#اختصاصی حقوق پایمال شده کارگران/نقض آشکار  ۳ماده قانونی در مصوبه مزدی 🔹درحالی که حدود دو‌ماه به پایان سال ۱۴۰۳ مانده است، مصوبه مزدی سال بدون افزایش حق مسکن کارگران اجرایی شد. 🔹به گزارش چندثانیه، روز گذشته پس از ۱۰ماه تعطیلی نخستین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد. 🔹درحالی‌که طبق ضوابط شورای عالی کار باید جلسات کمیته مزد از ابتدای آذرماه برگزار می‌شد در جلسه روز ۱۸ دیماه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار نبود. 🔹از آنجایی که آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۲ با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و رسما قانون سه جانبه‌گرایی در این جلسه نقض شد و مصوبه مزدی ۱۴۰۳ بدون امضا نمایندگان کارگری ابلاغ شد، جلسه دیگری طی ۱۰ ماه اخیر برگزار نشده است. 🔹یکی از موارد مهم مصوبه مزدی در سال ۱۴۰۳ عدم تعيين تکلیف حق مسکن کارگران بود، درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون کار را نقض می‌کرد، در بخش‌های دیگر هم حقوق کارگران را نادیده گرفته است. 🔹طبق مصوبه مزدی ۱۴۰۲ حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده است و این مبلغ در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ هم افزایشی نداشته و دولت سیزدهم در ابتدای سال وعده داد که جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن کارگران برگزار خواهد شد، اما نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دولت چهاردهم هم این موضوع مغفول ماند. 🔹به عبارت دیگر مصوبه مزدی ۱۴۰۳ سه ماده قانونی ۱۴۱، ۱۶۷ و ۱۴۹ قانون کار را نادیده گرفته و طبق این قوانین باید حقوق کارگران مطابق با تورم تعیین می‌شد، همچنین براساس ماده ۱۴۹ باید مسکن کارگران از سوی کارفرما تامین می‌شد. ماده ۱۶۷ قانون کار بر اصل سه جانبه‌گرایی تاکید داشت که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را امضا نکرده‌اند. 🔹درحالی که حقوق کارگران باید طبق تورم افزایش پیدا کند حق مسکن آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه در برابر تورم ۴۰درصدی مسکن در سال جاری ثابت مانده است. 🔹در اولین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم حق مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته که پیش بینی می‌شود حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵درصد افزایش یابد، این درحالیست که نرخ تورم مسکن بیش از این اعداد پیش بینی می‌شود./چندثانیه اقتصاد ✍ فرشته بهداد #چند_ثانیه_اقتصاد @chandsanieh_news