون فعلی (تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) در تعریف ماهیت جرم بی‌حجابی، کشف حجاب و نقض هنجارهای اجتماعی همچنان مبهم است.
• هیچ تلاشی برای ارائه مصادیق روشن از جرم «نقض هنجارهای اجتماعی» صورت نگرفته و هر عملی می‌تواند مصداقی از این جرم تلقی شود.
• به دلیل عدم تعریف روشن از ماهیت عمل مجرمانه، دایره شمول افعال مجرمانه بسیار گسترده خواهد بود.
• اصل اساسی «شخصی‌بودن مجازات» که از اصول بنیادین حقوق کیفری و ضامن تامین حقوق اساسی شهروندان است به طور کامل نقض شده و برای افرادی که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه ندارند مجازات تعیین شده.
• با گسترش دایره شمول قانون به فضای مجازی حریم خصوصی شهروندان را به شکل جدی نقض کرده است.
• بر خلاف قوانین موضوعه داخلی (قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) اختیارات غیر قانونی از جمله تشخیص مصادیق عمل مجرمانه و تشخیص مجرمیت به پلیس اعطا شده است.
بررسی لایحه حجاب و عفاف به صورت جز به جز در سایت دادبان
https://dadban.info/the-hijab-and-chastity-bill-2/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
#حجاب_عفاف #دادبان #حجاب_اجباری #نقض_حقوق_بشر
دادبان
لایحه جدید «حمایت از حجاب و عفاف»؛ قانونی برای نقض حقوق شهروندی و تخلف از قوانین داخلی در ایران - دادبان
علی‌رغم تلاش تدوین‌کنندگان لایحه «حمایت از حجاب و عفاف» برای خارج سازی بی‌حجابی از زیر مجموعه قانون مجازات اسلامی، اما تناقضات موجود در آن، این لایحه را به قانونی برای نقض حقوق شهروندی و حتی تخلف از قوانین داخلی در ایران تبدیل کرده: • جرم‌انگاری نوع پوشش…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گسترش دامنه فعالیت خشونت‌طلبان به خارج از مرزها؛
حمله به حق آزادی بیان همراه با ضرب و شتم در لندن
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی در لندن، از سوی شرکت‌کنندگان در مراسم ترحیم ابراهیم رئیسی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
بنا بر تصاویر منتشر شده، شرکت‌کنندگان در این مراسم ترحیم که از سوی منتقدان و مخالفان با عنوان «حامیان نظام جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در پی حضور مخالفان در برابر محل برگزاری مراسم ترحیم ابراهیم رئیسی، به آنها حمله کرده و علاوه بر توهین و فحاشی، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
در این میان جدای از ارتکاب جرم نقض حق آزادی بیان، حق اعتراض و حق امنیت دیگر شهروندان توسط عاملان خشونت، آنچه که در عمل اتفاق افتاده است مصداق بارز وقوع جرم ضرب و شتم است. حمله به دیگران و ضرب و شتم آنها در قوانین موضوعه همه کشورها (حتی در قوانین داخلی در ایران) به عنوان یک عمل مجرمانه به رسمیت شناخته شده و دستگاه قضایی و پلیس قانونا در صورت شکایت خشونت‌دیدگان موظف به پیگیری قانونی هستند.
از سوی دیگر شکی نیست که از منظر قوانین و عرف بین المللی، اگر این اعمال خشونت به صورت نظام‌مند و با دستور، هماهنگی یا اطلاع نهادهای امنیتی داخلی در ایران اتفاق افتاده باشد، می‌توان آن را مصداقی از تروریسم دولتی دانست. چرا که هدف آن فراتر از سرکوب مخالفان در کیلومترها دورتر، مشخصا ایجاد رعب و وحشت در میان آنان است.
در نتیجه سوال اینجاست که آیا عاملان و آمران نقض حق آزادی بیان و حق اعتراض در داخل ایران، فعالیت‌های سرکوبگرایانه و غیر قانونی خود را به خارج از مرزهای این کشور گسترش داده و به دنبال ارعاب تمامی مخالفان و منتقدان هستند؟ یا اینکه حادثه رخ داده در لندن صرفا واکنشی احساسی از سوی شماری از طرفداران ابراهیم رئیسی و نظام جمهوری اسلامی بوده است؟
در عین حال شکی نیست اگرچه که حق خشونت‌دیدگان برای شکایت از عاملان خشونت قانونا پا برجاست، اما این مساله چیزی از مسئولیت قانونی دولت‌های غربی در محافظت از حقوق شهروندان خود در برابر خشونت‌طلبان کم نمی‌کند.
#لندن #نقض_حقوق_بشر #خشونت_طلبی #آزادی_بیان
گسترش دامنه فعالیت خشونت‌طلبان به خارج از مرزها؛
حمله به حق آزادی بیان همراه با ضرب و شتم در لندن
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی در لندن، از سوی شرکت‌کنندگان در مراسم ترحیم ابراهیم رئیسی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
بنا بر تصاویر منتشر شده، شرکت‌کنندگان در این مراسم ترحیم که از سوی منتقدان و مخالفان با عنوان «حامیان نظام جمهوری اسلامی» معرفی شدند، در پی حضور مخالفان در برابر محل برگزاری مراسم ترحیم ابراهیم رئیسی، به آنها حمله کرده و علاوه بر توهین و فحاشی، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
در این میان جدای از ارتکاب جرم نقض حق آزادی بیان، حق اعتراض و حق امنیت دیگر شهروندان توسط عاملان خشونت، آنچه که در عمل اتفاق افتاده است مصداق بارز وقوع جرم ضرب و شتم است. حمله به دیگران و ضرب و شتم آنها در قوانین موضوعه همه کشورها (حتی در قوانین داخلی در ایران) به عنوان یک عمل مجرمانه به رسمیت شناخته شده و دستگاه قضایی و پلیس قانونا در صورت شکایت خشونت‌دیدگان موظف به پیگیری قانونی هستند.
از سوی دیگر شکی نیست که از منظر قوانین و عرف بین المللی، اگر این اعمال خشونت به صورت نظام‌مند و با دستور، هماهنگی یا اطلاع نهادهای امنیتی داخلی در ایران اتفاق افتاده باشد، می‌توان آن را مصداقی از تروریسم دولتی دانست. چرا که هدف آن فراتر از سرکوب مخالفان در کیلومترها دورتر، مشخصا ایجاد رعب و وحشت در میان آنان است.
در نتیجه سوال اینجاست که آیا عاملان و آمران نقض حق آزادی بیان و حق اعتراض در داخل ایران، فعالیت‌های سرکوبگرایانه و غیر قانونی خود را به خارج از مرزهای این کشور گسترش داده و به دنبال ارعاب تمامی مخالفان و منتقدان هستند؟ یا اینکه حادثه رخ داده در لندن صرفا واکنشی احساسی از سوی شماری از طرفداران ابراهیم رئیسی و نظام جمهوری اسلامی بوده است؟
در عین حال شکی نیست اگرچه که حق خشونت‌دیدگان برای شکایت از عاملان خشونت قانونا پا برجاست، اما این مساله چیزی از مسئولیت قانونی دولت‌های غربی در محافظت از حقوق شهروندان خود در برابر خشونت‌طلبان کم نمی‌کند.
#لندن #نقض_حقوق_بشر #خشونت_طلبی #آزادی_بیان
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ﻣﺎده ﺳﯽام
هیچ ﯾﮏ از ﻣﻘﺮارت اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ یا ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق و آزادی‌های ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را از بین ببرد یا در آن راه فعالیتی بنماید.
https://dadban.info/declaration-of-human-rights-30/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #نقض_حقوق_بشر
هیچ ﯾﮏ از ﻣﻘﺮارت اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ یا ﻓﺮدي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻘﻮق و آزادی‌های ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را از بین ببرد یا در آن راه فعالیتی بنماید.
https://dadban.info/declaration-of-human-rights-30/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #نقض_حقوق_بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖونهم
۱. ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﺎﻣﻌﻪاﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ رﺷﺪ آزاد و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد.
۲.ﻫﺮﮐﺲ در اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و اﺳﺘﻔﺎده از آزادی‌های ﺧﻮد، ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودیت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و آزادی‌های دﯾﮕﺮان و ﺑﺮاي ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ﻫﻤﻪﮔﺎﻧﯽ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاتیک وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
۳.اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی‌ها، در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي نمی‌تواند ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد.
دسترسی به این سلسله مطالب در سایت دادبان
https://dadban.info/declaration-of-human-rights-29/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان
#نقض_حقوق_بشر
۱. ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﺎﻣﻌﻪاﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ رﺷﺪ آزاد و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد.
۲.ﻫﺮﮐﺲ در اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و اﺳﺘﻔﺎده از آزادی‌های ﺧﻮد، ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودیت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و آزادی‌های دﯾﮕﺮان و ﺑﺮاي ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ﻫﻤﻪﮔﺎﻧﯽ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻣﻮﮐﺮاتیک وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
۳.اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی‌ها، در ﻫﯿﭻ ﻣﻮردي نمی‌تواند ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد.
دسترسی به این سلسله مطالب در سایت دادبان
https://dadban.info/declaration-of-human-rights-29/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان
#نقض_حقوق_بشر
دروغ بزرگ فراجا در اطلاعیه سوم مربوط به طرح «نور»:
برخورد فراجا با زنان قانونی و توام با دقت و حساسیت است!
فرماندهی انتظامی در ایران روز جمعه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، سومین اطلاعیه خود درباره عملکرد اخیر در برخورد با زنان به دلیل حجاب اجباری که پلیس از آن به عنوان «طرح نور» یاد می‌کند را صادر کرد.
در این اطلاعیه نیز به مانند دو اطلاعیه پیشین فرماندهی انتظامی در ایران، با دفاع کامل از عملکرد خود مدعی شده که «وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر شده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روندِ بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
اگرچه پلیس در این اطلاعیه از احتمال وقوع «خطا و اشتباه احتمالی» در رفتار ماموران سخن گفته اما در دروغی بزرگ مجددا ادعا کرده که برخورد پلیس با زنان به دلیل حجاب اجباری «قانونی و توام با دقت و حساسیت» است.
این ادعا در حالی از سوی فرماندهی انتظامی مطرح شده که عمده رفتار ماموران پلیس در برخورد با زنان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی به ویژه بازداشت، ضرب و شتم، توهین، تحقیر، اخذ تعهد و توقیف خودرو کاملا غیر قانونی بوده و هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که به پلیس مجوز چنین اعمالی را داده باشد.
از این رو مشخص نیست منظور فرماندهی انتظامی کشور از برخورد قانونی چیست و کدام بخش از رفتار پلیس در چنین برخوردهایی را قانونی می‌داند؟
🔹نظر شما چیست؟
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#طرح_نور #گشت_ارشاد #نقض_حقوق_بشر #مشاوره_حقوقی_رایگان
دروغ بزرگ فراجا در اطلاعیه سوم مربوط به طرح «نور»:
برخورد فراجا با زنان قانونی و توام با دقت و حساسیت است!
فرماندهی انتظامی در ایران روز جمعه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، سومین اطلاعیه خود درباره عملکرد اخیر در برخورد با زنان به دلیل حجاب اجباری که پلیس از آن به عنوان «طرح نور» یاد می‌کند را صادر کرد.
در این اطلاعیه نیز به مانند دو اطلاعیه پیشین فرماندهی انتظامی در ایران، با دفاع کامل از عملکرد خود مدعی شده که «وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر شده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روندِ بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
اگرچه پلیس در این اطلاعیه از احتمال وقوع «خطا و اشتباه احتمالی» در رفتار ماموران سخن گفته اما در دروغی بزرگ مجددا ادعا کرده که برخورد پلیس با زنان به دلیل حجاب اجباری «قانونی و توام با دقت و حساسیت» است.
این ادعا در حالی از سوی فرماندهی انتظامی مطرح شده که عمده رفتار ماموران پلیس در برخورد با زنان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی به ویژه بازداشت، ضرب و شتم، توهین، تحقیر، اخذ تعهد و توقیف خودرو کاملا غیر قانونی بوده و هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که به پلیس مجوز چنین اعمالی را داده باشد.
از این رو مشخص نیست منظور فرماندهی انتظامی کشور از برخورد قانونی چیست و کدام بخش از رفتار پلیس در چنین برخوردهایی را قانونی می‌داند؟
🔹نظر شما چیست؟
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#طرح_نور #گشت_ارشاد #نقض_حقوق_بشر #مشاوره_حقوقی_رایگان
نگاهی به نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲؛
تداوم تلاش قوه قضاییه برای توجیه اعدام نوجوانان با صدور یک دستورالعمل
صدور احکام غیرقانونی و ناعادلانه، تبدیل‌شدن به ابزاری در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سرکوب حقوق شهروندان به واسطه اقدامات فراقانونی و همچنین سکوت در برابر اقدامات غیر قانونی ضابطان تنها موارد نقض حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه در ایران نبود.
دستگاه قضایی همچنین با صدور یک دستور العمل با عنوان «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی»، تلاش کرد صدور و اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال را موجه جلوه دهد.
این دستورالعمل که در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، به چگونگی اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته بود. بر اساس این ماده مجازات‌های حدی و قصاص (شلاق، قصاص عضو و قصاص نفس) تنها در صورتی نسبت به بزه‌کاران ۱۵ تا ۱۸ساله صادر و اعمال نخواهد شد که ثابت شود، مرتکب نوجوان «ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد.»
مشکل اصلی اینجا ست که دستورالعمل صادره نه تنها چیزی را بهبود نبخشیده، بلکه به نظر می‌رسد صرفا برای ارائه به مراجع بین‌المللی و نمایش تغییر صادر شده است. چرا که عدم الزام دادگاه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی احراز آنچه که «رشد و کمال عقل» افراد ۱۵ تا ۱۸ سال خوانده شده، همچنان در دستورالعمل ابلاغی پابرجا ست و قضات همچنان هیچ الزامی برای احراز این مسئله در صورت صدور حکم اعدام ندارند.
دستورالعمل ابلاغی، صرفا قضات را مخیر کرده که به تشخیص خود برای رفع شبهه در کمال عقل و رشد از کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده کنند. این در حالی است که همچنان بنا بر این دستورالعمل قضات مختار هستند نظر پزشکی قانونی را نپذیرند و به علم خود نوجوان زیر ۱۸ سال را بالغ تشخیص داده و علیه او حکم اعدام صادر کنند.
صدور و اجرای حکم اعدام تحت هر عنوانی از جمله مصادیق نقض بارز و فاحش حقوق کودکان محسوب می‌شود و بنا بر ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک صدور و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این حال حاکمیت در ایران به جای لغو این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال، به دنبال توجیه آن با دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مختلف است.
https://dadban.info/violation_of_human_right_2/
#نقض_حقوق_بشر #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
نگاهی به نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲؛
تداوم تلاش قوه قضاییه برای توجیه اعدام نوجوانان با صدور یک دستورالعمل
صدور احکام غیرقانونی و ناعادلانه، تبدیل‌شدن به ابزاری در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سرکوب حقوق شهروندان به واسطه اقدامات فراقانونی و همچنین سکوت در برابر اقدامات غیر قانونی ضابطان تنها موارد نقض حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه در ایران نبود.
دستگاه قضایی همچنین با صدور یک دستور العمل با عنوان «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی»، تلاش کرد صدور و اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال را موجه جلوه دهد.
این دستورالعمل که در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، به چگونگی اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرداخته بود. بر اساس این ماده مجازات‌های حدی و قصاص (شلاق، قصاص عضو و قصاص نفس) تنها در صورتی نسبت به بزه‌کاران ۱۵ تا ۱۸ساله صادر و اعمال نخواهد شد که ثابت شود، مرتکب نوجوان «ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد.»
مشکل اصلی اینجا ست که دستورالعمل صادره نه تنها چیزی را بهبود نبخشیده، بلکه به نظر می‌رسد صرفا برای ارائه به مراجع بین‌المللی و نمایش تغییر صادر شده است. چرا که عدم الزام دادگاه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبنی احراز آنچه که «رشد و کمال عقل» افراد ۱۵ تا ۱۸ سال خوانده شده، همچنان در دستورالعمل ابلاغی پابرجا ست و قضات همچنان هیچ الزامی برای احراز این مسئله در صورت صدور حکم اعدام ندارند.
دستورالعمل ابلاغی، صرفا قضات را مخیر کرده که به تشخیص خود برای رفع شبهه در کمال عقل و رشد از کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور استفاده کنند. این در حالی است که همچنان بنا بر این دستورالعمل قضات مختار هستند نظر پزشکی قانونی را نپذیرند و به علم خود نوجوان زیر ۱۸ سال را بالغ تشخیص داده و علیه او حکم اعدام صادر کنند.
صدور و اجرای حکم اعدام تحت هر عنوانی از جمله مصادیق نقض بارز و فاحش حقوق کودکان محسوب می‌شود و بنا بر ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک صدور و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این حال حاکمیت در ایران به جای لغو این مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال، به دنبال توجیه آن با دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مختلف است.
https://dadban.info/violation_of_human_right_2/
#نقض_حقوق_بشر #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
نگاهی به نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲؛
۱- تصویب لایحه حمایت از حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی
حقوق شهروندی در ایران در سالی که گذشت علاوه بر تعرض از سوی دستگاه قضایی و ضابطان‌اش، از سوی قانون‌گذاران و نهاد قانون‌گذاری نیز به‌شدت مورد حمله قرار گرفت. یکی از این حمله‌ها با تصویب اجرای آزمایشی ۳ساله قانون حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ رخ داد.
این مصوبه را می‌توان یکی از فجایع حقوق شهروندی در ایران و یکی از زیان‌بارترین قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی علیه حقوق اساسی شهروندان در این کشور دانست.
در مصوبه قانون حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، نقض حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان، قانونی شده و ابزار قانونی لازم برای تحدید آزادی‌های قانونی و فردی شهروندان از سوی حاکمیت فراهم شده است.
جرم‌انگاری گسترده در زمینه حجاب و عفاف، ورود کامل به حریم خصوصی شهروندان، مشروط‌کردن استخدام زنان در تمامی نهادهای دولتی و حکومتی به رعایت مفاد لایحه در زندگی خصوصی و خارج از محیط کار، اعطای مجوز به بانک مرکزی برای برداشت پول از حساب شخصی شهروندان، نقض کامل اصول اساسی حقوق کیفری است.
نقض کامل اصول اساسی حقوق کیفری از جمله اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات نقض شده است، تحدید گسترده و جدی حقوق اقتصادی شهروندان به‌ویژه زنان و افزایش قابل توجه عناوین مجرمانه از جمله ایرادات اساسی لایحه حمایت از حجاب و عفاف صورت گرفته است.
اگرچه این مصوبه تا قانونی‌شدن هنوز یک مرحله دیگر (تایید در شورای نگهبان) فاصله دارد، اما صرف تصویب آن مصداق بارز ایجاد مانع جدی در دسترسی شهروندان به ویژه زنان به حقوق خود اساسی خود از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی است، و علاوه بر آنکه تمامی حقوق شهروندی در حفظ و رعایت حریم خصوصی را نقض می‌کند و در عمل به یک نظام آپارتاید جنسیتی کامل منجر خواهد شد.
https://dadban.info/violation_of_human_right_1/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر
#حجاب_بان #حجاب_عفاف #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
۱- تصویب لایحه حمایت از حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی
حقوق شهروندی در ایران در سالی که گذشت علاوه بر تعرض از سوی دستگاه قضایی و ضابطان‌اش، از سوی قانون‌گذاران و نهاد قانون‌گذاری نیز به‌شدت مورد حمله قرار گرفت. یکی از این حمله‌ها با تصویب اجرای آزمایشی ۳ساله قانون حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ رخ داد.
این مصوبه را می‌توان یکی از فجایع حقوق شهروندی در ایران و یکی از زیان‌بارترین قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی علیه حقوق اساسی شهروندان در این کشور دانست.
در مصوبه قانون حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، نقض حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان، قانونی شده و ابزار قانونی لازم برای تحدید آزادی‌های قانونی و فردی شهروندان از سوی حاکمیت فراهم شده است.
جرم‌انگاری گسترده در زمینه حجاب و عفاف، ورود کامل به حریم خصوصی شهروندان، مشروط‌کردن استخدام زنان در تمامی نهادهای دولتی و حکومتی به رعایت مفاد لایحه در زندگی خصوصی و خارج از محیط کار، اعطای مجوز به بانک مرکزی برای برداشت پول از حساب شخصی شهروندان، نقض کامل اصول اساسی حقوق کیفری است.
نقض کامل اصول اساسی حقوق کیفری از جمله اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات نقض شده است، تحدید گسترده و جدی حقوق اقتصادی شهروندان به‌ویژه زنان و افزایش قابل توجه عناوین مجرمانه از جمله ایرادات اساسی لایحه حمایت از حجاب و عفاف صورت گرفته است.
اگرچه این مصوبه تا قانونی‌شدن هنوز یک مرحله دیگر (تایید در شورای نگهبان) فاصله دارد، اما صرف تصویب آن مصداق بارز ایجاد مانع جدی در دسترسی شهروندان به ویژه زنان به حقوق خود اساسی خود از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی است، و علاوه بر آنکه تمامی حقوق شهروندی در حفظ و رعایت حریم خصوصی را نقض می‌کند و در عمل به یک نظام آپارتاید جنسیتی کامل منجر خواهد شد.
https://dadban.info/violation_of_human_right_1/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر
#حجاب_بان #حجاب_عفاف #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت
در سال گذشته شمار قابل توجهی از حقوق شهروندان نقض شده است و شهروندان با مشکلات جدی در این زمینه روبرو شدند.
بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم که گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است. میهمانان این برنامه، در روز نهم فروردین ۱۴۰۲، موسی‌برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان و معین خزائلی، حقوق‌دان به بررسی این موضوع پرداختند.
🎧کست‌باکس
👩💻سایت دادبان
https://youtu.be/hSzxQurSRM4?si=tRknFHaqa-eym5qO
#نقض_حقوق_بشر #حجاب_تحمیلی #حجاب_عفاف #توقیف_خودرو #دادبان
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت
در سال گذشته شمار قابل توجهی از حقوق شهروندان نقض شده است و شهروندان با مشکلات جدی در این زمینه روبرو شدند.
بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم که گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است. میهمانان این برنامه، در روز نهم فروردین ۱۴۰۲، موسی‌برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان و معین خزائلی، حقوق‌دان به بررسی این موضوع پرداختند.
🎧کست‌باکس
👩💻سایت دادبان
https://youtu.be/hSzxQurSRM4?si=tRknFHaqa-eym5qO
#نقض_حقوق_بشر #حجاب_تحمیلی #حجاب_عفاف #توقیف_خودرو #دادبان
YouTube
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت
در سال گذشته شمار قابل توجهی از حقوق شهروندان نقض شده است و شهروندان با مشکلات جدی در این زمینه روبرو شدند.
بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم که گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است.
میهمانان این برنامه، در…
بر همین اساس در گفت‌و‌گوی اینستاگرامی دادبان بر آن شدیم که گذری داشته باشیم بر مهمترین حقوقی که از شهروندان نقض شده است.
میهمانان این برنامه، در…
سال ۱۴۰۲ سال سختی برای همه مردم ایران به ویژه برای خانواده‌های دادخواه و زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر و شهروندی بوده است.
بر همین اساس روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ در گفت‌و‌گوی زنده نوروزی دادبان به بررسی وضعیت حقوق شهروندی در ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.
معین خزائلی، حقوق‌دان و موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در ساعت ۱۹ به وقت ایران این گفت‌و‌گو برگزار می‌شود.
با ما همراه باشید.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
سال ۱۴۰۲ سال سختی برای همه مردم ایران به ویژه برای خانواده‌های دادخواه و زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر و شهروندی بوده است.
بر همین اساس روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ در گفت‌و‌گوی زنده نوروزی دادبان به بررسی وضعیت حقوق شهروندی در ایران در سال ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.
معین خزائلی، حقوق‌دان و موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در ساعت ۱۹ به وقت ایران این گفت‌و‌گو برگزار می‌شود.
با ما همراه باشید.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل:
حقوق بهائیان در ایران مدام نقض می‌شود
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران در آخرین گزارش خود که در آخرین روز سال گذشته (۱۴۰۲) منتشر شد با انتقاد از وضعیت بغرنج حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه بهائیان در ایران، نقض حقوق آنها را «بسیار شدید» و «مداوم» خوانده است.
بنا بر این گزارش دستکم ۷۰ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا در حال گذراندن حکم زندان‌اند و دستکم هزار و ۲۰۰ نفر دیگر نیز با احکام قضایی یا احکام زندان سخت و طولانی‌مدت روبرو هستند.
آنطور که در این گزارش آماده «برای بیش از چهار دهه، پیروان آئین بهائی به عنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است، از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، از جمله اعدام، سرکوب و آزار و اذیت، محرومیت از حقوق مالکیت، هتک حرمت و تخریب آرامستان‌ها، خشونت و دستگیری‌های خودسرانه، محرومیت از حقوق تحصیل، تعطیلی مشاغل، تبلیغات نفرت‌پراکنانه و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، و نابرابری در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی زندگی رنج برده‌اند.»
در این گزارش همچنین خشونت مداوم کلامی و فیزیکی نیروهای امنیتی علیه شهروندان بهائی با هدف رعب و وحشت میان آنها مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش دادبان، قانون اساسی فعلی در ایران تنها شهروندان مسیحی، زرتشتی و کلیمی (یهودیان) را به عنوان اقلیت‌های مذهبی مجاز به رسیمت شناخته است و باقی ادیان و مذاهب، به ویژه بهائیان، نه تنها از انجام مراسم دینی خود محروم هستند، بلکه به صورت مداوم با انواع اتهامات امنیتیِ واهی تحت پیگرد قضایی و محاکمه قرار می‌گیرند.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#شهروند_بهایی #نقض_حقوق_بشر #دادبان
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل:
حقوق بهائیان در ایران مدام نقض می‌شود
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران در آخرین گزارش خود که در آخرین روز سال گذشته (۱۴۰۲) منتشر شد با انتقاد از وضعیت بغرنج حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه بهائیان در ایران، نقض حقوق آنها را «بسیار شدید» و «مداوم» خوانده است.
بنا بر این گزارش دستکم ۷۰ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا در حال گذراندن حکم زندان‌اند و دستکم هزار و ۲۰۰ نفر دیگر نیز با احکام قضایی یا احکام زندان سخت و طولانی‌مدت روبرو هستند.
آنطور که در این گزارش آماده «برای بیش از چهار دهه، پیروان آئین بهائی به عنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است، از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، از جمله اعدام، سرکوب و آزار و اذیت، محرومیت از حقوق مالکیت، هتک حرمت و تخریب آرامستان‌ها، خشونت و دستگیری‌های خودسرانه، محرومیت از حقوق تحصیل، تعطیلی مشاغل، تبلیغات نفرت‌پراکنانه و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، و نابرابری در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی زندگی رنج برده‌اند.»
در این گزارش همچنین خشونت مداوم کلامی و فیزیکی نیروهای امنیتی علیه شهروندان بهائی با هدف رعب و وحشت میان آنها مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش دادبان، قانون اساسی فعلی در ایران تنها شهروندان مسیحی، زرتشتی و کلیمی (یهودیان) را به عنوان اقلیت‌های مذهبی مجاز به رسیمت شناخته است و باقی ادیان و مذاهب، به ویژه بهائیان، نه تنها از انجام مراسم دینی خود محروم هستند، بلکه به صورت مداوم با انواع اتهامات امنیتیِ واهی تحت پیگرد قضایی و محاکمه قرار می‌گیرند.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#شهروند_بهایی #نقض_حقوق_بشر #دادبان
وکالت تسخیری چیست؟ وکیل تسخیری کیست؟
حق دسترسی به وکیل مدافع و بهره‌مندی از حق دفاع یکی از حقوق اساسی همه شهروندان است و علاوه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشری در اصل ۳۵ قانون اساسی فعلی در ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. برای تامین این حق، نظام‌های قانونی و قضایی در غریب به اتفاق همه کشورها از جمله ایران، از تاسیسی با عنوان «وکالت تسخیری» استفاده می‌کنند.
بنا بر قوانین موضوعه (قانون آیین دادرسی کیفری) در دعاوی کیفری زمانی که متهم به دلیل عدم توان مالی در همه جرایم یا عدم معرفی وکیل به هر دلیل در برخی جرائم سنگین به وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، دادگاه برای او «وکیل تسخیری» تعیین می‌کند.
در واقع «وکیل تسخیری»، وکیلی است که از سوی دادگاه برای متهم تعیین می‌شود و متهم خود نقشی در تعیین آن ندارد. از این رو حق‌الوکاله (هزینه وکالت) وکیل تسخیری به جای متهم، از سوی قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
باید دانست که قانونا وکلای تسخیری مانند وکلای تعیین‌شده از سوی متهم، باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه باشند. در عمل نیز دادگاه‌ها وکلای تسخیری را از میان وکلای معرفی‌شده از سوی کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه منصوب می‌کنند.
https://dadban.info/what-is-possession-lawyer/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#وکالت_تسخیری #وکیل_تسخیری #نقض_حقوق_بشر #مشاوره_حقوقی_رایگان #زندانی_سیاسی #دادبان
حق دسترسی به وکیل مدافع و بهره‌مندی از حق دفاع یکی از حقوق اساسی همه شهروندان است و علاوه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشری در اصل ۳۵ قانون اساسی فعلی در ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. برای تامین این حق، نظام‌های قانونی و قضایی در غریب به اتفاق همه کشورها از جمله ایران، از تاسیسی با عنوان «وکالت تسخیری» استفاده می‌کنند.
بنا بر قوانین موضوعه (قانون آیین دادرسی کیفری) در دعاوی کیفری زمانی که متهم به دلیل عدم توان مالی در همه جرایم یا عدم معرفی وکیل به هر دلیل در برخی جرائم سنگین به وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، دادگاه برای او «وکیل تسخیری» تعیین می‌کند.
در واقع «وکیل تسخیری»، وکیلی است که از سوی دادگاه برای متهم تعیین می‌شود و متهم خود نقشی در تعیین آن ندارد. از این رو حق‌الوکاله (هزینه وکالت) وکیل تسخیری به جای متهم، از سوی قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
باید دانست که قانونا وکلای تسخیری مانند وکلای تعیین‌شده از سوی متهم، باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه باشند. در عمل نیز دادگاه‌ها وکلای تسخیری را از میان وکلای معرفی‌شده از سوی کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه منصوب می‌کنند.
https://dadban.info/what-is-possession-lawyer/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#وکالت_تسخیری #وکیل_تسخیری #نقض_حقوق_بشر #مشاوره_حقوقی_رایگان #زندانی_سیاسی #دادبان
۱۳ روز ۱۳ نکته؛
برای بازپس‌گیری اموال و لوازم توقیفی چه کنیم؟
به دلیل عملکرد غیر قانونی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موضوع بازپس‌گیری اموال توقیف شده توسط این نهادها یکی دیگر از اصلی‌ترین چالش‌های شهروندان در سال گذشته بوده است.
در پاسخ به این سوال باید گفت از منظر قانونی بنا بر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت اموال توقیف شده از شهروندان توسط ضابطین قضایی (پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی) با مقام قضایی است و و ضابطان قضایی (ماموران پلیس، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) خود اختیاری در عدم تحویل اموال توقیفی ندارند.
بر این اساس در صورت صدور دستور استرداد از سوی مقام قضایی، ضابطان قانونا موظفند اموال توقیف شده را بازگردانند.
روشن است هرگونه خودداری از استرداد اموال توسط ضابطین مصداق توقیف غیرقانونی و خودسرانه و سوء استفاده از قدرت نظامی (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) محسوب شده و خود جرم است.
از سوی دیگر بنا بر قانون ضابطین قضایی در برابر هرگونه تخریب، آسیب یا معدوم کردن اموال توقیفی مسئولند و در صورت وقوع آنها قانونا ملزم به جبران خسارت هستند.
از این رو توصیه دادبان این است که شهروندان در صورت خودداری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از استرداد اموالشان، با مراجعه به دادسرا خواستار صدور دستور رفع توقیف شوند.
دسترسی به شماره‌های پیشین در سایت دادبان
https://dadban.info/13-days-13-points-4/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#توقیف_اموال
#دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان #نقض_حقوق_بشر
۱۳ روز ۱۳ نکته؛
برای بازپس‌گیری اموال و لوازم توقیفی چه کنیم؟
به دلیل عملکرد غیر قانونی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موضوع بازپس‌گیری اموال توقیف شده توسط این نهادها یکی دیگر از اصلی‌ترین چالش‌های شهروندان در سال گذشته بوده است.
در پاسخ به این سوال باید گفت از منظر قانونی بنا بر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت اموال توقیف شده از شهروندان توسط ضابطین قضایی (پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی) با مقام قضایی است و و ضابطان قضایی (ماموران پلیس، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) خود اختیاری در عدم تحویل اموال توقیفی ندارند.
بر این اساس در صورت صدور دستور استرداد از سوی مقام قضایی، ضابطان قانونا موظفند اموال توقیف شده را بازگردانند.
روشن است هرگونه خودداری از استرداد اموال توسط ضابطین مصداق توقیف غیرقانونی و خودسرانه و سوء استفاده از قدرت نظامی (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) محسوب شده و خود جرم است.
از سوی دیگر بنا بر قانون ضابطین قضایی در برابر هرگونه تخریب، آسیب یا معدوم کردن اموال توقیفی مسئولند و در صورت وقوع آنها قانونا ملزم به جبران خسارت هستند.
از این رو توصیه دادبان این است که شهروندان در صورت خودداری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از استرداد اموالشان، با مراجعه به دادسرا خواستار صدور دستور رفع توقیف شوند.
دسترسی به شماره‌های پیشین در سایت دادبان
https://dadban.info/13-days-13-points-4/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#توقیف_اموال
#دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان #نقض_حقوق_بشر
گزارش جدید جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳:
اعمال آپارتاید جنسیتی و افزایش ۴۳ درصدی اعدام در ایران
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد.
جاوید رحمان در گزارش امروز خود وضعیت حقوق بشر در ایران را «به شدت نگران‌کننده» خواند و از افزایش ۴۳ درصدی صدور و اعمال مجازات اعدام در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد.
بنا بر این گزارش «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دستکم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران همچنین در گزارش خود با اشاره صریح به احکام صادره غیر قانونی علیه شهروندان، اعمال شکنجه در زندان‌ها، محرومیت زندانیان از دسترسی به وکیل از اقدامات تحدیدی دستگاه قضایی در ایران علیه شهروندان گفته است.
وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان و کنشگران حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری و زنان در ایران نیز از سوی جاوید رحمان وخیم و بحرانی خوانده شده است.
در این گزارش محدودیت‌های تحمیلی علیه زنان در ایران صراحتا «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده و «قوانین حجاب اجباری» و همچنین «سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنان مخالف حجاب اجباری» از جمله نشانه‌های این آپارتاید جنسیتی معرفی شده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
ادمین
@Dadban_Admin
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب | کست‌باکس
#جاوید_رحمان #نقض_حقوق_بشر #دادبان
گزارش جدید جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳:
اعمال آپارتاید جنسیتی و افزایش ۴۳ درصدی اعدام در ایران
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد.
جاوید رحمان در گزارش امروز خود وضعیت حقوق بشر در ایران را «به شدت نگران‌کننده» خواند و از افزایش ۴۳ درصدی صدور و اعمال مجازات اعدام در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد.
بنا بر این گزارش «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دستکم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران همچنین در گزارش خود با اشاره صریح به احکام صادره غیر قانونی علیه شهروندان، اعمال شکنجه در زندان‌ها، محرومیت زندانیان از دسترسی به وکیل از اقدامات تحدیدی دستگاه قضایی در ایران علیه شهروندان گفته است.
وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان و کنشگران حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری و زنان در ایران نیز از سوی جاوید رحمان وخیم و بحرانی خوانده شده است.
در این گزارش محدودیت‌های تحمیلی علیه زنان در ایران صراحتا «آپارتاید جنسیتی» خوانده شده و «قوانین حجاب اجباری» و همچنین «سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنان مخالف حجاب اجباری» از جمله نشانه‌های این آپارتاید جنسیتی معرفی شده است.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
ادمین
@Dadban_Admin
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب | کست‌باکس
#جاوید_رحمان #نقض_حقوق_بشر #دادبان
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۲
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻘﺎم و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
https://dadban.info/human-rights-22/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان #نقض_حقوق_بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۲
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻘﺎم و رﺷﺪ آزاداﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
https://dadban.info/human-rights-22/
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان #نقض_حقوق_بشر
حاکمیت در ایران خود بزرگترین ناقض قانون است؛
کدام قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند؟
مدافعان و حامیان حجاب اجباری در ایران، با استناد به مصوبه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی داشتن «حجاب شرعی» برای همه زنان را قانون دانسته و از این منظر آن را لازم الاجرا می‌دانند.
جدای از اینکه آیا اساسا از منظر فلسفه و اصول پایه‌ای علم حقوق می‌توان یک قاعده دینی را با وجود مخالفت اکثریت جامعه، «قانون لازم الاجرا» دانست یا نه، سوال اینجاست که چرا این اجبار تحمیلی تنها نسبت به حجاب اعمال می‌شود و هیچ مطالبه‌ای از سوی قانون‌مدارانِ طرفدار حجاب اجباری نسبت به نقض دیگر قوانین به ویژه از سوی حاکمیت صورت نمی‌گیرد؟
اما کدام قوانین در ایران از سوی حاکمیت و نهادهای حاکمیتی به طور مستمر نادیده انگاشته شده و اجرا نمی‌شوند؟
در حق دسترسی به بهداشت و درمان رایگان برای همه شهروندان، تحصیل رایگان، دسترسی به مسکن، حق اشتغال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی راهپیمایی‌ها و تجمعات از جمله حقوقی هستند که در قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، اما از سوی حاکمیت در ایران به طور مستمر نقض می‌شوند.
بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از جمله ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه و توهین و تحقیر متهم، حق دسترسی به وکیل، ممنوعیت ورود غیر مجاز ضابطان به حریم خصوصی شهروندان و ممنوعیت توقیف خودرو به دلیل حجاب نیز از قوانینی هستند که مستمرا توسط دستگاه قضایی و ضابطانش عامدانه نادیده گرفته شده و نقض می‌شوند.
قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون هوای پاک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز از قوانینی هستند که به اعتراف مسئولان، بیش از ۵۰ درصد از مواد آن از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی نادیده گرفته شده و اجرا نمی‌شوند.
از این رو سوال اصلی همچنان پابرجاست که چرا با وجود نقض مستمر بسیاری از قوانین در ایران از سوی حاکمیت، گروهی از شهروندان مدافع حجاب اجباری تنها نسبت به اجرای این قانون مطالبه‌گر هستند و نسبت به دیگر قوانین هیچ واکنشی ندارند؟
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر #نقض_قانون #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
حاکمیت در ایران خود بزرگترین ناقض قانون است؛
کدام قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند؟
مدافعان و حامیان حجاب اجباری در ایران، با استناد به مصوبه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی داشتن «حجاب شرعی» برای همه زنان را قانون دانسته و از این منظر آن را لازم الاجرا می‌دانند.
جدای از اینکه آیا اساسا از منظر فلسفه و اصول پایه‌ای علم حقوق می‌توان یک قاعده دینی را با وجود مخالفت اکثریت جامعه، «قانون لازم الاجرا» دانست یا نه، سوال اینجاست که چرا این اجبار تحمیلی تنها نسبت به حجاب اعمال می‌شود و هیچ مطالبه‌ای از سوی قانون‌مدارانِ طرفدار حجاب اجباری نسبت به نقض دیگر قوانین به ویژه از سوی حاکمیت صورت نمی‌گیرد؟
اما کدام قوانین در ایران از سوی حاکمیت و نهادهای حاکمیتی به طور مستمر نادیده انگاشته شده و اجرا نمی‌شوند؟
در حق دسترسی به بهداشت و درمان رایگان برای همه شهروندان، تحصیل رایگان، دسترسی به مسکن، حق اشتغال، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی راهپیمایی‌ها و تجمعات از جمله حقوقی هستند که در قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، اما از سوی حاکمیت در ایران به طور مستمر نقض می‌شوند.
بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از جمله ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه و توهین و تحقیر متهم، حق دسترسی به وکیل، ممنوعیت ورود غیر مجاز ضابطان به حریم خصوصی شهروندان و ممنوعیت توقیف خودرو به دلیل حجاب نیز از قوانینی هستند که مستمرا توسط دستگاه قضایی و ضابطانش عامدانه نادیده گرفته شده و نقض می‌شوند.
قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون هوای پاک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز از قوانینی هستند که به اعتراف مسئولان، بیش از ۵۰ درصد از مواد آن از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی نادیده گرفته شده و اجرا نمی‌شوند.
از این رو سوال اصلی همچنان پابرجاست که چرا با وجود نقض مستمر بسیاری از قوانین در ایران از سوی حاکمیت، گروهی از شهروندان مدافع حجاب اجباری تنها نسبت به اجرای این قانون مطالبه‌گر هستند و نسبت به دیگر قوانین هیچ واکنشی ندارند؟
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#نقض_حقوق_بشر #نقض_قانون #دادبان #مشاوره_حقوقی_رایگان
نقض حقوق بشر در ایران، با محدودیت‌های اینترنتی در ایران
به گزارش روزنامه اقتصاد؛ اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است؛ خاصه در سال‌های اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شده‌اند تا اینترنت باکیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد. تداوم این اختلال‌ها رکوردهای تازه‌ای را به ارمغان آورده‌اند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند. محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی که تا نیمه سال میلادی گذشته با تحمیل ضرر ۵.۷ میلیون دلاری، ایران را به رتبه دهمین کشور متضرر جهان از این نظر رسانده بودند؛ حالا تا پایان سال۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه‌بندی رسانده‌اند.
اما محدودیت‌های اینترنتی و آسیب‌های اقتصادی تنها یک روس سکه است و بخش دیگر آن نقض حقوق بشر است چرا که در دنیای امروز دسترسی به وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت از جمله لوازم تضمین حق آزادی بیان، حق دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات، حق آموزش و حق اشتغال است و حتی در اسناد بین المللی حقوق بشری به صورت مجزا به عنوانن یک حق اساسی بشری نیز به رسمیت شناخته شده است.
در همین زمینه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در تابستان ۲۰۱۶ با تصویب قطع نامه‌ای ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» دانست.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
تماس مستقیم باوکیل در واتس‌اپ
+905510332575
#قطع_اینترنت #نقض_حقوق_بشر
به گزارش روزنامه اقتصاد؛ اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است؛ خاصه در سال‌های اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شده‌اند تا اینترنت باکیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد. تداوم این اختلال‌ها رکوردهای تازه‌ای را به ارمغان آورده‌اند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند. محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی که تا نیمه سال میلادی گذشته با تحمیل ضرر ۵.۷ میلیون دلاری، ایران را به رتبه دهمین کشور متضرر جهان از این نظر رسانده بودند؛ حالا تا پایان سال۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه‌بندی رسانده‌اند.
اما محدودیت‌های اینترنتی و آسیب‌های اقتصادی تنها یک روس سکه است و بخش دیگر آن نقض حقوق بشر است چرا که در دنیای امروز دسترسی به وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت از جمله لوازم تضمین حق آزادی بیان، حق دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات، حق آموزش و حق اشتغال است و حتی در اسناد بین المللی حقوق بشری به صورت مجزا به عنوانن یک حق اساسی بشری نیز به رسمیت شناخته شده است.
در همین زمینه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در تابستان ۲۰۱۶ با تصویب قطع نامه‌ای ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» دانست.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
تماس مستقیم باوکیل در واتس‌اپ
+905510332575
#قطع_اینترنت #نقض_حقوق_بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۴
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را نمی‌توان در ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #نقض_حقوق_بشر #دادبان
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۴
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را نمی‌توان در ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #نقض_حقوق_بشر #دادبان
شلاق مجازات نیست، شکنجه است
شلاق از جمله مجازات‌های بدنی است که به پیروی از احکام کیفری دین اسلام همچنان در قوانین کیفری فعلی در ایران به رسمیت شناخته شده و اعمال می‌شود.
بر اساساین قوانین دو نوع شلاق اعمال می‌شود: شلاق حدی و شلاق تعزیری.
شلاق حدی آن است که میزان و کیفیت آن توسط احکام کیفری شرعی تعیین شده و قاضی خود اختیار تغییر یا کاهش افزایش میزان آن را ندارد؛ مانند شلاق حدی مصرف مشروبات الکلی که در شرع و قانون ۸۰ ضربه تعیین شده است.
شلاق تعزیری اما آن است که میزان و کیفیت آن توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی نیز اختیار و صلاحیت کاهش آن را دارد؛ مانند شلاق تعزیری جرم اخلال در نظم عمومی که میزان آن تا حداکثر ۷۴ ضربه توسط قاضی تعیین می‌شود.
آنچه که در عرف عمومی با عنوان خرید شلاق شناخته می‌شود تنها معطوف به شلاق تعزیری بوده و بنا بر قانون امکان تبدیل شلاق حدی به جریمه نقدی وجود ندارد. شرایط تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جریمه نقدی تابع همان شرایط عمومی جهات تخفیف در مجازات‌ها (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) است و در نتیجه دادگاه در پذیرش آن مخیر بوده و الزامی در تبدیل مجازات ندارد.
تداوم صدور و اجرای مجازات شلاق در ایران در حالی است که امروزه در قریب به اتفاق همه کشورها صدور و اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق سالهاست که منسوخ شده است. بنا بر قوانین بین المللی حقوق بشری به ویژه «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی» اعمال مجازت‌های بدنی مانند شلاق مصداق بارز اعمال شکنجه محسوب شده و ممنوع است.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#شلاق #نقض_حقوق_بشر
شلاق از جمله مجازات‌های بدنی است که به پیروی از احکام کیفری دین اسلام همچنان در قوانین کیفری فعلی در ایران به رسمیت شناخته شده و اعمال می‌شود.
بر اساساین قوانین دو نوع شلاق اعمال می‌شود: شلاق حدی و شلاق تعزیری.
شلاق حدی آن است که میزان و کیفیت آن توسط احکام کیفری شرعی تعیین شده و قاضی خود اختیار تغییر یا کاهش افزایش میزان آن را ندارد؛ مانند شلاق حدی مصرف مشروبات الکلی که در شرع و قانون ۸۰ ضربه تعیین شده است.
شلاق تعزیری اما آن است که میزان و کیفیت آن توسط قانونگذار تعیین شده و قاضی نیز اختیار و صلاحیت کاهش آن را دارد؛ مانند شلاق تعزیری جرم اخلال در نظم عمومی که میزان آن تا حداکثر ۷۴ ضربه توسط قاضی تعیین می‌شود.
آنچه که در عرف عمومی با عنوان خرید شلاق شناخته می‌شود تنها معطوف به شلاق تعزیری بوده و بنا بر قانون امکان تبدیل شلاق حدی به جریمه نقدی وجود ندارد. شرایط تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جریمه نقدی تابع همان شرایط عمومی جهات تخفیف در مجازات‌ها (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) است و در نتیجه دادگاه در پذیرش آن مخیر بوده و الزامی در تبدیل مجازات ندارد.
تداوم صدور و اجرای مجازات شلاق در ایران در حالی است که امروزه در قریب به اتفاق همه کشورها صدور و اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق سالهاست که منسوخ شده است. بنا بر قوانین بین المللی حقوق بشری به ویژه «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی» اعمال مجازت‌های بدنی مانند شلاق مصداق بارز اعمال شکنجه محسوب شده و ممنوع است.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#شلاق #نقض_حقوق_بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده یک
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ داراي ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان می‌باﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روح ﺑﺮادري رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان #نقض_حقوق_بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده یک
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ داراي ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان می‌باﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روح ﺑﺮادري رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر #دادبان #نقض_حقوق_بشر
رضا رمضان‌زاده، فعال سیاسی و زندانی سیاسی روایت خود را از وضعیت اسف‌بار واحد ۶ بند ۳ زندان تهران بزرگ را برای دادبان این گونه تشریح کرده است:
«این بند حدود ۲۵۰ عدد تخت خواب دارد که آمار سالن ۲۸۰ نفر می باشد که تعدادی از بازداشتی ها همچنان بر رویه زمین می‌خوابند.
از عمده مشکلات زندانی ها بلاتکلیف نگهداشتن آنها است.
زندانیان محبوس دراین بند برای استفاده ازحمام آب گرم کافی ندارند و بیشتر روز ها آب گرم قطع است.
همچنان تلفن های بند در اکثر روزها قطع می‌شود.
آب شرب زندان کاملا غیربهداشتی و غیر قابل نوشیدن است. و زندانیان برای تهیه آب آشامیدنی باید پول زیادی را برای خرید ای معدنی بپردازند.
همچنین کم کاری بهداری زندان نبود انواع داروها شرایط را براس تعدادی از زندانیان بیمار سخت کرده است.
جیره قضایی که به زندانیان داده می‌شود کاملا غیر بهداشتی و مقدار خیلی کمی می باشد.»
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#زندان_تهران_بزرگ #دادبان #نقض_حقوق_بشر
رضا رمضان‌زاده، فعال سیاسی و زندانی سیاسی روایت خود را از وضعیت اسف‌بار واحد ۶ بند ۳ زندان تهران بزرگ را برای دادبان این گونه تشریح کرده است:
«این بند حدود ۲۵۰ عدد تخت خواب دارد که آمار سالن ۲۸۰ نفر می باشد که تعدادی از بازداشتی ها همچنان بر رویه زمین می‌خوابند.
از عمده مشکلات زندانی ها بلاتکلیف نگهداشتن آنها است.
زندانیان محبوس دراین بند برای استفاده ازحمام آب گرم کافی ندارند و بیشتر روز ها آب گرم قطع است.
همچنان تلفن های بند در اکثر روزها قطع می‌شود.
آب شرب زندان کاملا غیربهداشتی و غیر قابل نوشیدن است. و زندانیان برای تهیه آب آشامیدنی باید پول زیادی را برای خرید ای معدنی بپردازند.
همچنین کم کاری بهداری زندان نبود انواع داروها شرایط را براس تعدادی از زندانیان بیمار سخت کرده است.
جیره قضایی که به زندانیان داده می‌شود کاملا غیر بهداشتی و مقدار خیلی کمی می باشد.»
تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ
+905510332575
[email protected]
وبسایت | اینستاگرام | توئیتر | یوتیوب |فیس‌بوک
@Daadbaan2021
#زندان_تهران_بزرگ #دادبان #نقض_حقوق_بشر