#معرفی_کتاب «
#حقوق_مالیه_عمومی»
نویسنده
: دکتر
#سید_احمد_حبیب_نژاد (دانشیار دانشگاه تهران )
چاپ دوم ۱۳۹۹، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پردیس فارابی دانشگاه تهران.
✋عصر حاضر، عصر گفتگوهای
#بین_رشته_ای است و شاخه
های علمی نمیتوانند در جزایر جداگانه مشغول بررسی و
تحلیل پدیدهها، موضوعات و مسایل تخصصی خود باشند بلکه اکنون روابط میان رشته
های علمی بسیار به امری لابدی و ضروری تبدیل گشته است و بررسی
های تک ساحتی نمیتواند گره گشای مسایل مختلف در جامعه باشد.
#حقوق_و_اقتصاد نیز از پدیده مبارک تعاملات بین رشته ای بی بهره نماندند و هرچند در دورههایی ارتباطهایی جزیی برقرار بود و نیز در دورههایی مخالفینی جدی داشت، اما اکنون روابط میان حقوق و اقتصاد به امری جدی و با اهمیت تبدیل گشته است.
✍️چگونگی تجزیه و
تحلیل سرمایه
های عمومی و بررسی درآمدها و هزینه
های یک جامعه سیاسی (دولت-کشور) موضوعی مشترک برای اقتصاد و حقوق است که هر کدام از زاویه ای به آن مینگرند که اگر زاویه دید به این موضوعات از چارچوب قواعد، اصول و روش
های اقتصادی باشد، رشته «
#مالیه_عمومی» قد علم میکند و اگر جنبه
حقوقی در
تحلیلها، بررسیها، استدلالها، قواعد، روشها و منابع پررنگ باشد «
#حقوق مالیه عمومی» جلوه گری می نماید.
✍️شاید همین نوع نگاه
های متفاوت به یک موضوع مشترک یعنی «درآمدها و هزینه
های عمومی» بود که باعث شد پس از سالها درس «حقوق مالیه عمومی» جایگزین درس «مالیه عمومی» در سر فصل
های کارشناسی حقوق گردد تا دانشجویان گرامی در رشته حقوق در عرصه خودشان –حقوق- موضوعات مرتبط با مالیه عمومی را بررسی و واکاوی نمایند و از دریچه «
#تنظیم_گری_روابط_اجتماعی» و با استفاده از ابزارهای خود که همان «
#قوانین_و_مقررات» و «
#هنجارهای_حقوقی» و «
#تحلیلهای_حقوقی» میباشد به موضوع درآمدها و
#هزینههای_عمومی بنگرند.
✍️در این کتاب سعی شده است در چارچوب سرفصل
های مصوب، برخی از مهمترین مفاهیم حوزه
#کلان_مالی -یعنی درآمدها و هزینه
های عمومی- با ادبیاتی
حقوقی – و البته در سطح دوره کارشناسی و مبتنی بر چارچوب آموزشی- مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین تلاش بر آن بوده که در ذیل مباحث، منابع بیشتری جهت معرفی حوزه
های حقوق مالیه عمومی، مالیه عمومی و اقتصاد ذکر گردد و قسمتهایی نیز به عنوان «اندیشه ای بیشتر» برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقمند به حقوق و اقتصاد -مخصوصا در درس حقوق مالی در کارشناسی ارشد حقوق عمومی و درس
#حقوق_عمومی_اقتصادی در دکتری حقوق عمومی -در نظر گرفته شده است.