خلاصه مقاله:
دکتر
#متوسلی در مقالهی «بنيانهاي حقوقي اقتصادپويا» به بررسی زمینههای حقوقی شکلگیری اقتصادی پویا، محرک و خلاق پرداخته است.
در ادامه به بیان خلاصهای از این پژوهش پرداخته میشود.
یک سیستم اقتصادی پویا محصول
#قوانین و مقرراتی ست که طی یک فرآیند بهینه ایجادشده است. در این فرآیند جایگاه مدیران دولتی،
#قوه_قضاییه و
#قانونگذاران در جهت اولویت قرار گرفتن منافع ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بایستی به این نکته توجه کرد که نقش قوه قضاییه یک نقش حیاتی در نظارت بر وجود
#رقابت منصفانه در بازار، زمینهسازی شکل گیری فرصتهای برابر و انجام مبادلات بدون فشار از طریق قدرت
#چانهزنی و نیز
#منصفانه بودن فرآیند
#دادرسی است.
محوریت انگارهی
#جمعگرایی در مکتب
#نهادگرایی در مقابل انگارهی
#فردگرایی سایر مکاتب است. تضاد انسانها به ویژه در معاملات اقتصادی پیش فرض اصلی مکتب نهادگرایی است که این مکتب با تاکید بر اصول اخلاقی به دنبال دستیابی به
#نظم است. ایده
#کامونز آن است که نهادها کنشهای جمعی هستند که بنیان های حقوقی را برای رفع تضادها و ایجاد سازگاری و توافق به صورت قواعد کاری شکل میدهند و بر تعاملات انسانی حاکمیت دارند. مدل نظم و
#توسعه کامونز به عنوان مدل مبنایی میتواند جهت اصلاح امور مدنظر قرار گیرد. به نظر کامونز این نهادها هستند که تضاد را از طریق اشتراک و سازگاری به نظم تبدیل میکنند.
نکته قابل توجه آن است که هر تشکل و سازمانی ازجمله نظام اقتصادی محصول نهادهای موجد خود است. نهادهای زمینهساز خلاقیت به صورت طبیعی و با اتکا به نیروهای طبیعی حاصل نمی شوند. بنابراین واگذاری اقتصاد به کارکردهای طبیعی بازار سبب
#تکامل و توسعه نمیشود. به تعبیر دیگر یک اقتصادپویا نیازمند پایهها و اصولی است که در پرتو
#ارادهجمعی حاصل می شود. پیش نیاز خلاقیت یک نظم ذهنی است که به تبع آن ذهن تلفیقی-ترکیبی می باشد.
به نظر می رسد ریشه تمامی مسائل و مشکلات کشور از جمله فقر، بیکاری، تورم و غیره قوانین و مقررات و اجرای سیاستهایست که ضد و مغایر با انگیزه های مولد اقتصادی است و به ساختاری
#تخریب_کننده تبدیل شده است.
#راهحل، تغییر در نگرش و در نتیجه انتخاب مسیر صحیح است. مسیری که اصول آن غیرقابل گریز، قطعی و مسلم است.
در مبادلات اقتصادی حداقل سه طرف
#خریدار،
#فروشنده و
#حاکمیت وجود دارد که این سه زیرمجموعهای از
#بازار هستند. در اقتصاد نهادی بازار به حال خود رها نمیشود و
#دست_نامرئی کفایت نمیکند. بلکه خریدار و فروشنده با قدرت برابر و تحت لوای
#قانون و قواعد کاری در جریان به
#مذاکره و
#چانه_زنی جمعی پرداخته و به توافقی دوجانبه دست می یابند. در این توافق به چهار سوال اساسی که منشاء تضاد و تعارض است پاسخ داده می شود:
۱. آیا رقابت منصفانه است؟(
#رقابت)
2. آیا فرصتهای برابر و بدون تبعیض و تحمیل وجود دارد؟(
#فرصت_برابر)
3. آیا قیمتها و شرایط مبادله بدون فشار و اضطرار و اجبار است؟(
#قدرت_چانه_زنی)
۴. آیا فرایند دادرسی از طرف دادگاهها و قانونگذاران منصفانه است؟(#فرآیند_حقه_دادرسی)
در این نگرش بازار بدون
#حاکمیت_قانون وجود ندارد. از نظر کامونز سه نوع مبادله با توجه به سه نوع مالکیت فیزیکی، غیرفیزیکی و غیرملموس وجود دارد. کامونز به آینده و
#عدم_اطمینان اهمیت می دهد. به اعتقاد وی اقتصاد مرتبط با آینده است. آینده نیز همواره با عدم اطمینان و ریسک و مخاطره روبروست که این قوانین و مقررات تصویب شده هستند که میتواند عدم اطمینان، احتمالات و خطر ها را کاهش دهد.
ریشه مشکلات تمامی مخترعین، کارآفرینان و تمامی تولیدکنندگان در
#عدمتناسب و نیز
#بیثباتی قوانین و مقررات است. با توجه به اهمیت شکل گیری قوانین، سوالی که مطرح میشود این است که چه قوانین و مقرراتی میتواند پایه و بنیان یک اقتصادپویا را شکل دهد و این قوانین بایستی چه فرآیندی را طی کنند؟ به نظر می رسد قانونی مجاز و معتبر است که:
۱. در نتیجه مذاکره و چانه زنی بین مشارکت کنندگان و ذینفعان در شرایط برابر مورد توافق قرار گرفته باشد.
2. طرح آن
#مسئله_محور باشد و برای حل یک مسئله مشخص و در جهت تسهیل روابط میان افراد بایستی فرایند قانونی شدن و تصویب را طی کند.
3. روند شکل گیری آن از
#پایین_به_بالا باشد و نه برعکس.
4. در این روند بایستی اصول فطری انسانی نظیر
#خودمختاری و
#آزادی رعایت شود.
5. کمترین نیاز به
#بروکراسی در اجرا داشته باشد.
بایستی در تصمیم گیری ها نیز تغییراتی ایجاد شود. بدین صورت که باید از
#دموکراسی جمعگرا (جمعی) استفاده شود و ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری مشارکت موثری داشته باشند.
ادامه دارد...
https://t.center/LawEconomic