علاقه مند به مطالعه و درک نقش نهادها در فرآیند توسعه اقتصادی ایران و جهان، و همچنین درک فرآیند تغییرات نهادی، اینرسی نهادی و راه های غلبه بر آن هستم.
ارتباط:
@ahsamadi1970
۰۹۱۷۲۶۰۰۴۴۵
[email protected]
انتخاب یک #نظریه_علمی و برگزیدن الگویی شایسته ،متقن و متناسب با مقتضیات سیاسی حقوقی یک جامعه و مبتنی بر ارزش های موجود در آن، در حوزه #فقرزدایی، اهمیت زیادی دارد.
با توجه به برداشتی که معتقد است #قانون_اساسی کشورمان برگرفته از #نظریه_دولت_رفاه است بررسی این موضوع مهماست تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟مخصوصا که نظریه دولت رفاه در حوزه ریشه کن کردنفقر و محرومیت نتوانسته است به صورت کامل موفق شود و این نظریه با چالش های زیادی مانند #دولت_فربه مواجه می باشد.
اگر مصادیقی مانند پرداخت #یارانه ها، #مسکن_مهر، سبد کالاهای اساسی را در چهارچوب علاقه #کارگزاران_عمومی در پیاده کردن اندیشه مداخله بیشتر دولت ارزیابی کنیم _حتی اگر چشم خود را بر نظریه #انتخاب_عمومی در رفتار کارگزاران حکومتی ببندیم_ در می یابیم که این طرح ها و اقدامات هرچند به عنوان مُسکنی مخصوصا در حوزه #فقرزدایی_درآمدی قابل تامل است ولی نتوانسته است به #فقرزدایی_پایدار و #فقرزدایی_قابلیتی تبدیل شوند و افزوده شدن شمار افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند #کمیته_امداد یا #سازمان_بهزیستی قرار میگیرند و نیز بی خاصیت شدن #یارانه_نقدی در زندگی #طبقه_محروم به دلیل #تورم_افسار_گسیخته میتواند اماره این موضوع باشد بعلاوه که بزرگ شدن دولت و افزایش #فساد_دولتی میتواند نکات مهمی را در خود در ارزیابی عملکرد دولتها با ادعای پیاده کردن نظریه دولت رفاه به همراه دلشته باشد....
به هرحال باید دانست که #الگوی_فقرزدایی باید متناسب با مبانی فکری اجتماعی و معرفتی هر جامعه و البته با بهره گیری از تجارب پیشرفته بشری آنچنان که در اصل دوم قانون اساسی آمده است طراحی گردد و الا نمیتوان به اجرایی شدن کامل #تعهدات_دولت (به معنای قوای حاکم)در اصل سوم قانون اساسی [ رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت] چشمامیدی داشت....
مقاله "نسبت سنجی نظریه #دولت_رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی " طیِ مشارکت علمی با خانم دکتر مرضیه سلمانی سیبنی دانش آموخته دکتری #حقوق_عمومی_پردیس_فارابی در آخرینشماره فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری وابسته به #انجمن_ایرانی_حقوق_اداری (شماره پنجم زمستان نود و نه)منتشر شده است که از دست اندرکاران اینفصلنامه وزین تشکر میکنم.
۱.فرایند زمانی بودجه حداقل شش ماه طول میکشد .معمولا از اواسط شهریور تا اواسط مهرمعمولا #بخشنامه_بودجه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ میگردد.
۳.بررسی لایحه بودجه در مجلس (کمیسیونهای تخصصی، #کمیسیون_تلفیق و صحن علنی مجلس)و رفت و برگشت های میان #مجلس_شورای_اسلامی و #شورای_نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت نظامهم گرچه معمولا و به سختی تا اخر اسفند طول میکشد ولی مواردی همبوده است که فرایند بودجه به سال بعد هم کشیده است.
۴.و این موارد در حالیست که همین اواخر مطابق طبق #گزارش_تفریغ_بودجه ۱۳۹۸ منتشر شده توسط #دیوان_محاسبات ، دو سوم #احکام_بودجه به طور کامل اجرا نمیشود و فقط سی و چهار احکام بودجه به طور کامل اجرا شده است و ۲۴ درصد نیز فاقد هیچ عملکردی است !(تصویر دوم)
حال پرسش مهم ایناست: آیا درگیر شدن قوای گوناگون حاکمیتی و دستگاههای اجرایی و حکومتی برای نیمی از سال برای سندی به نام سند بودجه که وضعیت اجرایی آن اینگونه است منطقی است؟!
از منظر #حقوق_فقر_زدایی ، #قوه_قضاییه باید نقش بسیاری در فقرزدایی و رفع #محرومیت -چه به صورت مستقل و چه در ارتباط با قوا و نهادهای مسئول دیگر -داشته باشد همچنان که در همه #تفاسیر_حقوقی از اصل سوم #قانون_اساسی، دولت که در این اصل متعهد به " رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه" میباشد؛ معنایی عامتر از قوه مجریه دارد و شامل قوه قضائیه نیز میشود.
اما متاسفانه تاکنون نقش قوه قضائیه در حوزه #رفع_فقر و محرومیت محدود، مضیق و حداکثر نقشی پسینی و ثانوی بوده است و در این سیستم " #داخواست_محور" نیز تا فقیر و محرومی خود پیش قدم نمیگشت و دادخواست/شکایتی ارائه نمینمود، قوه قضائیه برای ورود به حوزه فقر و محرومیت او و "#عدالت_گستری"، حجتی و دلیلی نداشت. با توجه به این رویکرد حاکم پیش گفته و از منظر حقوق فقرزدایی، تأکید ریاست قوه قضائیه در #سند_تحول_قوه_قضاییه مبنی بر "چرخش از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی #حقوق_عمومی " بسیار مبارک است که البته نیازمند همراهی دیگران برای ایجاد زیرساختها و بسترهای هنجاری، رفتاری و ساختاری برای تحقق این بند میباشد و #امیدواریم به زودی این سند به مرحله اجرا و اعمال درآید... . اگر #عدالت_اساس_حکمرانی_است که بدون شک چنین است؛ اساسِ عدالت، رعایت #حقوق_اقتصادی_شهروندان_محروم است...اگر این نباشد آن نیز نیست ....فتامل... . متن کامل یادداشت در آدرس زیر در #خبرگزاری_میزان موجود است.