اصلاحیه جنجالی قانون جزا در ترکیه؛ جامعه مدنی می‌گوید که این اصلاحیه آزادی و حقوق بشر را تهدید می‌کند 🔸اصلاحیه جدید در #قانون جزای ترکیه -در صورت تصویب- اقداماتی را که «بر اساس منافع استراتژیک یا دستورات یک دولت یا سازمان خارجی و علیه امنیت یا منافع سیاسی داخلی یا خارجی دولت است» جرم‌انگاری می‌کند. 🔸بیش از ۸۰ سازمان، از پارلمان #ترکیه خواستند تا اصلاحیه پیشنهادی در قوانین «جاسوسی» را رد کند. این اصلاحیه، در صورت تصویب، به‌شدت فعالیت آزادانه سازمان‌های #جامعه_مدنی در ترکیه را تهدید خواهد کرد. ده‌ها سازمان دیگر نیز بیانیه‌های مشابهی صادر کرده و از قانون‌گذاران خواسته‌اند این پیشنهاد را رد کنند.  🔸در بیانیه مشترک سازمان‌های جامعه مدنی آمده است: «این قانون در صورت تصویب تهدیدی جدی برای توانایی جامعه مدنی در فعالیت آزادانه خواهد بود.» 🔸امضاکنندگان این بیانیه تأکید دارند که قانون پیشنهادی اصول قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری قانونی را رعایت نمی‌کند؛ اصولی که اساس قوانین حقوقی را تشکیل می‌دهند. به‌این‌معنا که قوانین باید برای افراد قابل فهم و پیش‌بینی باشند، و افراد باید بتوانند تشخیص دهند کدام اعمال یا ترک آن‌ها مسئولیت کیفری به دنبال دارد و #مجازات مربوط به آن‌ها چه خواهد بود. 🔸بسته پیشنهادی قانون‌گذاری که در ۲۳ اکتبر توسط کمیسیون قضایی پارلمان تأیید شده، به زودی در پارلمان ترکیه به رأی گذاشته خواهد شد. این لایحه به دنبال #جرم‌انگاری فعالیت‌های قانونی مانند مستندسازی نقض #حقوق_بشر توسط بازیگران دولتی یا غیردولتی است و مجازات‌های سنگینی شامل زندان طولانی‌مدت را برای متخلفان اعمال می‌کند. اگر این «تخلفات» در زمان «جنگ» یا در رابطه با «آمادگی دولت برای #جنگ یا عملیات نظامی» صورت گیرد، مجازات ممکن است بین ۸ تا ۱۲ سال حبس باشد. 🔸در صورت تصویب این قانون، حق همه افراد در آزادی بیان، از جمله جستجو و دریافت اطلاعات، در معرض نقض قرار می‌گیرد. سازمان‌های جامعه مدنی می‌گویند: «ما نگرانیم که قانون پیشنهادی معیارهای روشنی را برای تعیین اینکه چه اعمالی #جرم محسوب می‌شوند، تعیین نکرده و فاقد تضمین‌ مناسب یا راهکارهای موثر برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی باشد.» و «تفسیر دل‌بخواهی از قوانین گسترده و مبهم برای هدف قرار دادن و پیگرد فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و بسیاری دیگر از سازمان‌های جامعه مدنی در ترکیه استفاده می‌شود. در صورت تصویب این قانون، حقوق همه افراد در #آزادی_بیان، از جمله جستجو و دریافت اطلاعات، در معرض خطر نقض قرار خواهد گرفت. این قانون اثری منفی‌ بر فعالیت‌های حقوق بشری خواهد داشت و ممکن است بر سر راه آن‌ها مانع ایجاد کند.» 🔸موارد موجود در ماده پیشنهادی، مانند «منافع استراتژیک»، «دستورات»، «سازمان»، و «منافع سیاسی داخلی یا خارجی دولت»، بسیار کلی و مبهم بوده و مستعد سوءاستفاده است. قوانین مبهم و گسترده می‌توانند به‌طور دل‌بخواهی اجرا شده و به ابزاری برای هدف قرار دادن افراد مخالف دولت یا جرم‌انگاری فعالیت‌های قانونی سازمان‌های جامعه مدنی مانند #مستندسازی نقض حقوق بشر تبدیل شوند. 🔸ماده پیشنهادی با قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین ملی ترکیه مغایرت دارد؛ زیرا تهدیدی برای آزادی بیان است و اصل قانونی بودن، که شامل اصل پیش‌بینی‌پذیری نیز می‌شود، را نقض می‌کند؛ اصلی که مفهومی بنیادین در حقوق کیفری است. 🔸علاوه بر امضاکنندگان این بیانیه، بسیاری از سازمان‌های دیگر مانند مرکز توسعه جامعه مدنی، پلتفرم زنان برای برابری، بنیاد بخش سوم ترکیه، مؤسسه بین‌المللی #مطبوعات، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، #دیده‌بان_حقوق_بشر و اتحادیه‌های صنفی نیز بیانیه‌های خود را در مخالفت با این قانون منتشر کرده‌اند. #اصل۲۰ #جامعه_مدنی