چند نکته حقوقی درباره «
جمعه خونین» با بیش از ۱۰۰ کشته و ۳۰۰ مجروح با سلاح جنگی
دقیقا یک سال پیش در چنین روزی (۸ مهر ۱۴۰۱) نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی در زاهدان با تیراندازی مستقیم به سوی شهروندان غیرنظامی معترض که در برابر کلانتری ۱۶ این شهر تجمع کرده بودند و همچنین نمازگزاران مصلی زاهدان، نزدیک به ۱۰۰ شهروند بلوچ را به قتل رسانده و بیش از ۳۰۰ نفر را زخمی کردند. قتلعامی که بعدتر به «
جمعه خونین زاهدان» شناخته شد.
فارغ از تعداد پر شمار کشتهشدگان در جریان کشتار
جمعه خونین زاهدان، شرایط وقوع این کشتار به شکل بارز نشاندهنده یک قتلعام عمومی است.
برخلاف روایتهای منتشره از سوی رسانههای داخل ایران، هیچ گونه حمله مسلحانهای در جریان تجمع شهروندان در این روز به مراکز نظامی در زاهدان (کلانتری ۱۶) رخ نداده است. هیچ یک از معترضان مسلح نبودهاند و هیچ خطری از سوی آنها متوجه نیرویهای نظامی و انتظامی نبودهاست.
حتی از منظر قوانین داخلی مربوط به بکارگیری سلاح در ایران، هیچ دلیل قانعکننده. قانونی برای تیراندازی مستقیم به سوی شهروندان، آن هم با سلاح جنگی و در حجم گسترده وجود نداشته است.
از این رو شکی نیست آنچه که در روز
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان رخ داده، بنا بر قوانین بین المللی (اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وکنوانسیونهای چهارگانه ژنو)، مصداق بارز قتلعام عمومی و جنایت علیه بشریت است.
بر اساس این قوانین قتلعام شهروندان غیرنظامی توسط نیروهای نظامی و انتظامی، جرم کیفری بینالمللی بوده و از جمله مصادیق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود که قابلیت پیگرد کیفری بین المللی در دیوان بین المللی کیفری دارد.
همچنین بنا بر رویه عملی دادگاه بین المللی کیفری، قتلعام عمومی از جمله جرایم بین المللی حقوق بشری است که مشمول مرور زمان نشده و دادخواهی برای آن تا ابد امکانپذیر است.
#زاهدان
#جمعه_خونین
#مسجد_مکی
#دادبان
#وکلای_حقوق_بشر