بادکنک سفید

📌بازداشت کودکان و نوجوانان توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی؛ بازداشت خودسرانه تنها برای سردادن یک شعار


▪️آسیب‌پذیری کودکان ایجاب می‌کند آنها در مقام استیفای حقوق خود از حمایت‌های قانونی بیشتری بهره‌مند بوده و به ویژه در هنگام مواجهه با قوه قهریه اجتماعی، قواعد و اصول ویژه‌ای متناسب با میزان آسیب‌پذیری آنها اعمال شود. یکی از این اصول و قواعد، لزوم وجود پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به بروز رفتارهای مجرمانه از سوی آنها و ممنوعیت بازداشت، بازجویی و تحقیق از اطفال و نوجوانان توسط دیگر ماموران امنیتی و انتظامی است.

▫️در همین زمینه ماده ۱۲ مجموعه «حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۱۹۸۵ به صراحت لزوم وجود پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ماده «مأموران انتظامی که اغلب یا‌ منحصراً به امور نوجوانان رسیدگی می‌کنند و یا کار اصلی اشان مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است، به‌منظور انجام وظایف خود به نحو احسن، بایستی تعلیمات وآموزش‌های ویژه‌ای ببینند. بدین منظور در شهرهای بزرگ، باید مراکز انتظامی خاص تشکیل شود.»

▪️در ایران نیز بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به جز در موارد وقوع جرایم مشهود که دیگر ماموران پلیس اجازه مداخله و بعضا بازداشت افراد زیر ۱۸ سال را دارند، این تنها پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است که اجازه رسیدگی به بروز رفتارهای مجرمانه از کودکان و نوجوانان را دارد. این بدان معنی است که به جز در موارد وقوع جرایم مشهود، هرگونه دستگیری و بازداشت افراد زیر ۱۸ سال باید تنها توسط ماموران آموزش دیده پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و با دستور قضایی معاون ویژه دادستان در امور اطفال و نوجوانان صورت گیرد.

▫️علیرغم وجود قوانین بین‌المللی و داخلی در این زمینه، شواهد نشان می‌دهد در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی در ایران شمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان تنها به دلیل سر دادن شعار در حیاط مدرسه یا نوشتن شعار روی تخته توسط ماموران نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس امنیت بازداشت و بازجویی شدند. برای مثال، تنها در یک نمونه ماموران پلیس امنیت تهران مهر ماه سال جاری با حضور در یک هنرستان فنی و حرفه‌ای پسرانه در نزدیکی میدان شهدا دست‌کم سه دانش آموز را به دلیل نوشتن شعار بازداشت و دیگر دانش آموزان را به شکل جدی مورد تهدید قرار دادند.

▪️اقدام ماموران نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین پلیس غیر تخصصی در بازداشت و بازجویی از کودکان و نوجوانان به ویژه در مواردی که ضرورت قانونی (وقوع جرم مشهود) نیز وجود نداشته در حالی است که چنین اعمالی جدای از آنکه نقض جدی و فاحش حقوق کودک و قوانین موضوعه داخلی است، به دلیل عدم رعایت قوانین موضوعه مربوط به بازداشت، مصداق بازداشت خودسرانه کودکان بوده و می‌تواند برمبنای اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب گردد.
لینک مطلب
@baadkonak_sefid

📌محرومیت کودکان و نوجوانان بازداشت شده به خدمات درمانی در دوران بازداشت؛ نقض فاحش حقوق کودک در نظام قضایی در ایران

▪️شکی نیست که نوع مواجهه کودکان و نوجوانان با قانون و تاسیسات آن از جمله نهاد قضایی و ضابطانش و به ویژه زندان با بزرگسالان تفاوت داشته و این تفاوت باید در قواعد و مقررات مربوطه نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و مهم تر از آن در عمل نیز اجرایی شود. یکی از این الزامات مواجهه افراد زیر ۱۸ سال با قانون در زندان، لزوم دسترسی آنها به خدمات و حمایت‌های فوری درمانی و پزشکی است. با این حال اما گزارش هایی وجود دارد که نشان می‌دهد شماری از کودکان و نوجوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران در مدت زمان بازداشت از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده‌اند.

▫️به عنوان نمونه امیرحسین رحیمی نوجوان ۱۵ ساله اهل کرج در حالی دو ماه را در بازداشت گذارند که در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی از ناحیه سینه، گردن و سر دچار جراحت شده و این گلوله‌ها در مدت دو ماه در بدن او باقی مانده و با توجه به جای اصابت آنها در سر و گردن در صورت عفونت، خطری جدی برای سلامت این نوجوان ایجاد می‌کردند. او ۲۱ مهر ماه بازداشت شد و تا زمان آزادی به قید وثیقه (۲۴ آذر) از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی اجازه نیافت حتی برای خارج کردن گلوله‌های ساچمه‌ای از سر و گردن خود به مرکز درمانی منتقل شود.

▪️عدم اجازه انتقال چند ساعته یک نوجوان ۱۵ ساله به مرکز درمانی برای خارج کردن گلوله‌های ساچمه‌ای از سر و گردن توسط مقامات قضایی و امنیتی در ایران در حالی است که قوانین بین المللی درباره حقوق کودک به شکل صریح لزوم ممنوعیت هرگونه برخورد غیر انسانی با کودکان و به ویژه دسترسی کامل و مضاعف آنان به خدمات کامل پزشکی و درمانی را به رسمیت شناخته‌اند.

▫️در همین زمینه ماده ۳۷ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که به شکل اختصاصی به موضوع مواجهه کودک با قانون در مقام متهم به ارتکاب فعل مجرمانه می‌پردازد اعمال هرگونه رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی با کودک در مقام زندانی را منع کرده است. شکی نیست که جلوگیری از دسترسی به خدمات پزشکی به ویژه برای مصدومان و مجروحان از جمله رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی برای کودکان و نوجوانان در زندان است.

▪️لزوم دسترسی مستقیم به خدمات درمانی و پزشکی برای نوجوانان تحت بازداشت علاوه بر پیمان نامه جهانی حقوق کودک به صراحت در مجموعه اصول سازمان ملل درباره دادرسی نوجوانان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در بند ۵ ماده ۱۳ این مجموعه قواعد، نوجوان متهم به ارتکاب رفتار مجرمانه حتی در زمان بازداشت احتیاطی (بازداشت کوتاه و چند ساعته اولیه و پیش از ملاقات با مقام قضایی) هم باید از مراقبت و حمایت پزشکی بهره‌مند باشند.

▫️شکی باقی نیست که اعمال محدودیت و محرومیت کودکان و نوجوانان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری اخیر به خدمات درمانی در مدت زمان بازداشت نه اقدامی فردی بلکه سیاستی سازمانی و عامدانه با هدف اعمال فشار حداکثری بوده و نشان دیگری از بی توجهی مطلق به حقوق کودکان و نوجوانان در نظام قضایی جمهوری اسلامی است.
لینک مطلب
@baadkonak_sefid

📌رابطه دستگیری والدین و کار کودکان

▪️حضور کودکان در بازار کار ریشه‌های مختلفی دارد. یکی از تبعات جانبی دستگیر شدن والدین به خصوص زمانی که پدر خانواده که معمولا نقش اصلی را در تامین درآمد خانواده داشته است، دستگیر می‌شود، تبدیل کودکان به کودکان کار است.

▪️خانواده‌های طبقات ضعیف‌تر اجتماعی و اقتصادی به دلیل نداشتن حمایت‌های اجتماعی، کمبود همدلی اجتماعی با آنها به خصوص به دلیل انگ زندانی شدن فرد و تنبیه خانواده زندانی از طرف جامعه،‌ با چالش‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از خانواده‌های طبقات توانمندتر جامعه روبرو هستند. بر اساس تجربه و اطلاعات نهادهای مدنی در بسیاری از موارد خانواده‌های طبقات ضعیف‌تر معمولا با اتهامات جزایی مانند اتهامات مالی، اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل در زندان هستند.

▪️ارتباط این موضوع با کار کودکان، در سطح درآمد پایین‌تر اغلب این خانواده‌ها و مشکلات بالقوه‌ای است که برخی از این خانواده‌ها قبل از زندانی شدن فرد با آن دست به گریبان بوده‌اند. از طرف دیگر جامعه با فرد زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل یا حتی مسایل مالی همدلی کمتری دارد تا با افرادی که با اتهامات مرتبط با مسائل سیاسی، امنیتی یا عقیدتی در زندان‌اند.

▪️بسیاری از خانواده‌ها که با اتهامات سیاسی، امنیتی یا عقیدتی مواجه بوده‌اند نه تنها به دلیل حمایت‌های نسبی و احتمالی اجتماعی که به دلیل سطح زندگی پیش از دستگیر شدن فرد از موقعیت بهتری برای حمایت از کودک خود برخوردارند. با این‌حال نه تنها این گفته‌ها عمومیت ندارد بلکه حداقل بعد از حوادث مرتبط با اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و در ادامه آبان ماه ۱۳۹۸، طبقه اجتماعی و اقتصادی افرادی که با جرایم امنیتی در زندان هستند تغییرات عمده‌ای کرد و افراد طبقات محروم و ضعیف اقتصادی این بار با دلایل امنیتی به زندان افتادند.

▪️این که تاکید کردیم که در اغلب موارد، کار کودکان به دلیل زندانی شدن پدر اتفاق می‌افتد، بیشتر به دلیل نقش کلیشه‌ای و تبعیض جنسیتی است که زنان را نه تنها از بازار کار دور می‌کند بلکه فرصت‌های برابر را نیز از آنها می‌گیرد. روایت‌های زیادی از خانواده‌هایی موجود است که بعد از زندانی شدن پدر به دلیل نابرابری دستمزد زن در بازار کار از تامین مخارج خانواده‌ خود عاجز بوده‌اند. اما معنای این حرف آن نیست که تنها کودکان پسر هستند که به دلیل زندانی شدن والد خود وادار به کار کردن می‌شوند.

▪️در بسیاری از موارد کودکان دختر اگر به بازار رسمی یا نیمه‌رسمی کار وارد نشوند، وادار به ازدواج زودهنگام در کودکی شده و در کنار سایر آسیب‌های ازدواج کودکی، به عنوان یک کودک کار خانگی مجبور به فعالیت می‌شوند. البته در این‌جا تنها به ارتباط بین زندانی شدن والد و قطع درآمد اصلی خانواده و کار کودکی اشاره می‌کنیم و سایر آسیب‌های مالی این اتفاق از جمله ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و اساسی مانند آموزش، بهداشت و غذا و تفریح را بررسی نمی‌کنیم.

▪️تلاش برای انگ زدایی از زندان، شناسایی خانواده‌های زندانیان و حمایت از آن‌ها مانند حمایت مالی، می‌تواند راه‌هایی باشد تا بتواند این خانواده‌ها را از آسیب‌های جانبی زندانی شدن فرد حمایت کند.

لینک مطلب
@baadkonak_sefid