«چالش‌های قانون کار در بحث حقوق و دستمزد» #امیر_چمنی ▪️ خلاءهای قانونی موجود در بخش حقوق، دستمزد، معوقات، بیمه ها، مطالبات و قراردادها در قانون کار دائما مورد بحث بوده و نکته ی مهمی که باید در خصوص «دستمزد» به آن توجه کرد: «تعیین دستمزد» و «پرداخت دستمزد» است. تعیین دستمزد و یا حداقل مزد که ضعف و ابهام قانونی زیادی در آن وجود دارد. اما پرداخت دستمزد که ابهام و نقص قانون ندارد، بلکه در اجرای قانون و پرداخت به موقع و عدم پیگیری در اجرا مشکل وجود دارد. در قانون صراحتا آمده است: «مزد کارگران، جزو دیون ممتازه ی کارفرماست». یعنی اگر کارفرما ورشکسته است و یا طلبکارهای متعدد دارد ابتدا باید از محل اموال او دستمزد کارگران پرداخت شود، سپس مانده ی اموال به نسبت بستانکاری طلبکاران میان آنها تقسیم شود. ▪️در همه ی امور روابط کار، دولت همیشه طرف کارفرما را می گیرد. وقتی قرار بر تعیین حقوق است دو سطح منافع کارگران و منافع کارفرمایان در نظر گرفته می شود. آنچه برای کارگران مهم است و ضرورت افزایش دستمزدها را طلب می کند، تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی شان است. اما آنچه برای کارفرما و سرمایه دار مهم است، پایین آوردن هزینه ی تولید برای ایجاد ارزش اضافی برای انباشت بیشتر سرمایه می باشد. کارفرما برای این کار چند راه پیش رو دارد؛ یا کیفیت کالا را پایین بیاورد، یا دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزند و از نیروهای باقی مانده کار اضافی بکشد، یا به نحوی دستمزد کارگران را پایین بیاورد. ▪️در سایه ی همین قانون زدایی هایی که اتفاق می افتد، اگر کارگران برای مطالبه ی حقوق معوق خود از مجاری قانونی اقدام کرده و بی نتیجه ماندند، از آنجایی که تشکیلات و حامی صنفی هم ندارند، و همچنین ایراد ماده ۱۴۲ قانون کار در به رسمیت نشناختن اعتصاب کارگران، اگر دست به اعتصاب، تحصن یا تظاهرات بزنند به لحاظ قانونی متهم به بر هم زدن نظم عمومی شده و مجازات می شوند، اما کارفرمایان مصونیت دارند و به خاطر پرداخت نکردن حقوق کارگران مجازات نمی شوند، زیرا به صورت فراقانونی دولت و کارفرما به هم نیاز دارند. ⏺(برای خواندن متنِ کامل روی INSTANT VIEW کلیک کنید.) ⇩ http://bit.ly/2CWdmZH @alayhe_bigarvarzi