عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
🔴 مصوبه فولادی وزارت صمت با ذات بازار سرمایه تناقض داردعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام
قیمت
گذاری خارج کند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صمت به تسنیم گفت: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام
قیمت
گذاری خارج کند از این رو مصوبه فولادی وزارت صمت مبنی بر اعمال
قیمت پایه 70 درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.
🔻 قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی نداردوی اظهار داشت: هدف از ایجاد و راهاندازی بورس کالا، کشف
قیمت منطقی برای مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگیهای موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب
قیمت گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کردهایم.
🔻 این ابلاغیه در تناقض با ذات بازار سرمایه استاین مدرس دورههای فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سؤالی پیرامون محتوای ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت برای الزام بورس کالا برای تعیین
قیمت پایه
فولاد به میزان 70 درصد نرخ جهانی، یادآور شد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است.
این نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس ادامه داد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و بهروزرسانی
قیمتها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف
قیمت، بهمثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام
قیمت
گذاری خارج کند. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره
قیمت
گذاری خارج است.
🔻 اعمال نفوذ در تغییر روسای بورسی غیرقانونی استاین نماینده مجلس خبرگان درباره خبرهای منتشره پیرامون تلاشهای وزیر صمت برای برکناری مدیرعامل بورس کالا تأکید کرد: هیچیک از روسای شرکتهای بورسی، زیرمجموعه دولت نیستند، بنابراین، هیچ دولتمردی، نمیتواند برای روسای شرکتهای بورسی یا تعیین رئیس جدید برای این شرکتها، اعمالنفوذ کند، وگرنه، قانون را نقض کرده است.
مصباحی مقدم توضیح داد: تنها مقامی که در حوزه بورس از سوی وزیر اقتصاد منصوب میشود، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و فقط همین وزیر نیز حق برکناری رئیس این سازمان را دارد زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادی ناظر و حاکمیتی است. اما بقیه شرکتهای بورسی، طبق تعریف قانون، حاکمیتی و دولتی نیستند و در حوزه اختیارات دولت بری عزل و نصب روسای آنها قرار ندارد.
#قیمتگذاری_دستوری_فولاد➖➖➖➖➖ @bidarbourse