🔺 متن
#بیانیه قرائت شده در مراسم "مطالبه گری دانشجویی" توسط دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک، یونس صابری:
🔸 در كشور
ما، همواره بدليل داشتن ٢٥٠٠ سال تاريخ استبدادى، مفاهيمى مانند دولت-ملتِ مدرن، دموكراسى، آزادى خواهى، رسانههاى آزاد و شفافيت، مفاهيمى نوين و حل نشده ميباشند.اين اركان بعنوان مفاهيمى كه هر جناح يا فردى با هر تعريفى از توسعه ميبايست بپذيرد، بايد بعنوان اصول اوليه و مفاهيم بديهى در كشور و قانون بسط يابند.
🔹 با توجه به شرايط فعلى كشور و وخامت اوضاع اقتصادی، مجموعهى بحرانها و انسدادهاى موجود در كشور، به طور كلى دچار اختناق سياسى بين دولت و ملت هستيم. براى يافتن راهحلهایى اساسى و فورىِ برون رفت از اين بحران، مىبايست راهبردهاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اتخاذ گردد.
🔹 با توجه به عمق بحران اقتصادى، اولين موضوع، اتخاذ راهبردهايى براى پركردن شكافهاى عميق اقتصادى هستند. كه اين راهبردها در حوزه ى كوتاه مدت ملزوم به گشايش درهاى اقتصادى، بهبود روابط بينالملل و شفافيت اقصادى ميباشند.
به رسميت شناختن مطالبات صنفى كارگرى و كم كردن فشارِ روى دهكهاى پايين جامعه و اقشار آسيب پذير از جمله راهبردهاى كوتاه مدت حل اين بحران میباشند.
🔹 راهبردهاى ميان مدت بايد بر مبناى برنامهى سياسىاى منسجم باشد كه بر اساس آن يك ميثاق عمومى و گفت و گوى حداكثرى بين تمام جريانات براى بالا بردن مشاركت سياسىِ اكثريت مردم در روند جهت گيرى جامعه باشد تا با كم شدن اصطكاک بين نهاد دولت و ملت در اثر تصميم گيرى هاى درست يا نادرست دولت شود.
🔹 نهادهاى حقوقىِ غير پاسخگو در كشور، كه بخش عمدهى تصميمگيریها را در دست دارند، معمولاً نهادهاى غير انتخابى هستند.
🔹 اِف اِی تی اِف بعنوان يكى از منابع ارائه دهندهى استانداردهاى شفافيت مالى، با مخالفتهاى نهادهايى مواجه میشود كه معمولاً در برابر انتخاب مردم قرار نمیگيرند يا اگر بگيرند شكست میخورند.
ما بايد براى پذيرش معاهدات كنوانسيونهاى بينالمللى از گفت و گوى حداكثرى ميان تمام احاد ملت و نه تنها دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا بلكه تمام مردم ايران استفاده كنيم و تنها منافع ملى را ملاک و معيار پذيرش معاهدات بين المللى نظير FATF و لوايح چهارگانه قرار دهيم.
🔹 راهبردهاى بلند مدت شامل اتخاذ توافقى كلان براى به رسميت شناختن اصولى بنيادين است. براى مثال پذيرش رسانه بعنوان ركن چهارم دموكراسى و آزادى بيان بعنوان ركن اصلى جامعهى توسعهيافته بايد به رسميت شناخته شوند.
🔹 تبديل مفهوم رعيت به شهروند از مهمترين اصول حقوق بنيادين ملتها است و حاكميتها بايد حقوق شهروندان را به رسميت بشناسند و از تعرض به آن دست بكشند. طبقه بندى جامعه به شهروند برابر و برابرتر يا شهروند درجه يک و دو امرى است كه فضاى جامعه را دير يا زود به انحطاط ميكشد. حاكميت براى بقا و ضمانت خود به عنوان يک حكومت مردم سالار ميبايست حقوق اوليهى شهروندى را تضمين كند.
🔹 وقايع و تظاهرات دى ماه سال ٩٦ از گذرگاههاى بسيار مهم تاريخ چهل ساله ى جمهورى اسلامى بود كه ضعف ساختار حكومتى در برابر اعتراضات مسالمت آميز و برحق ناراضيان را نشان داد.
🔸 جريان و جنبش دانشجويى بعنوان ستون فقرات جامعهى مدنى و چشم بيدار جامعه كه همواره نظارهگر و ديدهبان جريانات مختلف است، انذارها و گوشزدهاى خود را ارائه میدهد. اميدواريم گوش شنوايى براى اين هشدارها وجود داشته باشد زيرا آستانهى تحمل اجتماعى به شدت پايين آمده و شايد ديگر زمانى براى جبران مافات وجود نداشته باشد.
#ما_متحدیم#فریاد_دانشگاه#روز_دانشجو 🆔 @asaucontact #دانشجویان_متحد 🍀🆔 @anjmotahed