اتحاد کارگران

#اختصاصی

✅زیدی، وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد خبر داد: انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته به ۴ سال حبس محکوم شد


✍️امتداد-گروه خبر: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و بر مبنای گزارش وزارت اطلاعات حکم پرونده ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته را صادر کرد.

🔹راضیه زیدی، وکیل ریحانه انصاری‌نژاد در گفتگویی با امتداد، ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: اتهام انتسابی به موکلم؛ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. بر اساس این حکم، ریحانه انصاری‌نژاد به ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور  محکوم شده است.

🔹مصادیق اتهامی مندرج در حکم این پرونده، صرفا بر اساس کیفرخواست صادره نبوده و بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده است؛ در حالی که مرجع صادرکننده حکم مکلف است صرفا در محدوده مفاد کیفرخواست به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای کند. 

🔹پرونده موکلم-مانند بسیاری از پرونده‌های موسوم به پرونده‌های امنیتی-در تمام مراحل دادرسی از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.

🔹موارد نقضی که متاسفانه هریک به تنهایی روشن کننده میزان استقلال دستگاه قضایی-فارغ از شعبه رسیدگی کننده- در بررسی و رسیدگی به  این دست از پرونده‌هاست.

🔹پرونده‌هایی که با اتهامات واهی و با شکایت نهادهای امنیتی تشکیل شده و ماموران این نهادها، به عنوان ضابط قضایی در پرونده  حضور داشته و کیفرخواست و رای صادره در آن ها نیز بر مبنای گزارش ایشان و بدون توجه به دفاعیات متهم و وکیل پرونده، تنظیم و صادر می‌شود.

#امتداد
@emtedadnet

✅#اختصاصی

گزارش‌-گفتگوی امتداد از وضعیت کارگران بازداشتی: روایت خانواده‌های زندانیان از وضعیت آن‌ها در زندان؛ از درمان داود رضوی در بیمارستان با هزینه شخصی! تا وضعیت روحی کیوان مهتدی در پی بازداشت همسرش آنیشا اسداللهی و بلاتکلیفی خانواده سعیدی برای صدور قرار وثیقه/ تاج، وکیل دادگستری: در دستگاه قضائی گفتند که نهاد امنیتی به صورت خودسرانه اقدام به تهیه و انتشار مستند موکلینم در ۲۰:۳۰ کرده!/ صالح نیکبخت، وکیل: جان داود رضوی با توجه به استمرار مشاهده لکه‌های خون در نمونه آزمایشات در خطر است

✍🏻امتداد-محمد جعفری: در روزهای منتهی به کارگر و معلم در حالی شاهد تداوم بازداشت شمار زیادی از کارگران و معلمین بودیم که بسیاری از فعالین در این دو قشر نیز، همواره با فشارهای مختلف برای تداوم فعالیت‌های مطالبه‌گرانه خود دست و پنجه نرم کرده و هر روز نیز، خبر جدیدی از بازداشت فردی دیگر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

🔹برای پیگیری وضعیت برخی از این فعالین بازداشتی، گفتگویی با خانواده این افراد و وکیل‌شان ترتیب دادیم که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

🗣 تاج، وکیل دادگستری: انتشار گزارش موکلین در بخش خبری ۲۰:۳۰ بر خلاف همه اصول قانونی و شرعی بود

🔸پرونده آقایان شهابی و سعیدی در ابتدا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد و متاسفانه، بدون توجه به دفاعیات مطرح شده و ایرادات متعددی که در پرونده وجود داشت، حکم مجموع ۶ سال حبس برای این موکیلن صادر شد. حکمی که دادگاه شعبه ۳۶ تجدیدنظر نیز، عینا آن را تائید کرد و اشد آن، یعنی پنج سال باید اجرا شود.

🔹نکته مهم در خصوص این پرونده‌ها این بود که پیش از اینکه حتی دادسرا، کیفرخواست صادر کند، وزارت اطلاعات گزارشی در بخش خبری بیست و سی در خصوص شهابی و دیگر متهمان پرونده منتشر کرد. این گزارش خلاف قانون، شرع، اخلاق و همه اصول بوده، چرا که تصویر این دوستان و نام آن‌ها به روشنی مشخص بود و متاسفانه وقتی به دستگاه قضائی اعتراض کردیم؛ گفتند که نهاد امنیتی به صورت خودسر اقدام به تهیه و انتشار این مستند کرده است!

🔸صالح نیکبخت، وکیل داود رضوی: با توجه به ارجاع پرونده به شعبه تحت ریاست قاضی صلواتی از گرفتن آن امتناع می‌کنم

🔹اما به عنوان وکیل سندیکا و نیز وکیل کلی داود رضوی، باید به اطلاع برسانم که موکلم به این دلیل که از نزدیک به ۸ ماه پیش در بازداشت به سر برده و اتهام او، مربوط به ملاقات با دو تن از نمایندگان سندیکاها و سازمان‌های آموزش و پرورش فرانسه، متوجه ایشان شده است. متاسفانه در این طول حدود ۸ ماه گذشته که با قرار بازداشت در زندان به سر می‌برد، دچار بیماری شده و با توجه به مشاهده شده لکه خون در نمونه آزمایش موکل، جان ایشان را در خطر می‌بینم.

🗣همسر داود رضوی: همه هزینه‌های درمانی همسرم، حتی در حد ویزیت پزشک هم از کارت بانکی خودش انجام می‌شود!

🔹هنگامی که همسرم در زندان تهران بزرگ در بازداشت بود، خیلی تلاش کردیم تا برای مشکلات گوارشی مربوط به معده ایشان با توجه به اینکه سال‌ها تحت مراقبت پزشک بوده، راه حلی پیدا کنیم که متاسفانه این امر صورت نگرفت.

🔹 مشکل مهم‌تر اینکه از روز اول با ادعای فراری بودن، همسرم را بازداشت کردند و این در حالی است که اصلا نه ابلاغیه‌ای برای ایشان آمده بود و نه در سامانه سنا، احضاری برای داود داشتیم. بر همین اساس، قرار وثیقه برای همسرم را بر مبنای همان ادعا قبول نکردند و مدعی هستند که باید تحت کنترل باشد.

🗣مادر کیوان مهتدی: آنیشا اسدالهی، همسر کیوان در انفرادی نگهداری می‌شود

🔹دادگاه برای پسرم، ۵ سال حبس برای عنوان اجتماع و تبانی و یک سال هم برای عنوان اخلال در امنیت کشور حکم صادر کرده که از این میزان، پنج سال قابل اجرا خواهد بود.

🔹آنیشا(مریم) اسدللهی، همسر کیوان هم به تازگی دستگیر شده و به همین دلیل وضعیت روحی خوبی ندارد. با این حال، منتظر هستیم تا پرونده به دیوان رفته و حکم نهایی در خصوص پرونده صادر شود. البته، امیدواریم که این رای در مرحله دیوان بشکند.

🗣همسر حسن سعیدی: پیگیری‌های ما برای صدور قرار وثیقه همسرم به نتیجه‌ای نرسیده

🔹در حال حاضر حکم ۶ ساله برای همسرم صادر شده که مجموعا، پنج سال از آن قابل اجراست. همچنین دو سال ممنوعیت از کار و دو سال عدم سکونت در تهران و شهرهای همجوار نیز برای همسرم در حکم او در نظر گرفته شده که واقعا عجیب به نظر می‌رسد.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

دریافتی🔻🔻

☑️فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری به «امتداد» خبر داد: خبرنگار اهوازی پس از گذراندن دوران محکومیت، دوباره به حبس محکوم شد

✍🏻امتداد-گروه خبر: فرزانه زیلابی، وکیل مهرنوش طافیان، خبرنگار اهوازی که در تاریخ ۲۷ مهرماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، خبر داد که او پنجشنبه از زندان سپیدار اهواز آزاد شده‌است.

✔️مهرنوش طافیان که پیشتر به سه ماه و ده روز  حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده بود، پس از گذراندن مدت حبس، بیست و دوم دی ماه آزاد شد.

✔️بازداشت او در  بیست و هفتم مهرماه در ارتباط با اعتراض های امسال بود که پس از آن، حکم قبلی وی نیز به اجرا درآمد.

🗣زیلابی به «امتداد» گفت: «در پرونده جدید دو اتهام به او تفهیم شد که عینا نقل می شود؛ مورد اول ،اخلال گسترده در نظم عمومی  و ایجاد ناامنی در حد وسیع از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و اغتشاش و آشوب  و مورد اتهامی دوم  فعالیت تبلیغی علیه نظام  جمهوری اسلامی به واسطه تحریک و تشویق مردم به اغتشاش و کشف حجاب و حمایت از کمپین کشف حجاب و انتشار موارد امنیتی.

✔️صرفنظر از بسیاری از ایرادات شکلی و ماهوی به این نوع موارد اتهامی علیه موکل،  در نهایت در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز از اتهام اول تبرئه شد اما دوباره به یک سال حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم گردید که تجدیدنظرخواهی از این حکم ثبت گردیده است.»

#امتداد

#اختصاصی

✅ علی نجاتی، کارگر بازنشسته هفت‌تپه در گفتگو با امتداد از وضعیت عجیب پرونده‌اش می‌گوید: سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اسامی گفت که عفو رهبری، شامل حال کارگران هفت تپه شده/ پس از اعلام عفو، سند خود را هم از اوین آزاد کردیم/ چند ماه است که حساب بانکی‌ام را مسدود کرده‌اند/۵ بار انواع عمل‌های مراقبتی قلبی را انجام داده‌ام/ از طریق همان سخنگو بگویند که عفو شامل حال ما نشده!

📌امتداد-گروه اجتماعی: روز شنبه فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه در گفتگویی با امتداد از نادیده گرفتن عفو رهبری در پرونده علی نجاتی و احضار او به زندان اوین گفت و شرایط عجیبی که برای این کارگر بازنشسته پدید آمده است.

📌علی نجاتی، فعال پیشین کارگری و کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به وضعیت پرونده خود در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: آخرین حکمی که برای بنده صادر شد به سال آذرماه ۹۷ برمی‌گردد. در جریان آن، یک روز نیروهای امنیتی در ساعات اولیه صبح، بدون داشتن هیچ مجوز و حکمی به منزل ما آمده و با دستبند و پابند به دادگستری اندیمشک منتقل کردند. در جریان بازجویی، مدعی شدند که من در جریان اعتصابات و اعتراضات آن سال، نقش محوری داشته و آن را هدایت کرده‌ام.

📌من در پاسخ هم گفتم که از زمان دستگیری در دهه هشتاد، هیچ ارتباطی با کنش‌های کارگری نداشتم و این اتهامات کاملا بی‌اساس بوده است. من بازنشسته شده بودم و هیچ دخالتی در اعتصابات نداشتم.

📌چند روز پس از این ماجرا، خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه با جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش صحبت کرده بود که ایشان در این گفتگو، مدعی شد که این شخص بازداشت شده(بنده) به دلیل پرونده‌ای که قبلا داشته دستگیر شده است. در حالی که برخلاف این صحبت‌ها، بنده را به اداره اطلاعات برده و پرونده جدیدی برایم تشکیل دادند.

📌 در این اداره نیز، من باز هم عنوان کردم که هیچ نقشی در اعتصابات کارگری نداشتم و البته این مسئله را هم گفتم که این اعتصابات و اعتراضات، کاملا صنفی و قانونی بوده و هیچ منعی هم برای این مسئله وجود نداشته است. من به صراحت گفتم که می‌توانم با کارگران هفت تپه ارتباط داشته باشم، مگر اینکه بر اساس قانون مرا از این مسئله منع کنند.

📌همین پرونده از شوش به اهواز و از اهواز به دستور مقامات قضائی به تهران و شعبه ۲۸ به ریاست قاضی مقیسه منتقل شد. در جریان رسیدگی به این پرونده و پس از اولین جلسه به من گفتند که ابلاغیه دادگاه به دستم خواهد رسید. پس از ابلاغیه هم که به همراه خانم زیلابی، وکیل پرونده به دادگاه مراجعه کردیم، باز هم عناوین اتهامی را تکرار کرده و گفتند که شما، سه پرونده دارید. البته بنده، عنوان کردم که هیچ یک از این اتهامات را به عنوان تبلیغ علیه نظام، قبول نداشته و تنها اعتراضات کارگران را در چارچوب مطالبات صنفی و قانونی می‌دانم.

🔺من را به ارتباط به گروه‌ها معاند از فرقه‌های کمونیستی گرفته تا منافقین متهم کردند

📌در همان جلسه بحث ارتباط با چپ و راست و مسائلی از این دست مطرح شد که بنده، هیچ یک را قبول نکردم. چرا که همه فعالیت‌های ما در راستای حقوق و مطالبات صنفی و قانونی کارگران بوده است. از قبل هم، متاسفانه بنده را به ارتباط با گروه‌های معاند نظام از فرقه‌های کمونیستی گرفته تا منافقین متهم می‌کردند.

🔺متن کامل گفت و گو در لینک زیر:

http://emtedad.news/?p=1753

#امتداد
@emtedadnet

ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻


✅واکنش وکیل اسماعیل بخشی به پخش مستند طراحی سوخته از صدا و سیما

📌فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شب گذشته از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد یادداشتی را در اختیار امتداد گذاشت که در ذیل می خوانید:

📌دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خيانت به مردم و مخاطبين رسانه است. اين صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم عليه صداوسيما و وزير اطلاعات شکايت مى‌کند.

📌اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسيما مى‌باشد اما بخش خبرى ۲۰:۳۰ و دستگاه امنيتى که چنين مستندى را در اختيار صداوسيما گذاشته و يا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زير قانون را نقض کرده‌اند.

📌مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسى حيثيت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند.

📌ماده ۹۶ قانون آيين دادرسى کيفرى مى‌گويد: انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.

📌بر همين اساس تهيه فيلم از بازجويى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنيتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و هنوز در حد يک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.

📌اگرچه بر خلاف صريح قانون، پيشداورى‌هاى برخى مسئولين از جمله دادستان کل کشور، رئيس دفتر رياست جمهورى و وزير اطلاعات، شائبه محکوميت موکلم بر اساس پيش‌فرض‌ها و سناريوى از پيش‌نوشته‌شده و مديريت‌شده را تقويت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعايت نکردند.

📌در شکايت آقاى اسماعيل بخشى با موضوع شکنجه عليه دستگاه امنيتى از جمله مصاديق شکنجه تهيه همين مستند تلقینى زيرفشار شديد روانى بوده است.

📌خوب است که عوامل اين فيلم که در اين مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش اين مستند در آن شرايط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتى چه بوده است؟

📌لازم به توضيح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندين بار اين جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خيانت نکردم.»

📌پخش اين مستند غيرقابل توجيه و تحمل است. حال که تحقیقات اين پرونده مصنوعى عليه موکلم با يک مستند تلقينى، گزينشى و غيرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پيشنهاد آقاى اسماعيل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است. و ديگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در همان رسانه که اين اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگويى براى دفاع داده شود.

📌نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخير کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آميز محسوب نموده و بر همين اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعيل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحريک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غيرقانونى قلمداد شود.

#امتداد

ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه 🔻

#اختصاصی

✅وکیل اسماعیل بخشی در گفت‌وگو با امتداد: اظهار نظر دادستان قبل از صدور حکم منع قانونى دارد/ شرح يک ماه شکنجه در نشست یک ساعته ممکن نيست

✍🏻امتداد- محمد جعفری:

📌طی روزهای اخیر، اخبار متفاوتی در خصوص بحث شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دوران بازداشت وی منتشر شده که واکنش‌های متفاوتی را نیز از سوی برخی مسئولین و نمایندگان مجلس و همچنین وکیل این فعال کارگری به دنبال داشته است.

📌در همین رابطه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، ضمن اشاره به اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکل وی، در گفت‌وگو با امتداد، اظهار داشت:

📌در حالى که رسيدگى به شکايت آقاى اسماعيل بخشى در خصوص شکنجه در دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش در حال رسيدگى و تحقيقات مقدماتى است اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکلم، فرض خروج دادسرا از بى‌طرفى را قويا تقويت مى‌کند. اظهارنظر قبل از صدور حکم منع قانونى دارد و عجیب‌تر آنکه اين اظهارنظر از سوى کسانی باشد که خود باید الگوى رعايت قانون باشند.

📌 اگرچه شرح يک ماه شکنجه در يک نشست یک ساعته ممکن نيست. اما در جلسه شنبه، بيست و دوم دی‌ماه در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند، تقريبا با جزئيات صورت‌جلسه شد که پیشنهاد مى‌کنم با انتشار متن آن، افکار و وجدان عمومى در این باره قضاوت کنند.

📌 اظهارنظر برخی نمایندگان هم دست کمى از اظهارنظر آقاى واعظى نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز اميدى نيست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما اين راهش نيست! چرا که آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند، يا خود را به خواب زده‌اند.

📌 نخستین اقدام، اعلام درخواست‌های مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت بود که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت.

📌دومین اقدام نیز، درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی پس از آزادی بود که دادیار مربوطه، با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.

📌 سومین اقدام هم، شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بود که دادستان شخصاً به آن رسیدگی کرده و به شعبه دیگری ارجاع نداده است. در مورد چهارم نیز از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیرامنیتی موکل شکایت کردیم.

📌 از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری بوده و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه این مقام قضایی است، چنانچه ضابطان محکوم شوند، تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد.

📌در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده، مستند به ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار "در حد کمال"، بی‌طرفی را لازم دانسته و بر این مبنا، اگر شک شود که عمل، موقعیت یا شرایطی متضمن بی‌طرفی یا طرف‌داری است، باید فرض را بر طرف‌داری گذاشت. چون در ماده یادشده، صراحتاً و عیناً به بی‌طرفی "در حد کمال" تاکید و اشاره شده است.

📌 پر واضح که دادستان نمی‌تواند در پرونده یاد شده، بی‌طرف باشد، چراکه باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است که ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون، باید تحت امر مقام قضایی باشند که گویا در رویه کنونی جایگاه ضابط و مقام قضایی برعکس شده است.

✅ برای خواندن متن کامل این گفت و گو روی "INSTANT" بزنید:

https://goo.gl/LjymVC

#امتداد
@emtedadnet