Смотреть в Telegram
🔴👈نامه رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان البرز به دکتر میدری وزیرکار
🟡👈قسمت دوم
5⃣👈 تنوع‌بخشی به منابع درآمدی صندوق: افزایش منابع درآمدی صندوق از طریق روش‌هایی مانند افزایش سهم کارفرمایان، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های موجود
6⃣👈با ایجاد شفافیت و حسابرسی دقیق در تمامی فعالیت‌های صندوق برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در صندوقها و هولدینگها می توان بهره وری صندوق را افزایش و منافع ذینفعان را تضمین نمود .
🔵👈ذکر این نکته ضروری است که اجرای این پیشنهادها نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و همه ذینفعان است. همچنین، باید توجه داشت که اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی یک فرایند طولانی‌مدت است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مستمر است که وظیفه دولت جلب نظر و مشارکت بازنشستگان برای بهبود این اوضاع می باشد .
🔵👈به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان نگارنده می نویسد با واگذاری پرداخت حقوق بازنشسته به دستگاه اجرایی بروز و ایجاد مشکلات زیر اجتناب ناپذیر است :
🟠👈الف ) بار مالی دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا می کند و چون دستگاه‌های اجرایی معمولاً با محدودیت بودجه مواجه هستند و اضافه شدن هزینه‌های پرداخت حقوق بازنشستگان، می‌تواند بر سایر فعالیت‌های آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. این امر ممکن است منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و به تعویق افتادن برخی پروژه‌ها شود
🟠👈ب ) افزایش پیچیدگی‌های اداری: تقسیم مسئولیت پرداخت حقوق بین صندوقها و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند پیچیدگی‌های اداری را افزایش داده و منجر به بروز مشکلات در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان شود
🟠👈پ )تفاوت در پرداخت حقوق: ممکن است بین حقوقی که دستگاه‌های اجرایی مختلف به بازنشستگان پرداخت می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد که منجر به نارضایتی و اعتراض بازنشستگان شود
🟠👈پ ) کاهش انگیزه برای اصلاح ساختاری صندوقها: با انتقال مسئولیت پرداخت حقوق به دستگاه‌های اجرایی، انگیزه برای اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و بهبود مدیریت آن‌ها حتما کاهش می یابد
🟠👈ت )تغییر در حقوق و مزایای بازنشستگان: ممکن است در نتیجه این انتقال، حقوق و مزایای بازنشستگان تغییر کرده و این امر باعث ایجاد نارضایتی در بین آن‌ها شود و اختلاف حقوق پرداختی و رفاهیات بین دستگاهها به این نارضایتی ها دامن خواهد زد
🔵👈به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان در پایان ذکر این نکته ضروری است
پس از تصویب قانون. م. خ. ک. وفق ماده 125 و64 و85 و68 صندوق بازنشستگی موظف به تامین حقوق بازنشستگان شد وفق آراء قطعی شده دیوان محاسبات ودیوان عدالت باستناد ماده 109و110 همان قانون صندوق موظف گردید حقوق بازنشستگان را تامین وبراساس تورم سالانه پرداخت کند.که متاسفانه دولت وصندوق بدون توجه به ماهیت دارایی‌های صندوق که حق الناس هست همه ساله کسری بودجه را از صندوقها وبخصوص کشوری تامین کرد واز طرفی مدیریت صندوق وهلدینگها وشرکتهای وابسته رابصورت دولتی اداره کرد وحتی هیت مدیره ها ومدیر عامل نیز توسط وزارت کار منصوب گردبد
واساسنامه قبلی به اساسنامه فعلی که هیچ سنخیتی با ماهیت صندوق ندارد بااضافه کردن کلمه صندوق به اساسنامه تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی تحمیل گردید ودر ثانی باگماردن افراد غیرمتخصص در مدیریت صندوق در حوزه های مختلف به نهایت ضعف خود رسید که شایبه ورشکستگی در جامعه رواج یافت. وحال اگر صندوق ورشکسته هست چکونه بابدهیهای دولت با تامین اجتماعی واگذار میشود ویا منافعی دارد چرا منافع به صاحبان اصلی داده نمی‌شود .
🔵👈لذا بنظر می‌رسد دولت باغصب عمدی حق الناس می‌خواهد خود را ازبدهیهای گذشته وحال وآینده خلاص کند وقطعا در زمان کوتاهی بطور کلی بازنشسته راازحق وحقوق خود محروم کند
✍عیسی شکری
رییس شورای هماهنگی کانونهای بازنشستگان کشوری استان البرز
🔴کانال شبکه خبری بازنشستگان🔴
👇👇👇
🆔 @bazneshasteganirani
Telegram Center
Канал