💥اطلاعیه مطبوعاتی سه نهاد حقوق بشری در محکومیت اعدام جمشید شارمهد با خواست بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی سفارتخانه های جمهوری اسلامی را ببندید! بدنبال قتل جنایتکارانه زندانی سیاسی، جمشید شارمهد، توسط جمهوری اسلامی، دولت آلمان همه کنسولگری های رژیم اسلامی در این کشور یعنی در سه شهر فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ  را بست. اقدامی اعتراضی که در واکنش به قتل جمشید شارمهد با تابعیت آلمان و همچنین در اعتراض به رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی با مردم و اعدامهای بی رحمانه در ایران اعلام شده است. اگر چه این اقدام می توانست بعنوان عملی پیشگیرانه قبل از اعدام جمشید شارمهد صورت بگیرد اما در هرحال میتوان آنرا اقدامی مثبت علیه حکومت آدمکشان اسلامی ارزیابی کرد. قدم بعدی در این جهت از نظر ما باید بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم ضد بشری باشد. جمشید شارمهد یک فعال سیاسی ساکن آمریکا بود و تابعیت آلمان را داشت و حدود چهار سال پیش توسط جمهوری اسلامی از کشور دبی ربوده شد و بعنوان گروگان زیر شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و متاسفانه بعد از حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی از سر درماندگی رژیم در واکنش به این حملات، قربانی و اعدام شد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حداقل در سه مورد مخالفین سیاسی خود را از کشورهای همسایه ایران ربوده است و پس از به گروگان گرفتن آنها  هر سه نفر را اعدام کرده است. علاوه بر جمشید شارمهد، حبیب فرج‌الله‌ چعب ( حبیب اسیود) و روح الله زم از جمله فعالین سیاسی دیگر بوده اند که از ترکیه و عراق ربوده شدند، به ایران برده شدند و بعد از مدتی حبس اعدام شدند. ربودن فعالین سیاسی توسط جمهوری  اسلامی و قتل آنها بخش دیگری از جنایات حکومت اسلامی در قبال مردم معترض است و باید وسیعا محکوم شود. علاوه بر این جمهوری اسلامی با گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی همواره سعی کرده است به باجگیری از دول غربی بپردازد. یک نمونه آن بازداشت دو فعال معلم فرانسوی ژاک پاری و سیسل کولر از اعضای  اتحادیه بین المللی معلمان است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شده و حکومت اسلامی همراه با آن شماری از معلمان معترض و فعالین کارگری و اجتماعی را بازداشت کرد و برای آنها پرونده سازی ای با اتهام جاسوسی تشکیل داد. سناریویی که شکست خورد. اما  همچنان دو فعال فرانسوی ژاک پاری و سیسل کولر همچون گروگانی در زندان جمهوری اسلامی بسر میبرند. رسول بداقی از معلمان زندانی در این پرونده نیز همچنان در بازداشت است. ناهید تقوی زندانی ایرانی- آلمانی نمونه دیگری است که به ابزاری برای چانه زنی و معامله جمهوری اسلامی با دولتهای غربی بدل شده است. واکنش دولتهای غربی به چنین سیاستی متاسفانه کُرنش در مقابل عملیات تروریستی ( آدم ربایی و گروگانگیری)  جمهوری اسلامی بوده است. کُرنشی که منجمله منجر به آزادی جنایتکاران و شکنجه گرانی چون حمید نوری ( از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷)  و اسدالله اسدی  ( طراح عملیات تروریستی در اروپا علیه اپوزیسیون) علیرغم محاکمه و زندانی بودنشان  در سوئد و بلژیک و برگرداندن آنها به ایران شده است. هم اکنون احمد رضا جلالی با تابعیت سوئدی و با اتهامات سنگینی نظیر جاسوسی برای اسرائیل در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.  همچنان که ما بارها اعلام کرده ایم راه مقابله با  سرکوب و سیاست اعدام و آدم ربایی و گروگانگیری این رژیم تروریستی نه سازش و مماشات با حکومت اسلامی و باج دادن به آن بلکه اقداماتی است که به انزوای کامل جمهوری اسلامی بیانجامد.  فراخواندن سفرای دول غربی و اتحادیه اروپا از تهران و بستن تمام مراکز دیپلماتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج کشور نظیر کنسولگری ها، سفارتخانه ها و مراکز اسلامی، اقداماتی هستند که بشدت جمهوری اسلامی را تحت فشار خواهد گذاشت. ما شاهد بوده ایم که سیاست سازش و مماشات با جمهوری اسلامی تنها به اعتبار بخشیدن به این رژیم  و تداوم جنایاتش علیه مردم ایران و جهان منجر شده است. ما از بستن تمام کنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان استقبال می کنیم و خواستار بستن شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی در همه کشورها هستیم. ما از دولتهای دنیا  از جمله اتحادیه اروپا میخواهیم که رسما سپاه پاسداران را در لیست نیروهای تروریستی قرار دهند. در عین حال ما از دولت سوئد اکیدا می خواهیم که برای نجات جان احمد رضا جلالی، تا دیر نشده است به اقدامات قاطع تری نظیر فراخواندن سفیر خودر از تهران، کاهش و یا قطع کامل روابط دیپلماتیک دست بزند. تداوم سیاست سازش و مماشات با حکومت اسلامی معنای دیگری جز همدستی با این رژیم در تداوم اقدامات وحشیانه آن علیه مردم ایران و شهروندان جهان ندارد.  ۱۱ آبان ۱۴۰۳- ۱ نوامبر ۲۰۲۴  کمیته بین المللی علیه اعدام کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)